يتقدم ملف التعليم العالي في الأردن ليصبح أولوية من أولويات وركائز التنمية المستدامة وتبين ذلك بشكل جلي منذ الفترة الأولى لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني، سلطاته الدستورية وخطا خطوات كبيرة عكست رؤى جلالته التي تضمنتها كتب التكليف السامي للحكومات المتعاقبة، أو عبر المبادرات الملكية والأوراق النقاشية الملكية بخاصة السابعة منها، واتضح ذلك أكثر من خلال الخطة الاستراتيجية الوطنية للموارد البشرية التي أشارت إلى ضرورة رفع معايير مخرجات الأبحاث العلمية وجودتها ومستوى التدريس والتعلم، وتحفيز الجامعات على تحمل مسؤولية أكبر في تحقيق الأهداف الوطنية، وتحفيز الابتكار لتمكين تبني أفضل الممارسات الدولية في التدريس والتعلم، ما يمكن القول أن الخطة كانت بمثابة خارطة طريق لنهضة مسيرة التعليم العالي.
في هذه الآونة المفصلية من مسيرة التعليم العالي ثمة موضوعات حيوية تزخر بها أروقة الوزارة التي أسندها رئيس الحكومة الجديدة لوزير صاحب خبرة عملية واسعة ودراية ورؤى يمكن إن كُتب لها أن ترى النور أن تحقق نقلة نوعية تستجيب لمتطلبات العصر وتستوعب المفردات التقنية الحديثة، والوزير في رقبته اليوم أمانة جسيمة تضاعف من مسؤولياته وقد جيء به لما هو مأمول منه تبعًا لخبرته واطلاعه على تجربة التعليم الالكتروني التي باتت خياراً استراتيجياً للدولة وبمتابعة جلالة الملك الذي أكد ضرورة المواءمة بين هذا النوع المتقدم من التعليم عن بعد بالتوازي مع التعليم المتبع سابقًا في قاعة الصف.
في الأفق موضوعان مهمان تطرق لهما الوزير مؤخرًا أعطيا مؤشراً جاداً بوجود رغبة أكيدة لتحقيق تلك القفزة المرجوة في التعليم العالي وبالتالي تلبية رغبة الملك ورؤيته، وتمثلت الأولى بالحديث الذي نرجو ألا يؤخذ على غير مقاصده فيما له علاقة بالغاء برنامج التعليم الموازي ولربما لتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين خريجي الثانوية العامة الأمر الذي بين الوزير أنه سيصار إلى النظر فيه بعد الفصل الأول من العام الجامعي الحالي والذي لا أشكّ كمتابع أنه سوف يكون ضمن ضوابط ومحددات تضمن على الأقل تعويض الحكومة للجامعات عن الفرق المتحقق من هذا البرنامج مع رسوم نظيره التنافسي، باعتبار أن الجامعات الحكومية مثقلة موازناتها بالديون ولا تستطيع البتة أن تستغني عن مورد مالي أياً كان مصدره.
وثاني الملاحظتين ما قرره مجلس التعليم العالي برئاسة الوزير بالحديث عن أولوية تطوير السياسات العامة لقبول الطلبة في الجامعات الأردنية والتي تقضي بإعادة دراسة المبادئ الجديدة للقبول الموحد التي تم إقرارها مسبقاً نظراً لوجود بعض الاشكاليات الفنية والزمنية التي قد تعترض تطبيقها على أرض الواقع.
واضحٌ إذن أن نيّة الوزارة بحلّتها الجديدة تتجه صوب مرحلة جديدة تنتقل بالتعليم العالي الأردني حيث يجب أن يكون في مكان لائق بسمعة ومكانة الإنسان الأردني القادر على استيعاب المتغيرات والتعاطي معها بمهارات وخبرات واسعة، وللوزير الجديد الذي يعرف دقائق أمور هذا الملف رؤيته التي نأمل أن تصبح واقعاً معاشاً، والله الموفق.
