وافق وزير المالية على طلب دائرة الاراضي والمساحة باعتماد البريد الاردني وشركة اخرى لتبليغات اطراف ازلة الشيوع والافراز لتتم من خلال الدائرة بعدما كانت في المحاكم وفقا لمديرها محمد الصوافين .
ولفت الصوافين الى ان الدائرة جهزت النماذج وسجلات الطلبات ومذكرات الحضور والتبليغات مشيرا الى انه وحال توقيع الاتفاقية مع شركات التبيلغ سيصار الى اتخاذ كافة اجراءات ازالة الشيوع والافراز في كافة دوائر الاراضي في المملكة .
وكانت الدائرة شكلت (34) لجنة في الرابع من الشهر الحالي في مديرياتها المنتشرة في المملكة لازالة الشيوع والاستعاضة عن المحاكم التي كانت تتعامل مع قضايا الافراز القضائي بهدف التسهيل على المواطنين وسرعة انجاز المعاملات حسبما قال الصوافين .
واضاف في حديث خاص الى " الرأي " ان الدائرة خاطبت وزير المالية لايجاد شركة خاصة لتبليغات الشركاء مشيرا الى انه وحال توقيع مذكرة التفاهم مع الشركة فان الدائرة ستعمد الى اتخاذ كافة الاجراءات لازالة الشيوع للتخفيف على المواطنين متوقعا ان يتم العمل بازالة الشيوع من خلال دائرة الاراضي خلال (14) يوما على ابعد تقدير .
ولفت الصوافين الى ان اللجنة تضم في عضويتها رئيسا ومساحا وحقوقيا وكاتبا ، وانه دعا كافة العاملين في الاراضي الى استقبال طلبات المواطنين المتعلقة بازالة الشيوع على ان تكون ضمن كشوفات للسير فيها حال استكمال كافة الاجراءات .
واكد ان دور الكاتب المنتدب ضمن اللجنة يلعب دورا محوريا لاسباب تتعلق بكتابته المحضر والقرارات المتخذة من اللجنة ومتابعتها الى جانب تبليغ كافة الاطراف بازالة الشيوع ما يتطلب اعادة النظر ببعبض الكتاب الذين تم تسميتهم من بعض المديريات لتدني تحصيلهم العلمي ويعملون ضمن الفئة الثالثة .
وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدها في السادس عشر من الشهر الماضي برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الموافقة على تعديل نظامين يتعلقان بتنظيم عمليات إزالة الشيوع في العقار، وتسهيلها؛ وتسريع إنجازها بما يخفف الأعباء عن المواطنين.
ومن شأن التعديلات الجديدة أن تسهم في حل مشاكل الشيوع في العقار، وتسهيل إجراءات ازالتها من خلال لجنة مختصة في دائرة الأراضي والمساحة بدلا من المحاكم، وبما يسهم في التسهيل على المواطنين، وتسريع انجاز المعاملات، وبما يساعد في دعم الاستثمار.
وشملت التعديلات نظام لجان إزالة الشيوع في العقار لسنة 2019م، ونظام التبليغات التي تجريها لجنة إزالة الشيوع في العقار لسنة 2019.
ويأتي تعديل النظامين نظرا لصدور قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019، ولتنظيم عمل لجان زالة الشيوع في العقار واجراءاتها، وتخفيض المدد التي ينبغي اتمام معاملة ازالة الشيوع خلالها.
كما تحدد التعديلات الجديدة كيفية حضور الشركاء ومثولهم لدى لجنة إزالة الشيوع في العقار، وطريقة انتخاب الخبراء وشروطهم، وتنظيم عملية إجراء التبليغات من خلال اللجنة، وكيفية اتخاذ قراراتها.
