يعود المطلب الموسميّ للتصدّر في الدورة البرلمانية الأخيرة، تعديل قانون الانتخاب.
وقد كتبت وغيري الكثير من المقالات في هذا المقام، وتحاشياً للتكرار وتقصيراً للمسافات فلنشخّص الحالة بدقّة كي نجد لها الحلّ الشافي، فالعلّة نصيبٌ والعلاج قرار.
منذ العام ١٩٨٩ أجريت ثمانية انتخابات برلمانية بستّة قوانين -بمعدّل مجلسٍ ونصف لكل قانون- وهذا رقم كبيرٌ نسبيّاً مقارنة بالنّظم الديمقراطية السّائدة.
وسنبقى ندور في ذات الفلك ما لم نبدّل النظّارة ونقرّ بحقيقة أن العلّة ليست في القانون بل أسس الاختيار، وأن علينا معاينة ما في الصندوق قبل اجتراح حلول من خارجه.
وسيعجز أي قانون عن تصعيد القوى الحزبيّة ما لم تسعى هي لسبر أغوار القواعد وإقناعها، وإنّ أكثر القوانين عدالة هو الذي يمنح الفرصة المتساوية للقوى المؤدلجة والمستقلّة عبر تصفير العدّادات عند انطلاق السباق نحو القُبّة ليُظهر الميدان حقيقة الأوزان.
وقد تحمل القوائم الوطنيّة الظُّلم للسّواد الأعظم من المرشّحين، أما من يشعر بالحظوة على صعيد الوطن فيستطيع النجاح على صعيد المحافظات استناداً لقاعدة «من يملك الأكثر يملك الأقلّ».
كما علينا وأن نتّعظ من تجارب غيرنا، فكم من دولة تأذّت بإطباق طيف واحد على مقاليد سلطاتها التشريعية والتنفيذية عبر قوانين إنتخابيّة خدمت فئة بعينها قصداً أو سهواً،ولا فائدة تُرجى من توجيه الأصوات للقوى الحزبية على ذات الأسس المناطقية بل إنّ ذلك أسرٌ للحزبية والديمقراطيّة وإعلانٌ لهزيمتها.
لم تحمل «القواعد الإنتخابيّة» اسمها عبثاً، بل هي المنبع والجوهر ونقطة الإنطلاق والعودة والارتكاز، وطالما هي الأصل فعلى الفرع أن يتبعها بقدر ما تتصف به من وعيٍ وحنكة وقدرة على فرز الأفضل.
أعتقد أن الحديث في تعديل القانون ترفٌ لا نمتلك الوقت الكافي له ولا حتى الأسباب الموجبة، بل الأساس مراجعة الأسس وتوسيع مجهر الاختيار حرصاً على الأجيال القادمة ومصلحتها.
ومن باب إتاحة الفرصة الكاملة لاختبار القانون، علينا تهيئة النظام الانتخابي لمنح مغتربينا فرصة المشاركة التي ستكون أكثر موضوعية في خياراتها وأقلّها رضوخاً للضّغوطات الاجتماعية، وسيحدث هذا فارقاً في ضوء استغلال التكنولوجيا وحسن توجيهها.
