يدرك اتحاد كرة القدم والأندية أنهم أمام خيارين أحلاهما مر، ذلك أن استئناف الموسم يرتب أعباء إضافية وخطيرة في ظل الضائقة المالية والظروف الصعبة التي فرضتها جائحة كورونا، في حين أن الإلغاء بحد ذاته قرار صعب أيضاً.
بذل الاتحاد والأندية خلال الفترة الماضية الكثير من الجهد لتذليل العقبات التي تعترض توجهات إعادة منافسات الموسم، وأجمعا على أن الدعم الحكومي بات مسألة ضرورية وهامة في ما يتعلق بمصير الموسم الحالي، فالأعباء المالية خلال فترة التوقف ارتفعت إلى مؤشرات قلقة، وقرار العودة يحتاج إلى الدعم في ظل الإجراءات الاحترازية التي يجب أن تتبع قبل وخلال وبعد كل مباراة، كما أن غياب الجمهور يشكل أيضاً أعباءً جديدة تدفع نحو المزيد من الخسائر.
أشار الاتحاد في خبره الصادر أمس الأول، إلى أن التزامات الأندية تجاه العقود تبلغ نحو ستة ملايين ونصف المليون دينار، وهذا الرقم سيدخل حيز التنفيذ الكامل في حال تم استنئناف الموسم الحالي، وهنا لا بد التوقف بشكل جدي وبعيداً عن العاطفة أمام ذلك التحدي الكبير في ظل عدم توفر أي إيراد مالي للعودة المرجوة للموسم، ما يؤكد أن العديد من الأندية ستدخل مدارات «الإفلاس» كون الخسائر ستتفاقم الى حدود يصعب معها القدرة على الاستمرار بتأدية دورها.
دون أدنى شك، يبدو المشهد وكأنه أشبه بخيارين لا يقل أحدهما مرارة عن الآخر، فالاستئناف للموسم هو غاية وأمل منظومة اللعبة كافة، لكن شريطة توفر الدعم الحكومي الذي يضمن تقليص الخسائر من جهة وتحمل فاتورة الإجراءات الاحترازية كون المباريات ستلعب خلف الأبواب الموصدة، أي دون أي ريع للأندية، في حين الإلغاء قرار بحد ذاته صعب للغاية، وتبقى المصلحة العامة وتحمل المسؤولية الجماعية والتكاتف بين منظومة اللعبة في هذه المرحلة الحساسة هي الخيار الأمثل لتجاوز الظرف الطارىء بأقل الخسائر.
