القرارات المتتالية لمواجهة «الكورونا»، تؤكد سلامة النهج–لغاية الآن- للتعامل مع الفيروس كوباء عالمي، وليس الاردن بمعزل عن العالم، كي يمنع تسرب بعض الاصابات اليه، ولكن في الوقت نفسه، لا يجوز طلب المستحيل، او إتباع الرغبات والأهواء والمصالح، سواء في الاجراءات الايجابية او السلبية بنظر البعض، لارضاء قطاعات متضررة، أو تلك التي تريد تحقيق الارباح على حساب المواطنين، متناسين أن حق الحياة والسلامة للجميع،أولى من كل المكاسب المالية.
منع السفر واستقبال السياح، يجب ان ينظر اليه بشمولية أكثر، دون إستثناء لأي دولة يظهر فيها الفيروس، ودوام المدارس والجامعات يجب ان يرافقه حملات نظافة، نظرا للواقع الصحي المزري في الكثير من المدارس، خاصة أن هناك من يروج للتعليم عن بعد، وهو يعي ان البنية التحتية للمدارس والمنازل، غير مهيئة بما يكفي لذلك، ولا ضير في بحث تعطيل المدارس والجامعات، والحد من التجمعات في الأماكن العامة والملاعب في حال حدوث المزيد من الاصابات، وتدهور الاوضاع الصحية–لا قدر الله- لأننا نعرف قدراتنا المادية والمالية والبنية التحتية جيدا، فلا نستطيع التعامل مع الحالات، كما في الصين واوروبا ودول الخليج.
مواجهة «كورونا"واجب المواطن والتاجر والاعلام والكادر الطبي، كما الدولة، فمراقبة الاجراءات والقرارات الحكومية والتعليق عليها، يجب ان يصحبه التأشير لممارسات سلبية من قطاعات متضررة وطامعة، رفعت اسعار الكمامات، وأدوات النظافة وخاصة «الهايجين»، وتعمل على الترويج لمراكز ثقافية ودروس التعليم عن بعد، وتنادي بإبقاء الأبواب مفتوحة للسياح، وتطرح تساؤلات غير بريئة، حول الاجراءات الصحية، وتشكك في أرقام الاصابات والحالات، وفاعلية العزل، وتحذر من نفاذ المخزون الغذائي، كأن «كورونا» فرصة للتجريح، والتكسب على حساب حياة المواطنين وضمان سلامتهم.
يجتهد المسؤول، ويعي أن أي قرار خاطىء سيدفع ثمنه، خاصة في مثل هذه الظروف، لكن لا يعقل، أن يُنصب البعض أنفسهم أطباء وصيدلانية، وخبراء ومحللين لعقدة المؤامرة الاقتصادية والسياسية، ويحشرون أنفسهم في وصفات للعلاج وفقا للطب الشعبي لهاو، يقف ندا لعلماء في الأدوية، يبحثون ليل نهار عن لقاح يريح العالم من فيروس قد يزداد فتكا بالبشرية، دون ان يلتفت للحدود والعرق والدين.
