هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

أقر مجلس الوزراء مؤخرا مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2020، واشتملت التعديلات على منح استقلالية مالية وإدارية لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، كما منحتها التعديلات القدرة على اجراء التحقيقات بغسيل الأموال وإجراء المصالحات والتسويات مع المتهمين بغسيل الأموال، شريطة موافقة اللجنة القضائية المكونة وفق القانون.

ووفقا لما تم نشره فإن التعديلات الجديدة تعطي هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الحقّ في إجراء التحقيقات المتعلّقة بجرائم غسل الأموال الناجمة عن قضايا الفساد، وإجراء المصالحات مع مرتكبي هذه الجرائم إذا أعادوا الأموال التي حصلوا عليها وتعزّز مراقبة النموّ غير الطبيعي للثروة للأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون.

تعالج التعديلات الجديدة موضوع نشر المعلومات الكاذبة، وتشويه سمعة الأشخاص، واستغلال النفوذ في جرائم الفساد، والمقصود باستغلال النفوذ هنا: تمكين شخص أو محاولة تمكينه للحصول من الإدارة العامّة على وظيفة أو خدمة أو اتفاق توريد أو عطاء أو مقاولة أو قرار أو أيّ ميزة أخرى غير مستحقّة.

المهم أيضا وفي هذا الشأن اعتبار الأفعال الجرميّة الواردة في المادة (59) من قانون الانتخاب لمجلس النوّاب رقم (6) لسنة 2016م أفعال فساد، وهي (الجرائم المتعلّقة بالمال السياسي أو الأسود، وأفعال شراء الذمم).

وبطبيعة الحال سوف تمر التعديلات ضمن المسار التشريعي تمهيدا لإقراره من مجلس النواب وفق الأصول الدستورية.

يمكن متابعة صفحة الفيس بوك لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد والتي تعلوها عبارة: «لا للفساد فلننهض بالبلاد » والاطلاع على الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد 2017-2025 وكذلك الاطلاع على ما أعدته الوحدة الإعلامية في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد حول معاني مكونات ورموز شعار الهيئة حيث تشكل الشمس رمزا للحقيقة والوضوح والشفافية، فيما يشكل رأس الصقر وجسمه دلالة على التأهب والاستعداد، فيما تدل السنابل الخضراء على نوازع الخير والأمان وعين الصقر الثاقبة فتعبر عن تحديد الهدف واللون الأحمر دلالة على خطورة الوقوع في الخطأ.

لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الكثير وفقا للتعديلات الجديدة سواء في قضايا التهرب الضريبي والمال السياسي والثقة كبيرة بمجلس الهيئة من الذوات المحترمين والعاملين فيها لإنجاز العمل بدقة واقتدار تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية والشعار الذي أطلقه جلالة الملك «لا أستثني أحداً من سيادة القانون أو مكافحة الفساد ».

نعم: «معاً لنشر وترسيخ معايير النزاهة الوطنية وصولاً الى بيئة مناهضة للفساد »، ونعم فقنوات التواصل من أجل ذلك سهلة وذات سرية وثقة عالية.

fawazyan@hotmail.co.uk