هناك في الظل يتشكل محور سياسي بسمات اقتصادية قائم على المرور بالمرحلة على قاعدة اقل الخسائر الممكنة نتيجة للمستجدات في المنطقة والأدق التحولات السريعة وغير المسبوقة وغير المقروءة سياسيا ووبائيا ولذلك فان هذا التشكل يبنى ببطء وبهدوء وضمن اطار احتواء كل ذلك التحول والتوافق على القضايا الدولية والإقليمية على قاعدة الحد الأدنى من التقاطع في المواقع.
واعني هنا التكامل الأردني المصري العراقي والذي يعيد التواصل دائما للتذكير بالانسجام بين تلك الدول وتقوية اواصل تعاونها الاقتصادي والارتقاء بها الى توافق سياسي واضح في ظل ذلك يعمل على اشراك الجانب الفلسطيني بكل ما ينتج الاتصالات والتفاهمات بين مكونات هذا المحور وخاصة بالشأن السياسي.
ولهذا كانت زيارة وزير الخارجية المصري الى الأردن وفلسطين ومواصلة التعاون والتنسيق وتقريب وجهات النظر بهذا الاتجاه وخاصة مع تطور الاحداث الإقليمية في الملف الفلسطيني والليبي وملف سد النهضة.
لقد التقطت الدبلوماسية الأردنية جوهر تحرك الدبلوماسية المصرية والتي كانت تسعى بكل الطرق من اجل رص الصفوف امام التحديات على المسارات التي اسلفنا لها الذكر وخرج اللقاء بتوافق حول رفض مشروع الضم رفضا قاطعا اما الملفات الأخرى فالأردن مع وقف التصعيد العسكري والذهاب الى المفاوضات في المسألة الليبية والوقوف بكل حزم وراء الموقف المصري فيما يخص الحق المصري المطلق في مياه النيل وهذا تقريبا أيضا ما نتج عن الاجتماع الذي تم عقده في رام الله الذي كان منسجما مع هذا الموقف.
اذن لقد جسد الأردن مرة أخرى الأولوية المطلقة لملف الضم وخاصة مع التطورات الحاصلة على الأرض وتصاعد الصدام بين الشعب الفلسطيني في الداخل وخاصة في القدس والكيان الصهيوني والمواجهة المستمرة الخاصة بباب الرحمة والذي يعتبر معيارا للمواجهات القادمة مع الاحتلال.
وان ما يحصل في الكيان الصهيوني من مظاهرات غير مسبوقة وصلت الى عمق جغرافيا العدو الصهيوني واعني هنا تكرر المواجهات بين الشرطة الصهيونية والمتظاهرين امام بيت نتانياهو والمطالبة بتنحيه ووضعة امام الاستحقاق القضائي، كل ذلك أراد ان يوصله النظام السياسي الأردني بكليته معتبرا أولى أولوياته في التحديات التي تواجه المنطقة ما زالت القضية الفلسطينية كعامل حاسم في الأداء والجهد الأردني ليس تقزيما للملفات الأخرى انما هو ان الاشتباك الدولي حول تلك الملفات يرتقي لمستوى صراع دولي يحسم من خلال توافق دولي حقيقي حول المسالة الليبية وان أساس الحل كما طرحه جلالة الملك هو الحوار البيني بين الليبيين دون أي تدخل خارجي ومسالة سد النهضة بالنسبة للأردن تعتبر قضية قومية عربية بدعم التوجه المصري في هذا السياق دون قيد او شرط.
اذن كل ذلك يعبر عن ان بلورة وتشكل محور إقليمي اساسه قائم على أساس التكامل الاقتصادي أولا ووضع القضية الفلسطينية كأولوية في بعده السياسي أولا وآخرا.
مواضيع ذات صلة