لاقت الحملة الواسعة التي بدأتها مديرية الأمن العام بملاحقة فارضي الخاوات والاتاوات وترويع المواطنين وإلقاء القبض عليهم، رضا واستحسان الناس في محافظات ومدن المملكة الذين أبدوا ارتياحاً كبيراً جراء الجدية الصارمة التي سيتعامل بها جهاز الأمن العام بمختلف مرتباته لتنظيف البلاد من فئةٍ قليلة استمرأت قضّ مضاجع الآمنين وتخويفهم في لحظة ظنّوا فيها أن الساحة خالية لهم وأنّ بإمكانهم النيل من المواطنين وإقلاق راحتهم وتناسوا أن هناك من يتعقّبهم ويرصد فعلهم المشين وأنّهم بين ليلة وضحاها سيكونون بين يدي من يوقع عليهم العقاب وينالون جزاء سلوكهم غير الأخلاقي.
إنّ مديرية الأمن العام في حملتها المباركة تستلهم رؤاها من توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني الذي أعلنها صراحة منذ تسلم سلطاته الدستورية وقال إنّ أمن المواطن وأمانه والحفاظ على مقدراته وممتلكاته تقع ضمن دائرة الأولويات التي يجب بذل أقصى جهود ممكنة لصونها وعدم الاقتراب منها لأنّ حفظها سيؤدي إلى تحقيق الاستقرار الوطني بوجه عام، ومن هنا كان جلالته حريصًا على توفير كافة مستلزمات تحديث وتطوير الأجهزة الأمنية وتزويدها بكل ما مكنها ويمكنها من النهوض بمسؤولياتها الوطنية وواجبها المقدس.
الجهد المكثّف الذي تقوم به مديرية الأمن العام بكوادرها الفنية والإدارية المحترفة هو محلّ تقدير واعتزاز المواطنين في كلّ مكان وقبل ذلك هو محط أنظار وثقة قائدنا الأعلى الذي يقيم على تماس مباشر بكل ما يشغل بال الناس على اختلاف مستوياتهم ونراه يوجّه ويتابع شخصيا كل صغيرة وكبيرة ولا يهدأ له بال إلا حينما يتم الإعلان عن إلقاء القبض على قاتل أو مجرم أو متعاطٍ وينال عقابه المستحق، فالملك في الأردن لا يقيم حواجز بينه وبين شعبه بل إنه يرى نفسه مواطنا فيشعر معه ويسعده ما يسعده ويقلقه ما يقلقه.
على صعيد متصل فإن نجاح الحملة الكبيرة التي تنفذها مديرية الأمن العام لا يقع على كاهل الجهاز نفسه ونحن نرى أن المواطن نفسه مسؤول وعليه أن يكون كما كان دوماً ذراعاً مساندة وداعمة في قيام الأمن العام بمسؤولياته وواجباته فلا يتوانى أحد عن الإبلاغ عن كل ما يمكن أن يشكل خطرًا على أمن البلاد والعباد فتحقيق الاستقرار والأمن عبارة عن منظومة واحدة متكاملة، لبناء الأردن القوي دولة المؤسسات وسيادة القانون وواحة الحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.
الحال إذن أنّ ما يقوم به جهاز الأمن العام في هذه الفترة كما في الفترات السابقة من عمر الدولة للدفاع عن المنجز الوطني وحمايته يؤكد مجدداً أن في ظهر الوطن من يحميه ويذود عنه وعن كرامة إنسانه وحقوقه وممتلكاته وتلك حقيقة جلية في المشهد الأردني يعمل على تحقيقها الجميع وفي مقدمة الصفوف المنافحة عنها الملك الذي لا يقبل البتّة أن يرتكب أحد أي فعل مشين بحقِّ مواطن فوق كل شبر في المملكة الأردنية الهاشمية.
