تصويب بعض الإجراءات المالية مثل فرض ضرائب على سيارات الهايبرد والكهرباء أو العودة عن قرار إلغاء الإعفاءات الممنوحة للشقق ذات المساحات المحددة، تعني أنها لم تؤت أكلها وقد ظهر ذلك واضحاً في تراجع الإيرادات من هذين البندين (18% للعقار).
الفريق الوزاري بدأ يتحدث بلغة مشتركة، حتى وزير المالية الذي من المفترض أن يتمسك بثوابت محددة هي ضبط العجز وزيادة الإيرادات وتخفيض المديونية تراجعت أهمية الضرائب في أجندته.
في السابق كان يواجه أي تنسيب بمراجعة الضرائب أو تخفيضها أو منح إعفاءات بالرفض، ويرفع كتاب بيان الرأي إلى مجلس الوزراء مذيلا بعبارة «لا نوافق» لكن يبدو أن مثل هذه العبارات لم تعد تقنع أحداً بالنظر إلى التراجع الملحوظ في الإيرادات من الضرائب.
الخلاف ليس حول تحقيق النمو بل حول وسائله، أي تحديد الطريقة الأهم التي يجب اللجوء إليها لتحقيق نمو وزيادة معدلاته وليس موضوع الضرائب دائما هو المعضلة.
نرجو أن لا يكون وزير المالية الجديد من مدرسة زيادة الإنفاق لتحقيق النمو، ليس فقط لأن زيادة الإنفاق العام وسيلة مصطنعة إن لم تذهب إلى مشاريع رأسمالية تولد دخلاً وتخلق فرص عمل.
ظل تحقيق النمو مسؤولية الحكومة، تؤسس المشاريع وتوظف العاطلين عن العمل لكن الحكومة اليوم لم تعد تستطيع القيام بهذا العمل وعليها أن تخفف من وتيرة تعهداتها في هذا المجال لأنها في ظل هذه الظروف مضطرة للتقشف، مقابل أن تترك الساحة للقطاع الخاص ليتولى هذه المهمة.
تدفق الاستثمارات الخارجية ضرورة حيث يجب أن يتم تحسين المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز للمستثمر ولا يختلف في ذلك الأجنبي عن المحلي طالما أن الأنظمة والتشريعات والضرائب واضحة، لكن المشكلة في مزاجية تطبيق القوانين وفي التغيير المستمر عليها.
زيادة الإنفاق الاستهلاكي لم يحقق نموأً اقتصادياً بقدر ما أخل بالميزان التجاري لأنه يتوجه إلى سلع مستوردة فهل الحل في منح إعفاءات ضريبية للمنتج المحلي لتشجيع الصناعة وتوسعها فتمدد ساعات العمل وتوظف عددا أكبر من العمالة.
غير مقبول أن تكون توقعات النمو التي يفترضها صندوق النقد الدولي قدراً، لأن نموها يصل إلى 3ر2 % في 2020. لن يكون كافياً لا لخلق فرص عمل ولا لزيادة الإيرادات ولا لتشجيع الإستهلاك الخاص ولا لزيادة معدلات الدخل، فيصبح الأمر بخصوص إجراءات التحفيز، و«كأنك يا أبو زيد ما غزيت»!!.
