أهم المؤشرات التي تقيس أداء الاقتصاد الأردني هي الميزان التجاري، والفرق بين المستوردات والصادرات، الذي يخرج بنتيجة هي العجز.
تقول دائرة الإحصاءات العامة إن قيمة الصادرات الكلية خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2019 بلغت 4881.8 مليون دينار بإرتفاع 8.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018، أما قيمة الصادرات الوطنية فبلغت 4135.5 مليون دينار بإرتفاع 8.2% أما قيمة المعاد تصديره فبلغ 746.3 مليون دينار بإرتفاع 10.7% أما المستوردات، فبلغت 11273.7 مليون دينار بإنخفاض 5.5% مقارنة والنتيجة أن العجز بلغ 6391.9 مليون دينار، لينخفض بنسبة 14.0% لتصبح نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 43.3 %.
واضح أن صادرات التعدين ومعها الألبسة قادت ارتفاع الصادرات بدليل أن حصة البوتاس الخام من الصادرات بنحو 12.1% وللأسمدة 12.2% والمنتجات الكيماوية بنسبة 24.8% والفوسفات الخام بنسبة 1.1%. أما الألبسة وتوابعها فأخذت 11.8%.
التنوع في المؤشرات يتيح للمحلل أن يأخذ منه ما يشاء ويتيح للمسؤول أن يقتطف منه ما يخدم أهدافه، ومن ذلك ان نمو الصادرات نسبة تختبىء خلف صعود صادرات التعدين تماماً مثل أن تراجع المستوردات نسبة تختبىء خلف تراجع قيمة مستوردات النفط ومشتقاته التي انخفضت بنسبة 21.1% ومعروف أن ارتفاع قيمة المستوردات تعود لاستيراد البترول والمشتقات النفطية، بمعنى أن مشكلة الطاقة تؤثر سلباً في الاقتصاد الأردني وهي بلا شك أهم التحديات ونزول قيمة المستوردات سببه تراجع أسعار النفط فماذا لو عادت الى الارتفاع؟...
لا زالت الصناعة أهم قطاع في الاقتصاد الوطني ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي دليل على ذلك وهي أكبر مولد لفرص العمل، وتوظف حوالي 20% من القوى العاملة والصناعة التحويلية خصوصا أنها تساهم بأكثر من 8% من الصادرات الوطنية ما يعني أن الصناعة تحتاج إلى حصة أكبر في حزم التحفيز.
لا تحتاج الصناعة إلى تخفيض ضريبة الدخل على أرباحها إن لم تربح بل هي بحاجة إلى دفعة لتتمكن من التصدير، وإلى حماية مدروسة في السوق المحلية في مقابل هذا الانفتاح العائل في الاستيراد بلا قيود.
بقي أن محافظة العاصمة حصدت النصيب الأكبر من نسبة الزيادة في الصادرات لكن هذا لا يعني أن المحافظات الأخرى لم يكن لها نصيب بل ربما أن نصيبها أكبر لكن السبب هو أن إدارات الشركات المسؤولة عن رفع قيمة الصادرات موجودة في العاصمة ومصانعها في المحافظات.
