لا زال هناك فرصة لإعادة عمان لتكون عاصمة العلاج الشافي كما كانت قبل عقدين من الزمن عندما كان الأردن موئلاً لأفواج من الأخوة العراقيين والأكراد والليبيين والسودانيين واليمنيين ودول الخليج إلى جانب الأشقاء من مدن الجوارالسعودية الذين كانوا يتوافدون إلى عمان لتلقي العلاج فيها إلى درجة أن دراسات الجدوى لمعظم المستشفيات الخاصة التي أنشأت بعد هذه الفترة قد بنيت على إحصائيات وأرقام تلك الحقبة. استمر البعض في القدوم ولكن ليس بالأعداد التي اعتدنا عليها في الماضي الأمر الذي أشر لوجود مشكلة كبيرة أثرت على اقتصاديات القطاع الصحي الخاص وعلى ازدهاره لا بل سببت لبعض مؤسساته الخسائر وبدأنا نسمع عن عروض بيع كامل أو جزء من بعض المستشفيات الخاصة لمستثمرين عرب وأجانب.
ماذا حصل لعمان عاصمة الطب وبلسم الشفاء التي تحتضن بين جنباتها أفضل مستشفيات الأقليم وكوادره الطبية. الجدير بالذكر ان الأردن تطور في الخمسة عقود الماضية في إعداد المستشفيات والمراكز الطبية التي تستحوذ على أحدث تكنولوجيا التشخيص والعلاج والتأهيل تديرها كوادر طبية مؤهلة تشكل في مجموعها قطاعاً طبياً خاصاً متميزاً تجرى فيه أعقد العمليات والمداخلات الجراحية مثل:جراحات القلب المختلفة وزراعات الكلى والكبد والقرنية والقواقع الأذنية وجراحات معالجة السمنة والتجميل والترميم وجراحة العظام والمفاصل وبرامج الإخصاب ومعالجة العقم الناجحة واستخدام الخلايا الجذعية في علاج بعض الأمراض وجراحات المنظار وغيرها الكثير. ومما جعلها منافسة لمثيلاتها في الدول الغربية ومستشفيات الإقليم ان الكثير منها قد حصل على الاعتمادية الدولية والوطنية ودخل على قوائم المستشفيات المعتمدة لشركات التأمين وإدارة نفقات التأمين ومكاتب تسهيل السياحة العلاجية العالمية حتى أصبحت هذه المراكز محطات جذب ذات شهرة عالية في الأقليم ورافعة من روافع الاقتصاد الوطني حيث وصل الدخل منها في بعض السنوات إلى اكثر من مليار ومئتي مليون دولار. ما الذي حدث حتى تحولت السياحة العلاجية إلى وجهات أخرى منذ عام 2012 وما هي الأسباب، وهنا لا بد من تحديد الجهات الرئيسية التي تتحمل المسؤولية عن ما حدث لهذا القطاع الحيوي وإلهام للاقتصاد الأردني والتي أحصرها في الحكومة ممثلة في وزاراتي الصحة والداخلية وفي القطاع الطبي الخاص نفسه وإليكم الأسباب:
1) طغيان الهاجس الأمني على كل قرارات استقدام المرضى مما دفع إلى تقييد إصدار الفيز لبعض الجنسيات.ورغم ما يصدره رؤساء الوزارات ووزراء الداخلية من توجيهات وإجراءات ووعود إلا أنها لم تحدث تغييراً في واقع القطاع وتحرك فعاليات السياحة العلاجية.
2) حدوث بعض الممارسات والتصرفات في المطارات ومراكز الحدود مثل السماح لفرد من أفراد العائلة المرافق للمريض بالدخول ومنع أخر وهذا حدث عدة مرات مع مرضى أطفال وكبار قدموا لغايات العلاج.
3) فشل إدارات السياحة العلاجية المتعاقبة والتابعة لوزارة الصحة في مأسسة آليات العمل والمهام بمهنية عالية لأهمية الواجب الملقى على عاتق هذه الإدارة وتركها كمنصب يدار لمن هو في نهاية خدمتة العامة.
4) عدم إعطاء القادمين للعلاج الأولوية في المعاملة وتخصيص مسرب سريع في المطار لإنجاز معاملاتهم وتسهيل عبورهم.
5) إصدار تقارير طبية مقابل مبالغ مالية لا تتوفر فيها المصداقية من أطباء ومستشفيات من أجل استقدام المرضى لغايات أخرى غير العلاج.
6) استغلال بعض المستشفيات والأطباء للمرضى القادمين ورفع اجورهم بشكل لافت للنظر ومنفر لهم وعدم الاهتمام بشكواهم وتظلمهم من هذا الأمر وتصويب مثل هذه الممارسات التي دفعت الكثير منهم للتوجه الى أمكنة أخرى مثل تركيا ومصر ولبنان وإيران وتونس.
7) التعامل مع مكاتب داخلية وخارجية لا تتوفر فيها المصداقية والمهنية تقوم باستغلال المرضى وعدم مراقبة أدائها مما أساء لسمعة القطاع الطبي في الأردن.
8) إسناد مهمة تنسيق الحصول على الفيز العلاجية إلى شركة نقل لا علاقة لها بالقطاع الطبي مقابل رسوم الأمر الذي يؤشر إلى عدم جدية الحكومة في ترتيب هذا الملف بتفاصيله الكثيرة.
9) عدم وجود خطوط طيران بين الأردن والدول المستهدفة مثل دول آسيا الوسطى وأفريقيا.
وفي الختام أقول إن مهام وحدة السياحة العلاجية يجب أن تلقى على عاتق جمعية المستشفيات الخاصة إدارةً وتنسيقاً وبتمويل مشترك من المستشفيات الخاصة لتقوم بمتابعة استصدار التصاريح كما تفعل الأن شركة النقل الخاصة والسماح لمندوبي المستشفيات بالدخول إلى المطار لاستقبال المرضى ووداعهم من خلال مسرب مخصص للمرضى وإعطاء السفارات صلاحية منح الفيز العلاجية مع مراجعة دورية للإجراءات المتخذة وتقييم مستمر لواقع السياحة العلاجية وتفعيل دور مجلس أمناء السياحة الصحية والتعافي الذي أنشئ أخيراً.
