عندما يقرر السياسي أو الاقتصادي تطبيق أي سياسية مالية أو استراتيجية أو مبادرة جديدة وحتى عند إقرار قانون ضريبي جديد مثلا، فهو يحاول التنبؤ بالمستقبل، بما يحمله من فرص ومخاطر، فحسب مثالنا الأخير فالاقتصادي/ السياسي، يتوقع ارتفاع العوائد الضريبية وشمول شريحة أكبر من المواطنين في العبء الضريبي عند انفاذ القانون الجديد، مما يعني زيادة دخل الخزينة وتقليل العجز وزيادة الانفاق الرأسمالي، كلها هذا هو تنبؤ بالمستقبل حسب معطيات اليوم ومؤشراته.
لكن السياسيين والبيروقراطيين والتكنوقراط وكذلك معظم الاقتصاديين لا ينجحون في التنبؤ بالمستقبل عادة ولا يتقنون تفادي مآزقه واستغلال فرصه لأنهم يفضلون تخيل تحديات الغد وخرائطه تبعًا لظروف البارحة المألوفة لهم كما تسيطر على تفكيرهم خبرات الماضي ودروسه، وهذا غير ممكن، فالمستقبل يحمل في صميم تعريفه التغيير في أحكامه وأحواله.
ولذلك فمعظم الخطط الحكومية للتنمية المستدامة واستقطاب الاستثمار والتقليل من البطالة والفقر وغيرها لم تخرجنا من عنق الزجاجة الاقتصادية كما لم تكبح جماح المديونية المرتفعة ولا أتت بأرقام النمو المتوقعة، وفي بعض الأحيان كان فشلها ذريعًا مما زاد الطين بلة وعمق الأزمة بدل تمهيد طريق الخروج منها.
التخطيط للمستقبل بكفاءة عالية صعب بالعموم، ناهيك عن صعوبته في منطقة ساخنة متقلبة كالشرق الأوسط، لكن هذا لا يعفي الحكومة من المحاولة الجادة لاستباق الاحداث أو علاج الملفات الساخنة بأدوات الغد وإمكانياته.
ففي ملف البطالة مثلا، لو قامت الحكومة بتقليل مقاعد التخصصات المشبعة لحدها الأدنى، وروجت لمهن المستقبل كالذكاء الصناعي وأمن الشبكات وغيرها، واستثمرت خريجي هذه التخصصات في رفع مستوى الخدمات الحكومية الالكترونية ورفد القطاع الخاص الوطني والعالمي بعمالة مدربة ومزودة بأدوات المستقبل، سيكون هذا أجدى من استقطاب الاستثمار بمنطق الخصومات الضريبية والتسهيلات المطلقة، أو اللجوء للقطاع العام لتشغيل المعطلين عن العمل والشكوى بعدها من ترهله أو فاتورة رواتبه المرتفعة.
تحتاج الحكومات لقراءة الإشارات التي يبعثها الشارع حتى تتمكن من التنبؤ بالتحديات ونتائج المخاضات مستقبلاً، وهذا لا يتم بالبحث الكلي والعمومي، فمثلاً لو سألت الأردنيين عن شعورهم بالأمن في مدنهم وقراهم ستجيب الأغلبية بالموافقة التامة، لكن لو سألتهم نفس السؤال عن أماكن محصورة ومعينة بحد ذاتها، ستتغير الإجابات وهنا يمكن للحكومة التقاط مؤشرات تحديات المستقبل وكذلك في الملف الصحي، فلو سألت عن المنظومة الطبية في الأردن عمومًا ستكون الإجابات إيجابية، لكن لو استقصيت عن رضا الأردنيين عن خدمات مستشفى البشير مثلا فسيتغير مستوى الرضا فورًا، وعلى نفس الطريقة يمكن قياس الكثير من الملفات كالتعليم والعمل وغيرها.
لا تستطيع الحكومة النجاح في إدارة أي أزمة أو التغلب على التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية إذا انحصرت خططها وبرامجها في ردات الفعل أو التعامل مع المستقبل على أنه صورة عن الماضي بكل ظروفه وأحكامه، واستطلاع القادم باستخدام العناوين العريضة والتصورات العامة والخبرات السابقة. ولا مكان في المستقبل لمن يريد إعادة اختراع العجلة، لكن المستقبل ملك لمن يحسن قراءة علامات ثورة التكنولوجيا والمعلومات القادمة.
