كما هو متوقع ودارج منذ عشرات السنين، يتم تمديد فترة تصويب الاوضاع للعمالة الوافدة، والسبب يأتي كالمعتاد، للاقبال على تصويب الاوضاع، وتلبية للمطالب النيابية والقطاعات الاقتصادية والزراعية، وما الى ذلك، في ظل قناعة لدى العمالة الوافدة، ان التمديد والاعفاء من الغرامات سيتواصل، ما دام هناك توقع بمزيد من المردود المالي للخزينة.
التسهيل في الدفع والاعفاء من الغرامات لا ضير فيه، لكن الحسم مطلوب في المواعيد، لان اعداد المتخلفين سواء في الحصول على تصاريح العمل، أو دفع الغرامات، وتصويب الاوضاع يزداد سنويا، في ظل يقين هذه العمالة، بعدم الجدية، والاحتكام للظروف والعلاقات السياسية بين بلدانهم والاردن، والاهم التغيير الدائم للوزراء والتعليمات.
حصيلة المهلة الأخيرة للتصويب بلغت زهاء 65 مليون دينار، وشملت زهاء مئة الف عامل، و30 الفا يتجهزون للسفر، وهذا، ان كان يعد انجازا فهو يعد خمس الرقم المطلوب، لأن أعداد المخالفين بحدود 400–500 الف عامل من مختلف الجنسات، ومنهم من تراكمت عليه الرسوم والغرامات لأكثر من عشر سنوات، عدا عن التلاعب بالتصاريح بتغيير المهن، والانتقال من الزراعي بالتحديد الى شقق المدن الكبرى والاعمال التجارية. موضوع العمالة الوافدة ليس بالشائك الى الحد الذي يستغرق حله كل هذه السنين والمهل، وخاصة ان الحل يرتبط بالحسم، وكل الدراسات والاحت?اجات المتعلقة بالموضوع اشبعت نقاشا على كل المستويات، فدرست المهن وعلاقاتها بالقطاعات الاقتصادية، وخاصة الانشائية والزراعية، ولم يتبق الا الوصول الى نهاية الشهر الحالي، لنرى مدى الالتزام بالمهلة الاخيرة من قبل وزارة العمل، ففي الحسم فتح الافاق لخفض معدلات البطالة والفقر في المملكة.
