تعتقد الحكومة أن الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي أخذ ما يحتاج إليه من تركيز على مدى برامج الإصلاح الاقتصادي الفائتة، وأن الأوان قد حان لمرحلة جديدة من الانطلاق نحو النمو.
ما سبق صحيح باعتبار أن كل ما يمكن اتخاذه من إجراءات لتحقيق هذا الهدف قد اتخذ وأن نوعاً من الاستقرار قد تحقق فهل حدث هذا فعلاً؟
في أفضل التوقعات فإن الاقتصاد سيحقق -الناتج المحلي الإجمالي- نمواً لن يزيد على 3% وهو غير كاف، لرفع مستوى المعيشة أو تخفيض معدل البطالة، وسيبقى استقرار عجز الموازنة محفوفاً بالمخاطر لأن زيادة الإيرادات ستحتاج إلى نمو اقتصادي لا يقل عن 5%، وهي نسبة على الحافة مقابل نمو سكاني يتجاوز 3% بالمعدل الطبيعي وهي حالة غير مقبولة في ظل تطبيق برنامج للإصلاح الاقتصادي تخلى عن بعض الإصلاحات الجوهرية المكملة للاستقرار المالي.
الاستقرار المالي والاقتصادي هدف أساسي للخروج من عنق الزجاجة، ولتأمين مرحلة جديدة من الانطلاق، يكون تحقيق النمو هو الهدف والهاجس الأساسي، وهو توجه توصلت هذه الحكومة حوله إلى توافق مع صندوق النقد الدولي في برنامج جديد للإصلاح الاقتصادي.
يبدو أن الحكومة أخذت على عاتقها تحقيق هذا الهدف بقدر كبير من الأمل والمجازفة في ذات الوقت فهي تعتقد أن الوقت قد جاء لتجاوز الاستقرار والجمود إلى الانطلاق، لتحقيق نمو اقتصادي يتكفل بتخفيض عجز الموازنة، وضبط الدين العام وارتفاع الإيرادات المحلية وضبط النفقات العامة، والاعتماد أكثر على المنح والاقتراض.
معايير تحقق ما سبق تقع في ثلاث نقاط رئيسية، العجز والاكتفاء الذاتي والمديونية، أما الأول فإن العجز كما هو متوقع في موازنة 2020 سيبلغ بعد المنح 247ر1 مليار دينار -ما عدا عجز المؤسسات المستقلة وتبلغ 300 مليون دينار- ليشكل 9ر3% من الناتج المحلي الإجمالي على أساس أن النمو الاقتصادي سيبلغ 2ر2 ونمو الإيرادات 4% دون زيادة على الضرائب، أما الثاني فتتوقع موازنة 2020 تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية بنسبة 5ر92% مرتفعة من 1ر88% لعام 2019 وهي نسبة جيدة لو تحققت، وأيضاً بالاعتماد على نسبة النمو المتوقع تحقيقها، أما الثالث فتتوقع الموازنة ارتفاع حجم المديونية من 1ر30 مليار دينار عم 2019 إلى 723ر31 مليار دينار مع نهاية سنة 2020 ونسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي 2ر99%.
تحقيق الاستقرار المالي عملية طويلة الأجل والأساس المالي القوي هو ما يحقق النمو الاقتصادي المنشود.
