للنجاح في إدارة أي أزمة لابد للحكومة من نيل ثقة الشارع بها وذلك يعتمد على الاداء والاستعداد الحكومي لعلاج ملفات الجائحة المركبة (الصحية-الاقتصادية-الاجتماعية) وعلى درجة الصدق والشفافية المنتهجين من قبلها وتجانس فريقها الوزاري كذلك، فثقة المجتمع بمن يسكن الرابع هي مفتاح الحد من الاشاعات والتهويل والمغالطات التي تسبب الفوضى والذعر للخروج من الازمة بأقل الاضرار خلال الأشهر الستة عشر القادمة.
الجائحة أفرزت أزمة مركبة متشابكة ومتداخلة، تتطلب لعبورها استراتيجية واضحة بأهداف معلنة تحاكي تطلعات الشارع الأردني والتحديات التي يواجهها المواطن يوميًا كالتعليم والفقر والبطالة وغيرها حسب مقتضى الحاجة والمرحلة الزمنية، ينهض بهذه الخطة فريق وزاري يعمل حسب إيقاع منضبط ومتجانس يتناسب مع آليات وروافع الاستراتيجية المطلوبة بعيدًا عن الظهور الإعلامي أو محاولات بث بالونات الاختبار.
كما على الحكومة استدراك قرارتها في ملفات عدة، بعد دخولنا لمرحلة جديدة من انتشار الوباء وأول هذه الملفات هو الحيلولة دون انهيار القطاع الطبي وتقديم الدعم المادي واللوجستي الضروري لقيام القطاع الطبي بواجباته اتجاه المرضى والمصابين بالوباء على حد سواء، وكذلك العمل على رفع عدد الأسرة وغرف العناية القصوى وتوفير الأدوية ومستلزمات التعقيم ومكافحة العدوى ومناطق العزل على مستوى مناطق المملكة جميعًا، ومصارحة الأردنيين بما نملكه وبما نخطط لتوفيره وبكيف ومتى؟
كما على وزارة الصحة الاستعداد لحالات انتقال العدوى الى الطواقم الطبية ورسم سلم أولوية علاجية للمرضى يتناسب مع قدرات القطاعات الطبية الاستيعابية وإيجاد حلول بديلة للحالات أمام المراجعات الصحية التقليدية كالاستشارات الطبية عن بعد، وغير ذلك مما قد يفتي فيه أهل الاختصاص.
على الحكومة ايضا ضمان توفير الحاجات والسلع الأساسية ومراقبة تخزينها وتوزيعها واستمرارية تزويد الأسواق بها بشكل منظم مع الاخذ بالاعتبار أي تغير في خطوط الشحن والتزويد الدولية.
ودعم القطاع الخاص بعيدًا عن منطق «القيم المطلقة» انما بمنطق الشراكة والاستدامة والحلول المركبة (الاقتصادية والاجتماعية) فاللازم أن نفكر في دعم الشركات الخاصة للمحافظة على وظائف الأردنيين عبر استغلال امكانياتها في مواجهة أزمات الجائحة.
ففي الملف الطبي مثلا يمكننا إيجاد آلية شراكة بين الوزارة والقطاع الخاص يمكنها من ادارة واستغلال قدرات القطاع الخاص الاستيعابية بأسعار تشغيلية معقولة تتحملها الدولة وتعطي هذه المؤسسات فرصا معقولة لعبور أزماتها المالية، وكذلك في ملف التعليم، ونحن نشهد هجرة للطلبة من مدارس القطاع الخاص الى الحكومي، وبنفس المنطق ستمكن الغرف الصفية التي تملكها المدارس الخاصة وزارة التربية من تقليل عدد الطلبة في الصف الواحد والسيطرة على حالات انتشار العدوى، وسيتمكن القطاع الخاص والعاملين فيه من عبور الازمة بدفع التربية كلف اشغالها لموارد المدارس الخاصة وطواقمها.
لنسير بالاتجاه الصحيح نحتاج الى حكومة تجمع الأردنيين حولها فالعام القادم سيكون صعبًا على أصعدة كثيرة، ففيه ستنكشف الاضرار الاقتصادية وأثار الانكماش وانعكاسه على البطالة والفقر، وفيه سيشهد الإقليم نتائج المخاضات والصراعات بعد انتهاء حالة الجمود نتيجة ترقب نتائج الانتخابات الاميركية حول ملفات الغاز والقضية الفلسطينية وموجات الربيع العربي والاصلاح وغيرها.
