كمواطن أردني أنا منحاز دون تردد لحقوق الشعب الأردني وكعربي فعقليتي مبنية على مناكفة الحكومات وهنالك إرث هائل من الاتهامية في العلاقة وعدم الثقة ربما تصل لدى بعض الأشخاص أو في بعض الممرات حد الكراهية ومن ثم اسقاط هذه الكراهية على الوطن برمته في كل مفصل ممكن وتفصيل موجود صغيرا كان أم كبيرا وتجتاحني رغبة دائمة وشديدة في التمرد وخرق القوانين بالرغم من أنني محام ورجل قانون بالدرجة الأولى!!
زوجتي معلمة في وزارة التربية والتعليم وحتى لو أردت الانحياز للحكومة وموقفها من قضية العلاوة التي يطالب بها مجلس نقابة المعلمين فلربما لن أتناول طعام الغداء في ذلك اليوم تحت بند (خلي الرزاز يغديك) ومن هنا أجد نفسي مكرها ماديا ومعنويا على الانحياز لمطالب مجلس النقابة وربما سيمارس تجاهي إرهاب نفسي أشد وأكبر وقعا وتأثيرا تحت بند (طقم الكنبايات قديم.. أو بدنا نطرش البيت.. أو جيب أكل لأهلك من المطعم مو قادرة أطبخ..) وربما نصل لمراحل استبدادية استئصالية من حركة التاريخ إذا اردت المفاضلة ما بين وزارة الداخلية الفعلية ووزارة الداخلية الحكيمة..
نعم كل ذلك صحيح وحق التعبير مكفول دستوريا لكن عندما نظرت أمس إلى بناتي في الصف الثاني والسادس الابتدائي تساءلت ما ذنبهم أن تطحنهم صراعات الغير!؟ وما ذنبهم في تعطيلهم وتعطيل مصالحي الشخصية ومن ثم أين سأذهب بهم والى اين سيذهب الآلاف من اطفالنا وطالما أن الحكومة لم تستجب لمطالب نقابة المعلمين طيلة فترة العطلة فلماذا ارجأ مجلس النقابة دعوته للاعتصام وتنفيذه الى حين وصول اطفالنا الى المدارس وبشكل يضرب ترتيب أشغالنا كأولياء أمور ومن ثم ألا توجد بدائل للي ذراع الحكومة بعيدا عن حق اطفالنا الدستوري ايضا في التعليم!؟
ومن ثم لاستكمال المشهد بعيدا عن التوقيت وبتناول المكان المخصص للاعتصام فهل عمان كان ينقصها أزمة سير مضافة لما هي عليه الآن من اختناق.. ولماذا زدنا مأساتها مأساة أولا يكفينا عبقرية القرارات التنظيمية للطرق التي جعلت عاصمتنا محاصرة!؟ لا أدري بأي حق يتصرف مجلس نقابة المعلمين بطريقة ليست مخالفة للدستور وللقانون ومخالفة للحرص على المرافق العامة فقط بل مؤذية بحق المجتمع وأطفاله ومنذ متى كانت رسالة التعليم والمعلم توجه للناس بهذه الطريقة وما هذه الثقافة الدخيلة على قيمنا وهل أصبحت مهنة التعليم عبارة عن حسابات مادية..!؟
