تجاهلت إسرائيل طلب السلطة الفلسطينية بالسماح لها إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في القدس المحتلة.
وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، ان القرار جاء بعدم الرد إيجابا كان أو سلبا على توجهات السلطة الفلسطينية بعد مناقشة الطلب من طاقم إسرائيلي، مشيرا إلى أن هذا الموقف سيحول دون إجراء الانتخابات الفلسطينية.
وأفادت مصادر أن السلطة الفلسطينية نقلت الشهر الماضي من خلال وزير الشؤون المدنية، حسين الشيخ، طلباً لإسرائيل بالسماح بمشاركة سكان القدس الشرقية في الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية.
وكان قرار إجراء الانتخابات الفلسطينية أتخذ أخيراً بعد التوصل إلى تفاهمات بين السلطة وحركة حماس، فيما يتعلق بتفاصيلها الفنية وإجراء الانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة، رغم أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس لم يصدر حتى الآن مرسوماً رئاسياً بإجراء الانتخابات بسبب الرد الإسرائيلي المعلق.
وأوضحت القيادة الفلسطينية في رام الله وغزة أن الانتخابات لن تجري دون مشاركة سكان القدس المحتل، مطالبة الهيئات الدولية والقوى الإقليمية بالضغط على إسرائيل من اجل السماح للمقدسيين بالمشاركة في الانتخابات.
من جانب اخر قرر وزير الأمن الإسرائيلي نفتالي بينت، اقتطاع 149 مليون شيكل (نحو 43 مليون دولار) من عائدات الضرائب التي تحولها إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية، بذريعة أن قيمة هذه الأموال دفعت كرواتب ومعاشات للأسرى وعائلاتهم خلال العام الماضي.
وسيقدم بينت خلال جلسة المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، عصر أمس الأحد، قراراً لاقتطاع هذا المبلغ من عائدات أموال المقاصة.
وبحسب صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، فإن قيمة الاقتطاع في عائدات الضرائب التي أعلن عنها بينت تعود للحسابات التي أجرتها المؤسسة الأمنية الإسرائيلية العام الماضي لحجم المعاشات التي دفعتها السلطة الفلسطينية لعائلات الشهداء والأسرى، مؤكدة أن الاقتطاع سيؤدي إلى تجدد الأزمة مع السلطة الفلسطينية. يذكر أن الكنيست الإسرائيلي أقر في تموز 2018، قانوناً يجيز للسلطات الإسرائيلية اقتطاع مبالغ مالية من عائدات الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية، بذريعة أن السلطة تحول معاشات شهرية لعائلات الشهداء والأسرى. يشار إلى أن إسرائيل سلبت منذ تشريع القانون نحو 500 مليون شيكل (145 مليون دولار) من عائدات الضرائب.
