وقد كنت ممن دعوا إلى الدّمج المتدرّج قبل قرابة عامين إذ ضربت مثالاً عبر منبر ($) في مقالة تطرقت للتجربة اليابانية التي يحمل فيها وزير واحد حقائب خمس متقاربة الاختصاصات.
ولن أتطرق للآليّات التشريعية والمالية والإدارية المطلوبة فحتماً أنها جميعاً قيد الدراسة والتخطيط من قبل الأطقم الرسمية، بل سأتحدث عن العامل المركزيّ في المعادلة وهو المنصب الوزاري.
فبرغم تفعيل نصوص القانون المعدّل لقانون الإدارة العامة ونقل العديد من اختصاصات مجلس الوزراء إلى الوزراء والأمناء والمدراء العامين، ما زالت الجداول الوزارية مزدحمة والبريد اليومي متكدّسا والوزراء منهمكين في التنقل بين الاجتماعات واللقاءات وهذا كله رغم إسناد حقيبة واحدة لكلّ منهم، فكيف سيكون الحال بعد الدمج وتوحيد المرجعيّات؟
إن سياسة المنصب الوزاري تعني قدرة صاحبه على الاستشراف والمتابعة والرقابة بمخٍّ بارد، وإتاحة الوقت له للتنقل بين إداراته المختلفة لغايات تقييم مساراتها وآليّات عملها وتخصيص يوم لاستقبال الجمهور بهدف تحسّس الاحتياجات وإشعار مستويات الإدارة المختلفة بقدرة أصحاب الحقوق على إيصال مظالمهم ونقل الصورة للأعلى، الأمر الذي يشيع جوّاً من الرقابة الفعلية والانضباط، ويمكّن صاحب القرار من مفاضلة الوسائل والأدوات والخطط وتقييمها بشكل دوريّ لغايات إصلاح مسارها وتطويرها بشكلٍ منظّم دون تسويفٍ أو إبطاء.
أمّا إذا تمّ الدمج بمرحلة واحدة عموديّة وأفقيّة في آنٍ معاً، ستتضخم عندها مسؤوليات الوزراء وتتضاعف واجباتهم اليومية الروتينية وسينتج عن ذلك تعطيلٌ حقيقيّ نتيجة نقل الاختصاصات وتجميعها في يد وزير واحد بدل اثنين أو ثلاثة مهما تعدد الأمناء العامون والمستشارون، ذلك ما لم تتحقّق الوحدة العضويّة بين الهيئات والمؤسسات التابعة أوّلاً ثم يصار لدمج الوزارات بعد تقييم المرحلة الأولى كي نقلل من حالة عدم الإستقرار التي ستنتج عن الدمج الكلّي، فالمرحلية تساعد على تبين الأخطاء ومعالجة المشكلات بشكل أيسر وأسرع وبأقلّ قدر من تشابك الخيوط المعطِّل.
إن المنصب الوزاري مشوّه في بلادنا ومضغوط إلى أقصاه حتى أصبح أقرب لأن يكون وظيفيّاً لا سياسيّاً، ويزيد من العبء اضطرار هيئة الوزارة لحضور الجلسات النيابية إضافة لأعباء التواصل الاجتماعيّ الفعلية والافتراضية في زماننا الحاضر، وطالما أنه بحاجة لبعض الإصلاح الهيكليّ فإننا لا نريد أن يكون الوفر المالي المتوخّى من الدّمج على حساب الإنتاجية وسلاسة الأداء وإلّا سنكون قد اعتنينا بالتفاصيل الشكلية على حساب الموضوع وفاقمنا معضلة البيروقراطية وآثارها السلبية.
وعليه؛ لا بدّ من البدء بدمج ما هو تابع للوزارة واختباره، ثم تنتقل التبعية بدمج سلس أشبه بالتلقائي، و بخلاف ذلك نكون أمام عمليّة دمجٍ للوزراء لا الوزارات.
