في الجمعة الأخيرة من الشهر الجاري آذار يبدأ تقديم الساعات عندنا لساعة واحدة حسب التوقيت الصيفي بقرار يصدر عن مجلس الوزراء لم يعد الناس يستغربونه منذ فرضته احدى الحكومات قبل عدة عقود بحجة توفير الطاقة اسوة بما فعلت دول صناعية كبيرة ودون ان تجري دراسة محلية تقنع المواطنين بذلك، ومن ناحيتي كطبيب لم اكن مقتنعا بهذا التوقيت نظراً لما يحدثه في حياة الناس من ارباك بأنشطتهم المعتادة منذ صحوهم في الصباح وحتى نومهم في الليل، كما ان الساعة البيولوجية لديهم تضطرب بالتغيير الحاد مرتين في العام وهي التي تعودت على التغيّ?ر التدريجي البطيء بطول النهار صيفاً وقصره شتاءً على مدى أيام السنة كلها.
لأول وهلة لا يبدو الامر ذا أهمية لذلك وقبل التصدي له قمت بالاطلاع على آراء مختلفة حياله، وعلى دراسات أجرتها مراكز علمية متقدمة اعترفت بانها لم تستطع ان تثبت توفيره للطاقة لا بل انها توصلت الى نتائج متضاربة مع تطور أنماط استهلاك الطاقة وظهور أنواع جديدة منها مستدامة وطبيعية من الشمس والرياح وسواهما، فضلا عن اثاره السلبية على النوم والصحة خاصة الجهاز العصبي حد التسبب بحوادث السير وتداخل مواعيد السفر بالطائرات والقطارات حتى وصل الامر الى مناقشته مناقشة حاسمة في البرلمان الاوروبي في ستراسبوغ حيث صوّت في 26 مار? الماضي 2019 لصالح إلغائه اعتباراً من 2021.. وهناك دول عديدة بادرت من قبل لاتخاذ نفس القرار كروسيا في 2011 والمغرب 2018 والعراق 2008 اما مصر التي ألغته2011 فقد عادت له 2014 ثم عادت عنه 2015! وقيل ان دول الخليج وبعض الولايات في اميركا لم تأخذ به أصلا لأسبابها الخاصة.
في استقصائي السريع لتاريخ ((الوقت)) عثرت بمعلومات طريفة من بينها ان تقسيماته كانت تختلف من منطقة لأخرى في العالم ففي الإمبراطورية الرومانية لم تكن ساعات اليوم متساوية الطول بستين دقيقة لكل منها فبعضها يطول في الصباح ويتبدل في الظهيرة ثم يقصر في المساء أو العكس! وقد استغرق تساويها تماما مئات من السنين لذلك فقد كان من غير المنطقي ان تأتي حكومات في القرن العشرين تحت ضغط ازمة البترول المعروفة العابرة وبإيحاء من اقتصاد السوق لتتدخل في هذا الانتظام المستقر المنضبط والمجمع عليه من قبل مليارات من سكان الكرة الأرضي? فتعكر انشطتهم الحياتية وتخل بكثير من شؤونهم الاجتماعية والعملية والعجيب أيضا ان يستمر ذلك في عصر الكمبيوتر فيسيء لبعض تطبيقاته.
وبعد.. باختصار لقد طبقنا نظام التوقيت الصيفي والشتوي في بلادنا اقتداءً بالآخرين وليس اقتناعاً بجدواه، ولا أجد من الحكمة الان التمسك به مادام الذين قلدناهم قد غيروا رأيهم!
