ليست المرة الأولى التي يقول فيها جلالة الملك أنه يريد من كل وزير ومسؤول أن يقدم خطة عمل ممنهجة تضع أهدافا محددة للانجاز في جميع المجالات وتحدد برامج زمنية لتنفيذها كي تظهر نتائجها على العلن فيراها المواطن بأمّ عينه ويقطف ثمارها، ولعمري أن ما يحمل جلالته دائماً على إعادة التذكير بالكثير من الموضوعات التي تشغله هو أن جلالته لا يريد مماطلة في العمل لأن المواطن هو المستهدف وهو الحلقة الأقوى في كل ما يسعى إليه القائد المؤمن بأن الإنسان الأردني مستعد لتحمل كل الصعاب إذا ما اقتنع أن القائمين على خدمته في مؤسسات الدولة يقومون بواجباتهم في أطر مؤسسية خاضعة للرقابة القانونية، ومحصنة ضد جميع أشكال الفساد واستغلال الوظيفة والتحايل على القانون.
من هنا يمكننا قراءة الكثير من المحاور التي أشار إليها جلالة الملك بشكل واضح وعلني صريح خلال ترؤسه اجتماعاً بدار رئاسة الوزراء أول من أمس والتي يمكن اعتبارها بحضور الرئيس والوزراء بمثابة تكليف جديد للحكومة حدده الملك الذي طالب بنتائج يراها في كل ما تمت مناقشته قبل نهاية هذا العام ما يعني أن ليس هناك متسع لتضييع المزيد من الوقت وبالتالي فإن المنتظر وعلى عجل أن تكون البرامج التي ستنفذها الحكومة كفيلة بتحقيق الإنجازات النوعية ضمن منهجية وخطوات متلازمة على النحو الذي يليق بطموح القائد ورؤيته.
إن وضوح الرؤية والعمل بروح الفريق الواحد الذي يتمتع بدرجة عالية من الانسجام لا بد وان يقود بالنهاية إلى تدعيم عملية البناء ليكون الأردن نموذجا للنهضة المتجددة التي تبني على ما تحقق وتسير إلى الإمام قدما ضمن تحرك وطني شامل تتسع فيه قاعدة المشاركة وتعتمد شراكة المواطنين على مختلف مستوياتهم في حركة النمو الوطني انطلاقا من قناعة راسخة إن المشاكل اقتصادية كانت أو اجتماعية أو سياسية لا يحلها إلا تعاون الحكومة والشعب تعاوناً كاملاً حميما يقوم على الثقة المتبادلة والإيمان المشترك بالوطن والاشتراك الكامل في جهود التنمية وصياغة المؤسسات الوطنية التي تحمل الأردن لمستقبله المنشود.
توضيح آليات العمل وبسطها امام المواطنين، وتشجيع المغتربين على الاستثمار في المملكة وتوفير المناخ المناسب للاستثمار وتشجيعه وإزالة العقبات التي تواجهه، وتوفير التسهيلات التي تجذبه وتوحيد جهة التعامل معه، والاستفادة من الإمكانيات السياحية الهائلة التي يتمتع بها الأردن، وتمكين الشباب ودعم مشاريعهم الريادية ومبادراتهم الخلاقة، وتوثيق العلاقة وإزالة كافة أشكال البيروقراطية بين الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص التي يعتز القائد بدورها في دعم الاقتصاد الوطني، جميعها محاور كان جلالة الملك على أقصى درجات الوضوح في طرحها في الاجتماع المشار إليه، وبالتالي فإنه لم يكن اجتماعاً بقدر ما كان أوامر ملكية ورسائل على المعنيين التقاطها على جناح السرعة، فالوظيفة كما تعلمنا في مدرسة القائد تكليف وليست تشريفاً، ومن لم ير نفسه أهلا لها فليغادر وليفسح المجال لغيره.
