لا خوف على الضمان

يتصدى الضمان الاجتماعي لمهمة دعم الاقتصاد الوطني وتثبيت العاملين في القطاع الخاص بملاءة مالية عالية.

حتى الان يستخدم الضمان الاجتماعي واحدة من أدواته العديدة وهي صندوق التعطل واشتراكاته لم تتعطل بمعنى ان موارده مستمرة ما يعزز كفاءته في تمويل البرامج التأمينية التي اطلقها.

لا علاقة لصندوق التقاعد بهذه البرامج ولا علاقة لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في هذه البرامج التي ستبلغ كلفتها نحو ٢٢٠ مليون دينار هي متوفرة في صندوق التعطل بكفاءة عالية.

بقي أن موجودات صندوق الاستثمار ارتفعت لتبلغ 10.98 مليار دينار في نهاية العام الماضي بارتفاع 790 مليون دينار وبنسبة نمو بلغت 7.8%. مثل هذه المكاسب يمكن ان تتأثر مؤقتا لتأثر الاقتصاد بشكل عام لكن لان صندوق استثمار الضمان الاجتماعي مستثمر طويل الأجل بمعنى انه ليس صندوق مضاربات فان هذه المكاسب ستعوض في الآجال القصيرة والمتوسطة والطويلة بل على العكس يمكن ان تشكل هذه الأزمة فرصة لصندوق الضمان لزيادة وتوسيع استثماراته

.لبرامج الضمان الاجتماعي فائدة مزدوجة الاولى هي دعم المشمولين بالتأمين وهم العاملون في المؤسسات والشركات وفي ذات الوقت دعم استمرار هذه الشركات من جهة ومن جهة اخرى استمرار التدفقات النقدية لصندوق الضمان.

القرار التأميني والاستثماري في مؤسسة الضمان الاجتماعي يتخذ من مجموعة من الخبراء والمتخصصين، فوقهم إدارة عليا تتولى ادارته والإشراف عليه على أسس ومفاهيم ورؤى اقتصادية مرنة وحديثة فيها تمثيل كل أطراف الإنتاج.

محفظة الضمان الاجتماعي ليس صندوقا للمضاربة وصحيح إنه يهدف الى تحقيق ربح لكنه في هذه الظروف هو قوات تدخل سريع لانقاذ الاقتصاد وتثبيت العاملين في مواقعهم فهو يحقق مهمته الأساسية وهي الأمان الوظيفي.

qadmaniisam@yahoo.com