في الأخبار أعلن وزير الصحة عن بدء ضخ 55 ألف كمامة يوميا في الأسواق عبر شركتين لكن الأهم هو إغلاق الباب أمام القادمين للمملكة من دول سجلت فيها حالات الانفلونزا الجديدة «الكورونا».
ليس هذا هو حال الأردن فقط بل إن جميع دول العالم تقريبا باتت تتخذ الإجراءات ذاتها، والخسائر تزداد كلما طال أمد البحث عن علاج فعال، ومع تزايد الهلع تزداد خسائر الإقتصاد العالمي فهل هذه هي علامات أزمة إقتصادية جديدة؟.
خلال عقدين شهد العالم مجموعة من الفيروسات القاتلة، سلالة الكورونا «السارس» والذي انطلق من الصين، مرورا بأنفلونزا الطيور وأنفلونزا الخنازير، وفيروس كورونا الجمال والايبولا، وأخيرا فيروس الكورونا الجديد.
مع انتشار الفيروس الجديد ارتفعت وتيرة المخاوف من التأثيرات الاقتصادية على التجارة العالمية وحركة تبادل السلع والسياحة والخسائر المتوقعة إن طال أمده بمليارات الدولارات في اقتصاد عالمي يترنح أصلا.
مع تفشي مرض انفلونزا الخنازير بلغت تقديرات صندوق النقد الدولي كلفة انتشاره أكثر من ثلاثة تريليونات دولار، وأنه تسبب في تراجع النمو العالمي بأكثر من 5%، ما يعني أن أزمة الركود الاقتصادي الحالية ستتحول إلى انكماش طويل بينما كان البنك الدولي قد قدّر أن تصل التكلفة على الاقتصاد العالمي لوباء انفلونزا الطيور بين البشر إلى ما بين 1.25 إلى 2 تريليون دولار - أو حوالي 3.1 % من إجمالي الناتج المحلي العالمي.
ما سبق أمثلة على تأثير أوبئة مماثلة، لكن إلى أن تتضح تقديرات الخسائر التي سيتسبب بها المرض الجديد من الواضح أن السياحة العالمية وصناعة الطيران وحركة الأسواق ستكون من الخاسرين الكبار قبل أن يتضح أن هذا المرض هو نوع من أنواع الأنفلونزا التي حددها العلماء بثلاثة أنواع وأن حالات الوفاة فيها جميعا مرتبطة بدرجة المناعة وأمراض أخرى وهو ما حصل في كل أنواع الانفلونزا التي انتشرت والعلاج كان دائما متوفرا.
الحكومة حريصة على صحة المواطنين، هذا واجبها، وعليها أن تتخذ من الإجراءات ما لا يسمح بدخول هذا المرض (الخطير) ولكن المبالغة في رد الفعل قد تأتي بنتائج سلبية وهو ما حدث مع كل أنواع الانفلونزا السابقة.
