لجأت الكثير من دول العالم كألمانيا والدنمارك والنرويج وفرنسا وايرلندا قبل أزمة الوباء وبعدها تحديدًا لأنظمة الخدمة المدنية بمختلف أشكالها وبرامجها، لتعالج مشكلات مجتمعاتها، ليس فقط لمواجهة البطالة وانما للحفاظ على تماسك ووحدة هذه مجتمعاتها وإعادة الحيوية لها، من خلال تأهيل وتدريب الشباب لخلق رديف للأجهزة الرسمية في أزمنة الكوارث الصحية والطبيعية وغيرها من التحديات، واختلفت هذه البرامج في كونها الزامية أو تطوعية والفئات العمرية المستهدفة فيها أو مواصفات منتسبيها، كلٌ حسب النتائج المرجو تحقيقها.
تشكل البطالة أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني منذ سنوات، وتتعدى بعدها النظري كمؤشر على صحة الاقتصاد وقدرته على توليد شواغر جديدة للراغبين بالعمل، نتيجة زيادة الإنتاج والاستهلاك والاستثمار، الى ارتداداتها الاجتماعية والسياسية الخطيرة، خصوصًا بين الشباب من حملة الشهادة الجماعية فنسب البطالة بين صفوفهم بلغت ٢٢.١٪ للربع الأول من عام ٢٠٢٠ -أي قبل انتشار الجائحة- متجاوزة متوسطها العام البالغ ١٩،٣٪ مقارنة بباقي الفئات العمرية للقوى العاملة.
وحسب تقارير البنك الدولي فإن الاقتصاد العالمي سيعاني من انكماش بسبب جائحة الكوفيد-١٩ تقدر نسبه بحوالي ٥،٢٪ لهذا العام وخسائر مالية تتجاوز ١٢ ترليون دولار، وسيعاني الأردن كباقي دول العالم من تراجع للنمو بنسبة -٣،٥٪ حسب التقديرات العالمية مما يزيد المخاوف من موجة بطالة جديدة في ظل التراجع الذي أصاب القطاعات السياحية والمطاعم والألبسة وغيرها من المشغلين والنجاح المتواضع لخطط التحفيز والإنقاذ الحكومية.
وفي غياب أي شبكة أمان اجتماعي للمتعطلين وأزمة اقتصادية قد تودي بوظائف الكثير من الأردنيين، يجب أن يكون ملف البطالة حاضرًا بقوة على الاجندة الحكومية العاجلة.
أول تحد في ملف البطالة يكمن في عدم تناسب عدد خريجي المؤسسات التعلمية مع فرص العمل التي يستطيع الاقتصاد الأردني توفيرها في العام الواحد، إضافة لعدم اتساق نوعية هذه الفرص ومتطلباتها مع المساقات والمهن والمهارات التي يفضل الطلبة دراستها وتوفر الجامعات والكليات مقاعدها بكثرة، ولهذا تحديدًا فاتباع برامج الخدمة المدنية سيمكن الحكومة من توفير حل عملي لهذه الازمة أو على الأقل تفادي موجة بطالة ثانية متوقعة.
يمكن للأردن أن يأخذ بهذا النموذج، فعلى صعيد برنامج خدمة مدنية لمدة سنتين بعد التخرج من الجامعة أو المدرسة، يوفر فرصة تحصيل المهارات والأدوات المطلوبة لسوق العمل ويخضع فيه المنتسبون لتدريب عملي في قطاعات الدولة المختلفة بأجر معقول يتم بعدها اختيار أفضلهم لملء الشواغر التي يوفرها القطاع العام أو أن تتم تزكيتهم ومنحهم الأولوية لملء شواغر القطاع الخاص، مع إعطاء استراحة لسوق العمل لحوالي عامين، سيترك نتائج ايجابية على ملف البطالة وسيكافح ارتداداته الاجتماعية والنفسية على المجتمع الأردني إضافة لما قد تزرعه هذه البرامج من خصال حميدة في شخصية الفرد كالنظام واحترام الوقت والعمل الجماعي وغيرها.
كما أنه سيمنح الحكومة فرصة امتلاك عمالة مدربة ومؤهلة كبيرة وغير مكلفة لاستغلالها في مواجهة الكوارث أو الأزمات وتغطية أي نقص في الكوادر البشرية للقطاعات المختلفة أو تنفيذ مشاريع تنموية ضرورية في المحافظات وغيرها.
