شركات الكهرباء كأي شركة تجارية يهمها تحقيق أرباح لتستمر وكي تستمر هي بحاجة إلى الزبائن.
همس مسؤول في أذني مرة، بأن ضبط الفاقد ووقف الهدر في الكهرباء والمياه لن يخفض فاتورة الطاقة فحسب بل سيخفض كثيراً من مدفوعات الخزينة لدعم هاتين السلعتين الأساسيتين بنسبة قد تفوق 30%.
لحسن الحظ أن الكهرباء لم تنقطع حتى في ظل الظروف المناخية الصعبة وحتى مع زيادة الأحمال لكن كيف يمكن وقف الفاقد وهل العلة في الشبكات؟.
تقول الشركات إن الفاقد سببه السرقة والاعتداء على الشبكات والاستجرار غير القانوني للكهرباء ما يضع الحكومة في حرج عندما تواجه مقولة إن وقف الفاقد والسرقة فقط يعادل قيمة رفع الاسعار , اذا ما الفائدة من زيادة التعرفة لوقف الخسائر بينما تستنزفها السرقات والفاقد؟!
في الجانب الأخر لم يعد دعم الكهرباء يذهب إلى كبار المستهلكين فقد ذهبوا إلى إنتاج كهربتهم الخاصة وهو بالنسبة للشركات فاقداً من نوع آخر سيترجم نفسه في موازنات شركات التوزيع وتتحمله شركة الكهرباء الوطنية.
في مواجهة ضغوط صندوق النقد اختارت الحكومة الحد من الفاقد في الكهرباء والمياه بدلاً من رفع الأسعار، وكان هذا تحدياً وضعته على عاتقها لتجاوز تخفيض الدعم عبر هيكلة الأسعار.
ليس هناك تقديرات دقيقة للكميات المفقودة من الماء والكهرباء، ولكن قيمتها لا تقل عن 500 مليون دينار سنوياً على الأقل، مما يعني ضرورة تعويضها بأي طريقة.
والحالة هذه فإن دعم الكهرباء يرتفع، وما يخفف من هذا الارتفاع هو تراجع أسعار النفط وبدء التحول إلى الغاز، لكن السبب الأهم هو تحول كبار مستهلكي الكهرباء إلى إنتاج حاجاتهم للكهرباء من الطاقة المتجددة والمال الذي كانت توفره فواتيرهم الكبيرة كان يذهب لدعم صغار المستهلكين ما يعني أن عليهم تحمل عبء هذا التراجع فلماذا لا يتم تسعير الكهرباء شهرياً كما يتم تسعير المحروقات؟.
لماذا قد يلجأ صغار المستهلكين إلى سرقة الكهرباء أو المياه؟ هذه المزاعم تفقد دعاماتها الأساسية لأن هذه الشرائح هي المستفيدة من سياسات الدعم.
للفاقد اسباب أخرى على الشركات البحث عنها وتعويضها بمعالجة الاختلالات والتكاليف.
