سيادة الدولة والقانون فوق  كل الاعتبارات

ليس من باب الحكمة والرشد إطلاق أي تصريح في ظل الظروف الراهنة وفي أي وقت آخر وتحديدا فيما يخص التعليم والمعلمين واستباق المواجهة والصدام والتشويش على مضمون الثقة لدى المواطن برمز من رموز العطاء الوطنية وهي فئة المعلمين الذين نكن لهم الاحترام والتقدير والإجلال.

المعلم جزء من الدولة والقاسم المشترك للسير قدما في مسيرة التربية الوطنية المخلصة وهو أيضا موظف في القطاع العام والقطاع الخاص وله مساهماته الطيبة ومن خلال المدرسة والمجتمع ومن خلال كونه ولي أمر للطالب على مقاعد الدراسة.

ليس من باب الحكمة إثارة حفيظة الرأي العام من خلال تصريحات مضادة لسيادة الدولة والقانون؛ ذلك سوف يضر في المصلحة العامة لاستقبال العام الدراسي القادم والتأثير السلبي على امتحان الدراسة الثانوية العامة في الأردن العزيز.

كل بيت أردني يتشرف المعلم بالمساهمة في رفعة سوية الأداء فيه سواء كان معلما أو ولي أمر أفنى شبابه في الاستثمار في التعليم والتربية السليمة والفرح والسرور للإنجاز في كل بيت لوصول طالب العلم إلى مراتب العرفان والرقي والحضارة.

المطالب العادلة للمعلم محض احترام الجميع سواء من الدولة أو المجتمع ولا يوجد من ينكر حقوق المعلم المشروعة مقابل الواجبات الوطنية وضمن القانون المعدل لرتب المعلمين ووفق قواعد التقييم المعتمدة.

لا يمكن التساهل مع أي تهديد مبطن ومن أي تصريح يطال سيادة الدولة والقانون ويصعد ويؤثر على الاستقرار المحلي ويعيق عجلة التقدم باتجاه النمو والإنتاج ضمن أولويات واضحة في القطاعين العام والخاص.

إلى متى سوف تبقى الحوافز والزيادات السنوية والمكاسب الشخصية هي المطالب المتكررة دون الوفاء بالواجبات المطلوبة للمعلم على سبيل المثال والموظف في القطاع العام على سبيل القياس؟

الخطاب المرتبط باحترام حرية التعبير هو المطلوب وليس التصعيد والتهديد والصدام؛ القانون هو الفيصل في دولة المؤسسات والعمل النقابي المهني والمراعي لتطوير مهنة التعليم والارتقاء بها وتضمينها للفكر التربوي وروح القيادة المجتمعية وخدمة الوطن والمواطن بتضحية وإيثار وطيب خاطر من أجل الصالح العام وانتظام الدراسة بشكل سليم.

سيادة الدولة والقانون فوق كل الاعتبارات والشعارات والتصريحات والخطابات والبيانات ولا بد من التريث والتدبر قبل إعلان المواقف المسبقة، ولا بد الوصول إلى درجة من المسؤولية لمراعاة ظروف الدولة والإمكانيات المتاحة والوعي ان الزيادات السنوية سوف يتم ادراجها في موازنة العام القادم (2021 ) بالتزام وحرص وتعهد حكومي صريح.

من جديد ودوما ليس من باب الحكمة والرشد التصعيد فالدولة والقانون بالمرصاد، لنقل خيرا أو لنصمت.

fawazyan@hotmail.co.uk