المهنية أساس العمل الاعلامي، ودائما يقال، إن هناك ثلاثية مزدوجة، يرتكز عليها الِقدر الاعلامي، وهي الدقة ثم الدقة ثم الدقة، ويستند الى الحقيقة ثم الحقيقة ثم الحقيقة.
وحاليا، بما إننا نتحدث عن تطوير الاعلام، بعد ان أغفلنا ركائز الاعلام الدقة والحقيقة والمهنية، في عملنا، لانشغالنا بتحديات عديدة تواجه الاعلام ومؤسساته، وأبرزها، قلة الموارد والمال، والاستقلالية، والادارة الذاتية. فالحرية المسؤولة، رغم الحديث المثالي عنها، والتغني بها، إلا إنه يفرض عليها تدخلات، وخاصة الاعلام الرسمي وغيره، ومخطئ من ينفي وجود تدخلات - وليس بالضرورة أمنية - فهي من عدة جهات تعرف نفسها وتتدخل في النص والصورة والعنوان، وردود الفعل، وللأسف، تأتي من اعلاميين تبوأوا مراكز النفوذ والاستشارية في الوز?رات، فإيعازاتهم تنال من المهنية وبطعم شخصي وتنفيعات لكتاب وصحفيين.
واما الاستقلالية المغلفة بالقرار من فوق، فمؤسسات الاعلام أرهقتها التعيينات الاسترضائية، والتنفيعات، ما يحول دون تطويرها رقميا وتكنولوجيا ومهنيا، بل أسهم في عجزها وترهلها ماليا واداريا.
معظم مؤسسات الاعلام يملى عليها من خارج إداراتها، ما أوجد قناعة ان هناك توجها غير معلن لاضعاف المؤسسات الكبرى الرسمية وغيرها، وايصالها لمرحلة لا تقوى على اجراء أي تطوير للعمل الاعلامي والاداري والمالي، حتى استبدال الاجهزة والبرامج، لانها بالكاد تتدبر الرواتب، واصبحت مرهونة للبنوك، والبعض منها، فاقت ديونها موجوداتها، وتعيش على أمل الدعم المادي، الذي سيرهن الحرية والاستقلالية فيها.
اضعاف الاعلام، يصاغ برؤى وأيد محلية، واحيانا تدور الشكوك حول تدخل خارجي، لابعاد الاعلام الاردني عن مواقفه تجاه اسرائيل بالتحديد، والقبول وغض الطرف عما تحيكه اميركا للاعلام العربي، فالاعلام الذي وقف مع القضايا العربية، ويبني الرأي العام المعارض للطروحات في السلام والاقتصاد والاحتلال، يجب ان يضعف - من وجهة نظر المتدخلين - ويجب ايجاد بدائل له، من خلال برامج دعم مؤسسات اعلامية بديلة، واحلال اخرى، واحيانا دعم مالي بحجة الحريات وحقوق الانسان، والتدريب والتطوير، والمجتمع المدني.
السؤال، الذي يدور الآن كيف نطور الاعلام؟ أو ننقذه على الأقل، فهذا أمر شائك، لأن المتدخلين لا يقبلون بانقلاب الاعلام عليهم، ورفض تدخلاتهم ووصايتهم على الأقل.
التنظيم والادارة الذاتية، هما العنوان الابرز لاستقلال اداري يتبعه مالي للمؤسسات الاعلامية، وهذا ينعكس في التعيينات خاصة العليا، من مجلس الادارة ورئاسته والادارة العامة، على ان تكون بالقدر الفاعل الذي يرفض الانصياع للأوامر والتدخلات، ولا يرتهن قراره لاصحاب النفوذ ورأس المال، سواء مهنيا أو اداريا وتعيينا.
أما الحديث عن لجان، وعصف ذهني، ومجموعات عمل، واستراتيجيات وتوصيات، فهذا الموضوع اشبع منذ زمن، فوزير وضع استراتيجية لم تر النور، والمجلس الاعلى للاعلام وضع اخرى، وبعد الغائه حرفها وزير لصالحه، بعد ان اضاف اليها عبارات انشائية، وما ذلك الا لذر الرماد في العيون، وما النتائج الا مصفوفات وعبارات انشائية، تنتهي بمجرد تغيير المواقع والمسؤولين في الدوائر التي تتدخل في الاعلام، وتبقى المؤسسات الاعلامية تتسارع بالتراجع، فمن ارباح بالملايين الى مديونية بالملايين تهدد وجودها كليا وخاصة الصحف اليومية.
أين الحل..ادارة ذاتية لمؤسسات الاعلام، دون وصاية وتوجيهات، وتحت مظلة نقابة الصحفيين، وخبراء بلا أجندة، وإدارات منتقاة بعناية، ذات خبرة ومؤهلات شخصية ومهنية، تعي ان الاعلام رسالة دولة، وثقافة وطن، وعنوان بارز للحريات، وصانع الرأي العام، والعامل الأول في بناء الولاء والانتماء.
في النهاية إذا كان الاعلام صناعة وفنا وحالة ابداعية، فالمؤسسات الاعلامية ليست مصانع لمواد غذائية، وتنظفيات واكسسوارات تجميل، تُنتظر ارباحها نهاية كل عام، ليهيمن عليها رأس المال، ومن يدفع أكثر، أو ترهن نفسها للأجنبي صاحب الأجندة.
