تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني _حفظه الله _ و الذي يدير المعركة ضد فايروس كورونا المستجد، بوضع خطة اقتصادية وطنية شاملة لمواجهة تداعيات الازمة على المدى المتوسط و البعيد، لتحويل "الازمة" إلى "فرصة " .
ويجب المباشرة بتفيذ خطة اقتصادية وطنية شاملة، عاجلة، لان عامل الوقت مهم في ادراة الازمات التي تتدحرج ككرة الثلج، تشارك بها كافة الاطراف في القطاع الحكومي والقطاع الخاص ، وبذات الوقت يجب استغلال تطبيق قانون الدفاع النافذ في هذه المرحلة، لإستصدار اوامر دفاع عاجلة لاحتواء الأزمة الاقتصادية وكي تصب في خدمة الخطة .
الاردن قدم حياة المواطنيين والناحية الصحية على الجانب الاقتصادي، رغم الاهمية القصوى للاقتصاد وكذلك رغم الحالة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد قبل ازمة "كورونا"، وحسنا فعل ، بخلاف بعض الدول الكبرى التي قدمت اقتصادها على حياة مواطنينها.
وعلية نقترح، تشكيل خلية ازمة اقتصادية، على غرار "همة وطن" و "صندوق الحماية الاجتماعية" تتكون من خبراء قانونيين واقتصاديين وماليين واكاديميين ،اضافة الى الجهات التنفيذية المعنية، يقودها مركز الامن وادارة الازمات، بهدف تقديم حلول تكاملية للمؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه صعوبات اقتصادية جراء الازمة
تقوم اللجنة _ المقترحة _ بوضع معايير تحدد الجهات المستفيدة وآليات العلاج تحت مظلة قانون الاعسار و اجراء التسويات الرضائية والقضائية واعادة التنظيم وايجاد بدائل واقعية قانونية ومالية وفق افضل الممارسات الانقاذية
وابرز ملامح خطة الانقاذ المقترحة، ان تتقدم الجهات الراغبة بالاستفادة من معالجة التداعيات الناجمة عن ازمة" كورونا " لدائرة مراقبة الشركات، بحيث تقوم بدراسة كل طلب وتكلييف خبير او اكثر لدراسة اوضاع التاجر المدين وتقديم تقرير اولي وفق مدة زمنية محددة وعاجلة يتم تحديدها مسبقا، بحالة المؤسسة او الشركة واوضاعها المالية وتقديم توصيات محددة بالمعالجة.
ونقترح حلول عاجلة تتبناها الدولة منها تخفيض الضرائب على القطاع الخاص ومدخلات الانتاج واعادة النظر بالمدد القانونية التي تنقضي خلال فترة حظر التجول منها :( التقادم، مدد الاستئناف ورفع الدعاوى واجتماعات وانتخابات مجالس إدارات الشركات والمؤسسات والاجال القانونية المترتبة على الالتزامات المالية ومنح تلك المؤسسات والشركات مساعدات مالية عاجلة وقروض بفوائد صفر تشارك بها البنوك )لتحقيق استمرارية المؤسسات وتسديد الديون والمحافظة على مواطن العمل والاقتصاد الوطني
*استاذ القانون التجاري في جامعة الزيتونة
