كثيرة هي الملفات التي لا تطوى، وتبقى مفتوحة لنقص المعلومات، وتحتمل التأويل والاشاعة، واحيانا يزيد تشتت المتابع والصحفي بالتحديد عندما يكثر التبرير أو ينقص، أو يتم الاختباء وراء كبار المسؤولين للتعليل والتوضيح، أو الانسحاب من المواقف والتصريحات والاتفاقيات والتواقيع.
الاسابيع الماضية حملت تصريحات وتعقيبات وطروحات متعددة، طالها الكثير من الابهام والافصاح، لكن بقيت الحقائق غائبة، وبحاجة لجهد وجراءة لكشفها حتى لو وصل الأمر للاقرار بالخطأ لأنه فضيلة.
محمية فينان كانت أولها، فبقي النفي سيد الموقف الى أن انجلى جزء من الحقيقية، وبقي الافصاح النهائي عن ماهية الخطط المستقبلية للمحمية، والاقرار بأن هناك اخطاء وقعت دون الالتفات لقانون المحميات والبعد البيئي في الموضوع، ومحاسبة من وجه لارتكاب مجزرة بحق الاشجار–حتى لو كانت شجيرات- وفقا للاعتقاد بان الأمر سيمرر بسهولة، بعيدة عن اعين الاعلام والناشطين وحماة البيئة.
الموضوع الثاني، ما تعلق بمديونية الخدمات الطبية الملكية، والتصريحات المباشرة لمدير الخدمات امام مالية النواب، ومن ثم المؤتمر الصحفي، فكل ذلك لم يفصح عن حقائق بحاجة لتوضيح او تغيير كلي، ووصل الأمر الى مزيد من الابهام حول الرقم الحقيقي واليات التسديد والدعم، لان ذلك مرتبط بالخدمات الصحية للعسكريين العاملين والمتقاعدين والمواطنين، ثم كيفية الاتفاق على المستشفيات الميدانية في الخارج سواء في فلسطين او غيرها.
والامر الحائر ولكنه موثق، لماذا تطالب نقابتا الاطباء والمهندسين بمزيد من العلاوات لاعضائها وخاصة في القطاع العام، رغم انها وقعت على اتفاقية توافقية ضمن مجلس النقباء مع الحكومة على العلاوات الفنية لكافة المهن، وها هي تهدد بالتصعيد وتعطي مُهلا، فهل هذا ارضاء للقواعد الانتخابية مستقبلا، اما كان هناك تورية وعدم تواصل وخلاف بين الجسم النقابي والمجالس في الاطباء والمهندسين، لنعود للمربع الاول ومفاوضات جديدة ومطالب بزيادات لكل نقابة على حدا.
التعامل مع الاعلام يجب ان يكون شعاره الحقائق، اضافة لاختيار المؤهلين للتحدث امامه وله، والأهم اعداد الاشخاص مهما علو في المسؤولية لكيفية التفاوض، والتعامل مع الارقام والمعلومات كيفا وكما ومناسبة ومكانا، لأن الكلام كالرصاصة صعب أن يعود دون ان يحدث اضرارا حتى لو كان مجرد اشاعات.
