لا زلنا نحاول تفسير سلوك مجلس النواب من جانب الزام الحكومة باعداد مشروع قانون يتعامل مع قضية استجرار الغاز من جهة العدو الصهيوني وقبل فترة كان هنالك موقف آخر للمجلس بشأن بعض اعضائه تمثل برفض طلب رفع الحصانة عنهم. بعض التفسيرات ذهبت باتجاه الشعبوية تمهيدا للاستحقاق الانتخابي القادم وبعضها الآخر تناول المشهد من جانب عملية أوسع مفادها اعادة الاعتبار لمؤسسة دستورية تعرضت للتشويه والاسقاط خصوصا خلال ازمة المعلمين وما سبقها من متوالية رفع الاسعار وفرض قوانين وصفت في حينها بانها غير شعبية لكن بجميع الاحوال من الو?ضح ان المجلس اليوم يوصل رسالة عنوانها انه (سيد نفسه) وبالمقابل لا توجد معايير موضوعية قابلة للقياس فيما اذا وقعت الرسالة في نطاق الاهتمام للمواطن العادي..
لربما يحاول المجلس استعادة جزء من ثقة تآكلت واهتزت بكل مؤسسات الدولة عبر سنوات من الضخ الإعلامي السلبي والنيران العدوة والصديقة على حد سواء لكن ذلك لا يعني نهائيا أن ننتقل (من الدلف لتحت المزراب) أما الخطأ أو سلسلة الاخطاء التي يعتقد المراقبون أو الاعلاميون والسياسيون وبالنتيجة المواطنون أن المجلس عبر سنيه قد وقع بها فلا يمكن ان تمحوها الخطيئة لان التعامل مع ملف الغاز المستجر من العدو الصهيوني كان بطريقة ابعد ما تكون عن تحقيق مصالح الأردن الاستراتيجية لا بل وجرى تقزيم الحالة من صراع وجودي بدأ يتحرك بكل إره?صاته منذ بداية ما سمي آنذاك بالربيع العربي لا أعاده الله لننتهي إلى جزئية من جزئية في ملف الطاقة لا أكثر..
لا ندعو هنا إلى اتخاذ مواقف أكثر راديكالية من العدو الصهيوني الذي بات يصنف كتهديد استراتيجي للأردن، ولا نتحدث هنا بمنطق يدعو الى تقويض معاهدة وادي عربة فالعدو الصهيوني قد تكفل بهذه المهمة وسيواصل التصعيد بمواجهة الأردن بكل وسيلة ممكنة ومنذ فترة فنحن نرصد تطاولا وقحا من الإعلام اليميني الصهيوني، في سابقة تصنف بأنها خطيرة تستدعي العمل بمستويات دفاعية وربما هجومية أكثر شراسة لكننا اليوم نتحدث بمنطق الدولة الأردنية ومصالحها الاستراتيجية..
الخطأ الذي وقع فيه مجلس النواب سابقا بتمرير اتفاقية الغاز ومن ثم الموافقة على موازنة الدولة التي تضمنت لسنوات استكمال هذا المشروع وربما ما ساهمت فيه بعض السلطات الدستورية من حيث تمكين وشرعنة الاتفاقية قانونا ودستورا كان ولا يزال من الممكن معالجته بطريقة أكثر شمولية وحيوية وانتاجية لا تضع الأردن في مواجهات سياسية مع قوى دولية كبرى وتجنبنا مساويء الشروط الجزائية والغرامات الناشئة عن الاخفاق والاخلال في تنفيذ الالتزامات التعاقدية بما سيؤثر بالنتيجة في التصنيف الدولي للاردن وقدرة مؤسسات الدولة على الوفاء بتعهد?تها..
مجلس النواب اليوم مدعو لاجراء مراجعة استراتيجية لقراراته السيوتشريعية وبجميع الاحوال حتى اذا كانت الحسابات تقوم على أسس الكرامة والعروبة والموقف المبدئي من العدو الصهيوني فالأولى بنا التنسيق مع الجانب الفلسطيني للتوجه إلى «العدل الدولية».
