تقر معظم دوائر الاراضي صراحة بأن سعر الأساس ظالم في الكثير من مناطق المملكة، ولكنها تتمسك به في معاملات البيع والشراء والأرث، وتنسخ البلديات ذلك في معاملات البناء والتراخيص متمسكة بالسعر الذي تقره الاراضي، رغم ان مخميني العقار يتوافقون على فداحة سعر الاساس، ودوره في تراجع الحركة العقارية، فسعر الأساس لأراضي بفوق القيمة الحقيقية بمئات الاضعاف احيانا، والأمثلة كثيرة، لكن الجهات المعنية لغايات الرسوم لا تقر ولا تؤمن بذلك، ولا تتنازل مهما كانت الاعتراضات.
كثيرة هي ملفات الإرث والتنازل والشيوع عالقة، لعدم القدرة على دفع الرسوم وعدم الاقتناع بها اصلا، وتمسك الاراضي بسعر الاساس، وحتى ان كان هناك تقسيط تبقى الرسوم مرتفعة، في ظل ظروف اقتصادية صعبة، لتبقى معضلات متعلقة بنقل الملكية حجر عثرة، امام حلول لمشاكل اجتماعية تتعلق بالتنازل وازالة الشيوع سواء بين الورثة او الاصول والفروع وغيرهم.
قد يقال ان الرسوم بسيطة لبعض المعاملات، وتم تخفيضها لمعاملات اخرى، ولكن معاملات الاراضي والأبنية لا تتوقف على رسوم الأراضي، بل تتسع لتشمل بيع الفضلات وحسب سعر الاساس «الظالم» ومخالفات الأبنية التي تعود لعشرات السنين، ولم تكن مقصودة بل جرى التوافق عليها بين البلديات والمواطنين، لان جزء كبيرا منها ناتج عن اخطاء هندسية ومساحين، والان يدفع المواطن الثمن، لعدم اقرار البلديات باخطاء وازاحات قد تكون هي جزءاً منها سواء لضعف الرقابة والاجهزة المساحية قبل عشرات السنين.
احياء شعبية بمبانيها المتهالكة، اصبحت مكاره صحية، لعدم الوصول لحلول وتوافقت مع البلديات والأراضي، فسعر امتار من الفضلات والمخالفات والارتدادات القديمة وغراماتها يناهز نصف سعر البناء في حال التفكير ببيعه، واحيانا كثيرة سعر البناء والارض معا يقل بمئات المرات عن سعر الاساس المقدر.
