حسنا فعلت الحكومة إذ بدأت بالتعامل مع الاقتصاد الوطني قطاعيا، لكن حتى الآن لم يتم تبويبه، فالقول بأنه اقتصاد خدمات أو صناعة أو تجارة لا زال كلاما في الهواء يفتقر الى قاعدة بيانات تبنى على أساسها السياسات.
أهمية التبويب ضرورة في الوقت الذي تتخذ فيه الحكومة إجراءات تحفيز النمو الاقتصادي، فبدأت بالصناعة والعقار وليس واضحا ما إذا كانت القرارات ستصل الى القطاعات الأخرى مثل الزراعة.
مساهمة القطاع الزراعي في الناتج الإجمالي المحلي في أقصاها لا تتجاوز 4%، وهي نسبة ضعيفة بالمقارنة مع الدعم الذي حصل عليه هذا القطاع بدءا بالقروض والإعفاءات وبتكاليف المياه والطاقة وعشرات المحاولات للمساعدة على التصدير وغيرها.
تعليق طريف لمسؤول قال للإخفاق في السياسات الزراعية عناوين كثيرة، لكن أبرزها كان في إنشاء مصنع لرب البندورة بينما ظل المزارعون يلقونها في الشوارع تعبيرا عن ضعف التصريف أو تراجع الأسعار.
المشكلة في السياسات الزراعية على الدوام لم تكن في التسويق والإنتاج بل في نوعية الإنتاج في الحد من توسع الشركات نحو مزيد من الأراضي الزراعية مقابل إرضاء الأفراد لغايات شعبوية ما أعاق نقل واستخدام التكنولوجيا، والمحاصيل الأكثر استهلاكا للطاقة والمياه هي الأقل تسويقاً في الأسواق الخارجية.
المبتدئ في الاقتصاد يعرف أن عوامل نجاح الزراعة هي الأرض والماء والعمالة ورأس المال، الأردن يفتقر إليها جميعها لكن دولا كثيرة تعاني من هذه المشكلة تغلبت عليها في الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا وفي نوعية المنتجات الزراعية.
السياسات الزراعية المتراكمة خفضت من مساحة الأرض الصالحة للزراعة، فلم تعد تشكل 12% من مساحة المملكة كما تتضمن ذلك المناهج التعليمية، ليس لأن العمران عليها بل لأن العقار بات أكثر جدوى وربحية.
تفتقر الزراعة إلى تحسين الإنتاجية بدلا من النمو الكمي والمطلوب هو رأس المال، وهو متوفر لدى الشركات، والأرض وهي متوفرة بكثرة لدى الأفراد، والمعرفة التي تنقل إلى الاقتصاد المعرفي..
والحالة هذه فلا عجب أن تبقى مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي متدنية والى تراجع ولا عجب إذ يهجر المزارع الزراعة وتفكك الشركات ماكيناتها ويجرى التعامل مع الأرض تجارياً ويستمر ما يسمى بدعم القمح، ومسلسل الإعفاءات من القروض الزراعية وفوائدها طالما أن السياسات الزراعية تشجع الزراعات التقليدية وتحفز الكم على حساب النوع.
القطاع الزراعي غائب عن إجراءات التحفيز فهل يعود ذلك الى يأس الحلول أم الى العقم في إبتكارها؟
