ثمة أسئلة كثيرة تحتاج الى إجابات حكومية مقنعة، فما هي الأسس التي تتحكم بموعد فتح المطار أمام حركة السفر، وهل هي اقتصادية أم صحية وكذلك هل عملت الحكومة على تحسين شروط الجاهزية الصحية أو تلافي نتائج هذا القرار الاقتصادية؟
هل عقل الحكومة يظن أنه من الممكن الإبقاء على حالة صفر إصابة وهل نتحمل كلف هذه الشروط الصحية القاسية؟ وما هي المنهجية المتبعة لتنشيط الاقتصاد ومساعدة القطاعات المتضررة غير شطب الدين الداخلي من نسب الدين العام المعلنة لتحسين شروط الاقتراض الجديدة؟ والسؤال الأهم بين الأسئلة الكثيرة، هل نحن أمام عقل حكومي واحد أم عقول تختلف على ترتيب الأولويات والمصالح وتكثر من التصريحات والظهور الإعلامي وتطلق العديد من بالونات الاختبار؟
الحظر الشامل الذي طبقناه في موجة الوباء الأولى، مع كلفته الاقتصادية العالية التي تحملها المجتمع الأردني كان ضروريا لشراء الوقت اللازم لتأقلم مع الواقع الجديد وما يقتضيه من رفع لجاهزية القطاع الطبي، ودراسة سيناريوهات انتشار العدوى للاستعداد للتعامل مع أرقام الإصابات المتوقعة، وعودة عجلة الإنتاج للعمل، خاصة ونحن نعاني من نسب فقر وبطالة عالية ودين عام مرتفع، هذا كله يجعل العودة لخيار الحظر الشامل غير مقبول بتاتاً، فجميع دول العالم تتحرك اليوم لتتعايش مع الجائحة وتتكيف معها.
وعلى طاولة الحكومة العديد من الملفات العاجلة التي تحتاج خططًا تكتيكية سريعة لاحتوائها وأخرى استراتيجية لتجاوز تحدياتها، كمعدلات البطالة والفقر والمديونية، وملف التعليم بكل تعقيداته، ورفع جاهزية القطاع الصحي، والتعامل مع خطر موجات انتشار الوباء المتلاحقة، والانتخابات النيابية، وظروف الإقليم الصعبة وخارطة تحالفاته المتغيرة، وغيرها من الملفات الساخنة.
لا شك أن الحكومة كسبت ثقة الشارع في بداية الازمة، لكن ثمة إشارات كثيرة تؤكد تراجع هذه الثقة، نتيجة ضبابية التصريحات، وعدم واقعية مصفوفاتها التي توشك أن تعيدنا الى المربع الأول والحظر الشامل، ولم تنجح في تخفيف الأعباء الاقتصادية، وترويج البعض لمنطق الجزيرة المنعزلة عن العالم، وفي ملف التعليم زادت التصريحات المتناقضة حول موعد العام الدراسي وآليات العودة، الطين بلة وأدت الي زيادة التوتر بين أهالي الطلبة وقطاع التعليم الخاص وكلاهما في وضع حرج.
للنجاح في ادارة الازمة يجب أن تستعيد الحكومة ثقة الأردنيين بها، بمصارحتهم بخططها للتعامل مع كل الملفات الساخنة على طاولتها بمنطق الوضوح وتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية لنتائج هذه القرارات، وانتهاج الشفافية في جميع الإجراءات المتبعة والاولويات التي يتم مراعاتها عند اتخاذ القرار.
الجائحة أفرزت أزمة مركبة (صحية-اقتصادية-اجتماعية) متشابكة ومتداخلة، تتطلب لعبورها استراتيجية واضحة، تشارك فيها الحكومة بفريق وزاري يعمل حسب إيقاع يتناسب مع حاجات المجتمع، وتصارحه بقائمة المصالح والضروريات للتعامل مع هذه الملفات حسب مقتضى الحاجة والمرحلة الزمنية، بغير ذلك سنخسر ما حققناه الى الان وستكون فاتورة الازمة ثقيلة على الجميع.
