حتى السخاء الذي ستبذله صفقة القرن ليس مقنعاً، ليس في جانب الأموال التي وعدت بها وهي المليارات الخمسون، بل إن السؤال هو أين ستنفق في حال لو تم ذلك فعلاً؟.
من الواضح أن الدولة الفلسطينية المقترحة هي دولة ضيقة لا نوافذ لها بل إنها ستستخدم معابر الغير لإطلالة محدودة ومقيدة على العالم، كما أن الأرض الموعودة من الضيق والكثافة السكانية بما لا يسمح بأية مشاريع أو توسع جديد، اللهم إلا إن كان التفكير سيذهب إلى بناء طابق ثان للدولة المفترضة وهو من الأفكار الهلامية.
الانطباع السائد أن «الصفقة» لا تقدم عرضاً للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين بل تقدم صفقة لإسرائيل التي وافقت عليها سلفاً، بدليل أن المفاوضات كانت فقط معها ومن صنعها.
«الصفقة» لم تغفل الأسلوب الأميركي المعتاد وهو أسلوب العصا والجزرة أما الأولى فهي معروفة أما الثانية فهي وعود برخاء اقتصادي تشبه تلك التي منحت للدول التي وقعت مع إسرائيل معاهدات سلام، أما الجزر فكان دائماً من نصيب إسرائيل.
الرئيس الأميركي سيضغط بقوة على الفلسطينيين وسيضغط بقوة أيضاً على الأردن، ليكون جزءاً من الحل لا ليجني المكاسب في أمنه واقتصاده ووحدته الوطنية بل ليتحمل النصيب الأكبر من التبعات.
دائماً كان هناك طعم جاهز لأن يبلع وهو الرخاء الاقتصادي وهو رخاء جرب على مدى مراحل الصراع العربي الإسرائيلي وأميركا والمجتمع الدولي لم يكونا صادقين في يوم من الأيام ومن اللافت أن المبالغ التي ستدفع لتمويل الصفقة ستكون بالتقسيط على ثلاث أو أربع سنوات، وربما أكثر ما يعني أن الدفع سيكون مرتبطاً بحسن النوايا وهي مطلوبة من الطرف الفلسطيني والعربي وهي لن تتحقق سلفاً لأن أسباب ومبررات عدم الدفع جاهزة حتى لو بلع الفلسطينيون الصفقة لأن إسرائيل خلقت واقعا اقتصاديا هي من يمتلك مفاتيحه.
رفض الأردن لأي إجراءات أحادية الجانب ليس فقط لأنها لا تخدم تحقيق سلام دائم وشامل في المنطقة، بل لأنها ستعيد المنطقة إلى مربع الفوضى وعدم الاستقرار، وهو ما أنجزه ما يسمى بـ «الربيع العربي» وما بقي هو استكمال إغلاق الحلقة.
للأردن تجارب مرة مع المجتمع الدولي هي لا تختلف كثيراً عن هذه الأخيرة، فمقابل إيواء اللاجئين السوريين مثلاً عقدت عشرات مؤتمرات للداعمين والمانحين، وفي كل مرة كان ينفض السامر على قروض بأسعار فائدة مرتفعة أو منخفضة لا فرق والنتيجة مديونية بلغت 40 مليار دولار.
