مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا واتساع المساحات والمناطق الجغرافية في المملكة التي يتم الإعلان عن إصابات بداخلها بين صفوف المواطنين كباراً وصغاراً، ومع تقليل ساعات الحظر التي تفرضها الحكومة وحيث الناس تروح وتجيء بمنتهى الحرية والأسواق مفتوحة المؤسسات والدوائر الحكومية «شغالة» كالمعتاد، تبرز أهمية المسؤولية التي يجب أن يتحلى بها المواطن ليكون ردءاً للحكومة ورديفاً لها في الإجراءات المتخذة في سبيل مواجهة الفيروس ودحره والانتصار عليه لتعود الحياة إلى سابق عهدها وهو ما لم يتحقق البتّة إلا إذا رفع كُلٌ منا شعار الوعي وتفهّم طبيعة الحالة الوبائي التي تمر بها البلاد وإلا فإن النتائج لن تأتي على ما يُرام ولا نريد لبلدنا قطعاً أن يكون خاسراً.
الحكومة من جهتها وبتوجيهات مباشرة من جلالة الملك ما زالت تنهض بما هو مطلوب منها وفي أقصى حدود إمكاناتها وطاقاتها، وما زالت وهي تمثل بلدنا الحبيب تعمل وتقدم مستلزمات العلاجات المطلوبة للمصابين والكُلّ يعرف أن بلدنا محدود الإمكانات والموارد خاصة بعدما تقلّص حجم المساعدات التي تقدمها الدول العربية والأجنبية للأردن إذ باتت كل دولة معنية بمواطنيها في سبيل التصدي لهذا الفيروس اللعين والذي لا يعرف أحد له حلقة نهاية، وهو ما يضاعف من مسؤوليات المواطن كُلٌّ في موقعه في بيته ومكان عمله وتسوّقه.
إنّ وعي المواطن بالالتزام بتعليمات وزارة الصحة ولجنة الأوبئة وقبلها قرارات الحكومة بعدم إقامة التجمعات والالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء القفازات والكمامات وتحميل تطبيق أمان وقبل هذا التصديق بتصريحات الحكومة وبأعداد الإصابات المعلنة كل يوم وعدم التعاطي معها بالتشكيك والقول بانها أرقام مفتعلة، من شأنه أن يحقق ما نصبو له جميعاً بأن نعود لمرحلة وقد أصبح فيها الفيروس جزءاً من ماضٍ أليم لا يعود، وتعود الحياة لتدبّ في أوصال عمان وباقي مدن ومحافظات وقرى المملكة وتعود عجلة الانتاج حيث يجب أن تكون.
مؤلم جداً ما نراه من حالات تنم عن عدم التزام، وكأن الأمر لا يعنينا، رغم التكاليف الباهظة التي يتكبدها الاقتصاد الاردني حيث يؤكد جلالة الملك عبد الله الثاني أن أي تكلفة أقل من إزهاق روح إنسان وعدم تقديم العلاجات والرعاية الصحية اللازمة له، وكم نحن فخورون بأن قيادتنا ترفض مبدأ مناعة القطيع لأن قيمة الإنسان بنظر الملك أسمى وأجل وأرفع مما سواها.
إذن، ثمّة ثلاثة أبعاد تجعلنا نعيد التأكيد على مسألة الوعي في هذه المرحلة وهي بُعد تربوي، والثاني، بُعد تعليمي، والثالث، بُعد أخلاقي، ولأن المساحة أضيق من تفسيرات جليّة لهذه الأبعاد فنكتفي بالقول بأنها بمجملها تؤكد ضرورة وأهمية لإحساس بالمسؤولية وتحملها باعتباره أسمى وأرقى المبادرات التي تحقق الكثير للوطن والمجتمع معاً، مع تأكيد العمل بروح الفريق الواحد من قطاعات ومؤسسات مختلفة بمسؤولية كاملة من أجل الوطن والمواطن.
