لا بد من التأكيد على ضرورة وضع قضية المخزون الاستراتيجي وللسلع الغذائية بالذات على قمة أجندة اهتماماتنا، والاهتمام البالغ بترسيخ أمننا الغذائي، وتدعيم ركائزه الأساسية، خاصة في ظل التخوفات الحالية المتصاعدة جراء جائحة كورونا وتبعاتها.
من هذا المنطلق يجب اعتماد آلية مستعجلة لتنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية ووضع تعليمات واقتراح سياسات وخطط وبرامج تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية بالتنسيق مع الجهات المختصة لتأمين الغذاء الصحي والآمن لكل أفراد المجتمع في كل الأوقات والظروف، وتوفير مخزون آمن من المواد الغذائية الأساسية باستمرارية ودون توقف أو انقطاع ولمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر تكون متوفرة بمستودعات مستوردي هذه السلع، عدا السلع الموجودة بالمحلات التجارية والسوق المحلي والمستورَد الدوري، ويقوم القطاع الخاص باستيراد وانتاج كافة?السلع والمواد الغذائية عدا القمح والأعلاف، وتتكون السلع الاستراتيجية الغذائية الأساسية الأخرى من حوالي 18 سلعة مختلفة.
وعليه نقترح ما يلي:
• تقوم الدولة بتأمين قروض مستوردي المواد الغذائية من البنوك التجارية، على أن لا يكون ضمن التسهيلات الممنوحة للمستورد من قبل البنك وبدون أية ضمانات إضافية وتخصص لاستيراد السلع المحتسبة للاستهلاك الوطني لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر إضافية لما يستورده التاجر في الأوضاع الطبيعية، بحيث يوفر مخزون دائم في مخازنه لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر زيادة عن المخزون الطبيعي الذي يستورده خلال العام في الوضع الطبيعي، مشروطة هذه التسهيلات الاضافية والممنوحة للمستوردين المتفق عليها لاستيراد المواد الغذائية وحسب ما تراه الدولة من ا?مواد الأساسية وذلك لضمان وجود خزين استراتيجي إضافة للخزين المعتاد خلال الأوضاع الطبيعية، على أن تتحمل الدولة الفائدة التي سيتحملها المستورد للبضائع الاضافية التي سيستوردونها لضمان وجودها في مستودعاته ليرفد السوق المحلي بها باستمرار وتتكون لديه القدرة ليستمر بالاستيراد ودون توقف أو انقطاع فتقوم الدولة بدعمه لدى البنوك ليستطيع أخذ القروض التي تمكنه من استيراد المواد الغذائية وتوفير مخزون استراتيجي دائم منها في مستودعاته.
• كذلك أن يتم الاتفاق عن طريق إعداد آلية بين الحكومة والمستورد ليتم إستيفاء الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات ما بعد البيع وبذلك تخفف الأعباء المالية عالمستورد.
• والبضائع التي تستورد تخزن في مستودعات التجار ويكون مسؤولاً عنها وتحت رقابة الوزارة المختصة وتكون عملية التصريف معتمدة على تواريخ الادخال والاخراج للسلعة حسب البرامج وآليات المراقبة المتبعة من قبل الوزارة.
• وبذلك تتجنب الدولة تحمل أعباء ومخاطر الاستيراد والمخاطر المالية مع وضع آلية للرقابة على هذه المستودعات من كافة النواحي من حيث شروط التخزين وتوافر السلع وديمومتها، وتجنب الحكومة نفسها تحمل أعباء وتكاليف مالية وتوفر مخزون كاف ومريح من مختلف السلع والمواد الغذائية بشكل دائم وبعدم وجود نقص وتغطي حاجة السوق المحلي لفترات مريحة.
من ناحية أخرى لا بد من التأكيد على أهمية تشريع قانون خاص على غرار الدول المجاورة لتنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة، قانون يحقق حزمة من الأهداف الحيوية التي تصب في سبيل تعزيز أمننا الغذائي، والمحافظة على استقرار الأسواق، والتركيز على تعزيز الجهود الرامية لتوفير المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية وفق أعلى المعايير المتبعة دولياً.
رئيس غرفة تجارة الأردن
