يشكل الرأسمال المالي الجذر الرئيسي للتنمية الاقتصادية في القطاع العام، وفي ظل ما نشأ عن الظروف الراهنة لوباء الكورونا من جمود اقتصادي عمق ازمة المشاريع الاقتصادية، خاصة للشركات المتوسطة والصغيرة، بات الاهتمام بدعم هذا القطاع واجبا وطنيا ملحا حتى يستطيع ان يحافظ على هيكليته وعدم الانهيار تحت عبء ساعات العمل المفقودة التي ستضطره اما الى الافلاس او توزيع قيمة الساعات المفقودة على تكلفة السلع وبيعها باسعار عالية يقع عبؤها على كاهل المستهلكين، في وقت يدعو فيه جلالة الملك عبدالله الثاني الى تخفيف العبء الاقتصادي الناجم عن ازمة الوباء عن المواطنين من خلال سياسة ترشيد اقتصادي بين الحكومة والقطاع الخاص، فتتولى الحكومة دعم الانتاج الوطني بمساعدات انعاشية تمكنه من الحفاظ على موارده البشرية، في حين يقوم الرأسمال المالي بتسييل جزء من ودائعه المالية التي تقارب 35 مليار دولار بقروض ميسرة وفوائد متدنية جدا للمساهمة في انقاذ الاقتصاد الاردني من ازمة الوباء الذي ادى الى جمود قد يقود الاقتصاد الى نفق مظلم ان لم نعتمد سياسة اقتصادية رشيدة يتحمل فيها الجميع مسؤوليته الوطنية للحفاظ على الاردن وتجنيبه هزات اقتصادية نشهدها مع انفراج الازمة، حتى لا يكون خروج الاردن سالما معافى من الوباء ليدخل في ازمة اقتصادية حرجة، وتعثر يدفعه للبحث عن مخارج بزيادة الديون الخارجية وخدمة فوائدها المكلفة على الاردن، وتنعكس آثارها على كاهل المستهلك الاردني بجميع شرائحه، ويعوق التوجه التنموي لتجفيف بؤر الفقر الذي تسعى لتحقيقه الاستراتيجية التنموية الرشيدة التي تنفذها الحكومة.
