تقول البيانات الصادرة عن وزارة المالية أن نسبة الدين العام شكلت 96.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019، مقارنة مع 94.4% بنهاية 2018, ما يعني أنها الى تصاعد ما يعني أيضا أن النمو لا يتزحزح.
المهم في البيانات هو أن بلغ عجز الموازنة العامة لسنة 2019 بلغ 1.059 مليار دينار متجاوزا المقدر بفارق كبير وقد كانت التوقعات كما في قانون الموازنة للسنة الماضية بأن يبلغ 646 مليون دينار أو ما نسبته 2% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2019 مقابل عجز بلغ 813 مليون دينار أو ما نسبته 2.7% حسب بيانات إعادة التقدير لعام 2018 ما يعني أيضا أن العجز يرتفع.
هناك وجهة نظر تقول إن المديونية لا تشكل خطرا طالما أنها تحت السيطرة بمعنى أنها مخدومة وطالما أن الإقتصاد يحقق نموا قادرا على إمتصاص أثارها، ويدلل على ذلك بمديونية دول مثل اليابان والولايات المتحدة الأميركية وغيرها وهي شاهقة لكنها لا تدعو إلى القلق، ولا تؤثر على مراكز تلك الدول المالية ولا على توجهات المستثمرين لكنهم بهذه المقارنة يغفلون بعض الحقائق منها التضخم ومصادر الدين وما إذا كان خارجيا أم داخليا والنمو الإقتصادي والنموالسكاني والإنتاج والصناعة والصادرات.
بحسب المقاييس السابقة تعد مديونية الأردن مرتفعة، وهي تثير القلق، والإتجاه يجب أن يكون للتخفيض وليس للمزيد لأنها أي المديونية تجاوزت الحدود وإلا لما كانت من أهم بنود برامج التصحيح المتتالية مع صندوق النقد الدولي الذي يطالب دائما بتخفيضها إلى ما دون 70% من الناتج المحلي الإجمالي.
ارتفاع الدين العام شيء ولا فرق ما إذا كان داخليا أو خارجيا ولا فرق بين قروض ميسرة وغير ميسرة ولا فرق بين قروض بأسعار فائدة مرتفعة ام منخفضة طالما أنها في نهاية المطاف تضيف الى رصيد الدين العام أعباء جديدة وترفع مخصصات خدمتها من أقساط وفوائد.
لا حل سوى تحقيق نسبة نمو عالية لا تقل عن 5% وهو هدف صعب في الوقت الراهن إلا إذا ذهبت الحكومة الى حلول مصطنعة مثل رفع معدل التضخم والتضحية بالاستقرار النقدي وهو ما لا يمكن أن يكون مقبولا.
إرتفاع المديونية سببه توغل الحكومة بالإقتصاد عبر تصديها لتمويل مشاريع وخدمات بالإستدانة وهي مهمة القطاع الخاص واستمرارها في سياسات الدعم المشوهة التي لم تستفد منها الشرائح الفقيرة ومحدودة الدخل وبالإستدانة أيضا.
