عمان - ريم الرواشدة
إربد - نادر خطاطبة
رفض مزارعون في مناطق الاغوار الشمالية والوسطى وجنوبي وادي الاردن قرار مجلس الوزراء باعادة هيكلة سلطة وادي الاردن وتوزيع مهامها على دوائر مختصة اخرى.
وكان مجلس الوزراء، قد قرر توزيع مهام سلطة وادي الاردن في وزارة المياه و الري، على المؤسسات و الوزارات ذات العلاقة، وأناط بوزير الدولة لتطوير الاداء المؤسسي ياسرة غوشة، البدء بإعداد الشكل التنظيمي الجديد.
وقال رئيس الوزراء عمر الرزاز في كتاب أصدره، في 18 تموز الماضي للوزيــــر غوشة، وحصلت $ على نسخة منه».. في ضـوء التزامات الحكومـــــة بترشيق الجهاز الحكومي مـــن خلال اعادة هيكلته و الغاء الازدواجية والتداخل والتكرار في مهام الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية، بما يضمن قيامها بالمهام المطلوية بكفاءة وفعالية فإننا نوافق على البدء في السير باجراءات إعداد الشكل التنظيمي الجديد لسلطة وادي الاردن».
وزاد: «ان توزيع المهام سيكون لغايات الاستغلال الامثل للموارد الحالية مع الاخذ بعين الاعتبار الاثار الاقتصادية والاجتماعية وتبعية شركة تطوير وادي عربة».
وطالب الرزاز: «برفع خطة تنفيذية مرتبطة بالزمن تضمن تنفيذ ذلك، وفقا للممارسات الفضلى في هذا المجال».
الى ذلك عدّ مزارعون ذلك حلا للسلطة وانهاء وجودها الذي مضى عليه ما يزيد على نصف قرن، حيث اسهمت بتطور لافت على الصعيد الزراعي والتنموي في مناطقهم.
ودعوا في مذكرة حصلت $ على نسخة منها ووقعها عشرات المزارعين الحكومة للتراجع عن قرارها كون التعاون مع السلطة مضى عليه اكثر من نصف قرن، شهدت مناطقهم خلالها تنمية في مجالات بناء السدود وشبكات الري ومضخات المياه علاوة على بناء اسكانات ومراكز صحية ومساجد وطرق زراعية وخدمات عامة لابناء وادي الأردن عامة.
ووفق مذكرة المزارعين ان السلطة وخدماتها كانت شاملة مستغربين هكذا قرارات لاسيما وانه تم تخصيص قطع اراض لاستصلاحها والاستفادة منها واستقطبت شركات اجنبية لتنفيذ مهام زراعية كان لها دور في الحد والتخفيف من البطالة عدا عن دورها في اكساب المزارعين خبرات افضت لتأسيس جمعيات تعنى بالمياه وتوزيعها حسب الاصول. ووفق المذكرة ان المشاريع اسهمت في تشغيل المتقاعدين العسكريين بمجالات حماية مصادر المياه على امتداد الوادي للحفاظ عليها من اي اعتداء وما تزال السلطة تعمل مع المواطنين يدا بيد وتأخذ بيدهم نحو ان تكون مناطقهم سلة الاردن الغذائية.
واعربت المذكرة عن الامل بتراجع مجلس الوزراء عن قراره وعدم تشعيب صلاحيات السلطة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها الاردن عموما والمزارعون على وجه الخصوص. وتأسست سلطة وادي الأردن عام 1977 وفقا لقانون تطوير وادي الأردن رقم 18 لعام 1977 والذي استبدل لاحقا بالقانون رقم 19 لعام 198، وأعطيت السلطة صلاحيات واسعة للقيام بأعمال التنمية الاجتماعية والاقتصادية المتكاملة في منطقة وادي الأردن التي آنذاك حددت بالمنطقة الممتدة من الحدود الشمالية للمملكة شمالا إلى الطرف الشمالي للبحر الميت جنوبا ومن نهر الأردن غربا إلى كافة مناطق أحواض اليرموك والزرقاء الواقعة تحت مستوى 300 م فوق مستوى سطح البحر، إضافة إلى أي منطقة يقرر مجلس الوزراء اعتبارها جزءا فيها.
وأضيفت إليها المنطقة الواقعة بين الطرف الشمالي للبحر الميت شمالا والحد الشمالي لتنظيم مدينة العقبة جنوبا ومنسوب 500م فوق سطح البحر شرقا وحدود المملكة غربا بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 6/59/12/6339 بتاريخ 22/5/1977. وحددت مهام سلطة وادي الأردن بموجب المادة الثالثة من قانون تطوير وادي الأردن وتعديلاته رقم 19 لسنة 1988 وتعديلاته بعدة مهام اهمها: تطوير مصادر مياه الوادي واستغلالها في أغراض الزراعة المروية والاستعمال المنزلي والشؤون البلدية والصناعية وتوليد الطاقة الكهربائية وغيرها من الإغراض المفيدة، وكذلك حمايتها والمحافظة عليها.
إجراء الدراسات اللازمة لتقييم مصادر المياه بما في ذلك الدراسات الهيدرولوجية والهيدروجيولوجية والمسح الجيولوجي وحفر الآبار الاختبارية وإقامة محطات الرصد.
ودراسة وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مشاريع الري والمنشآت والأعمال التابعة لها على اختلاف أنواعها أو غاياتها بما في ذلك السدود وتوابعها ومحطات القوى المائية وتوابعها والآبار ومحطات الضخ والخزانات وشبكات توريد وتوزيع المياه وكذلك أعمال الصرف الجوفي والسطحي وأعمال الحماية من الفيضانات وطرق وأبنية التشغيل والصيانة.
