لا بد من هفوة هنا وهناك، وحالة غضب أو نرفزة لمتضرر أو عصبي، ولكن من لا ينصف الاداء الحكومي ،والقوات المسلحة والاجهزة الأمنية، والعديد من المؤسسات، يجب ان يعيد النظر في حالته (...) .
إداء متناغم، يكشف عن امكانيات كامنة لرئيس الوزراء، وثلة من وزراء ابدعوا اداريا واعلاميا، ووضعوا انفسهم في حدود عملهم، بعيدا عن النجومية، أو التمسك بالانجاز للذات، وتحميل العثرات للأخرين.
حالة طارئة، واجراءات يجب أن تتسق مع حجم الاخطار، فلا بد من تفعيل قانون الدفاع، وفي نطاق ضيق، يتصل بمتطلبات السلامة العامة، وهذا ما جاء في حيثيات القرار المقترن بالإرادة الملكية، والتوجيهات المؤكدة، على أن حق الحياة هو الأولى والغاية، ولا داعي للإشارة أو التنويه، الى ما يجول في أذهان قلة تتداعى لتفسير أي إجراء في غير مكانه وغاياته، وتنسج الاشاعات والاوقايل، في ظل وضوح وشفافية طالما تمنيناها في الاعلام بالتحديد.
تسارع الحالة المرضية، أوجب تسارعا في الإجراءات، ورغم ما يقال عن التهافت على الأسواق، إلا انه يعد مقبولا، إذا ما قورن بحالات سابقة، كانت تحصل عند أول زخات ثلجية، أو قمر صناعي يتهاوى من السماء، أو حتى اعياد.
إما ما يميز الاداء التكاملي فهو الشعور - باعتقادي أنه يحدث لأول مرة- بوجود مركز لادارة الأزمات، الذي غاب أو ظهر على استحياء في كارثة البحر الميت، والحوادث الارهابية في اربد والسلط ومخابرات البقعة والركبان.
يكتمل الإداء الاعلامي بظهور الوزير شخصيا - دون ان يختبىء وراء ناطقه الرسمي - وبيده قرارات ومعلومات، وليس عبارات انشائية تذهب بعيدا عن الواقع، وتقترب من الاختباء وراء التوجيهات الملكية، ورئيس الوزراء واصحاب المعالي وأخرين، فحالة الطوارىء تتطلب شفافية ومعلومات أنية، تطيح بالاشاعات وفوضى التواصل الاجنماعي في مهدها ،وترد على مطلقيها، الذين سيخضعون للادانة الشعبية قبل القانونية، لأن الطابور الخامس لا يهدأ الا بردع القانون، والحقيقة التي تكشفه وتصغره في المشهد الاعلامي.
لا يعكر صفو التناغم الحكومي، والرضا الشعبي ازاء الاجراءات، والحالة الاعلامية والصحية المثالية، إلا تجار الشجع،، والباحثين عن الفوضى هنا وهناك، وهذا يدعو لمخالفات وعقوبات أنية، بعيدا عن التهديد والوعيد باتخاذ أشد الاجراءات، لأن الغاية من قانون الدفاع سلامة المجتمع من الكورونا ومن يتاجر بأعراضها فيرفع اسعار المنظفات والماكولات والمشروبات.
