ما تزال قضية تأجير صيادلة رخص مزاولة المهنة الخاصة بهم لاشخاص آخرين سواء أكانوا صيادلة او غيرهم لفتح مؤسسة صيدلانية بأسمائهم ورخص مزاولتهم، تؤرق نقابة الصيادلة ما دعاها الى إنشاء قسم الخدمات الرقابية لمتابعة ملاحظات الصيادلة المتعلقة بمخالف القوانين المتعلقة بالمهنة.
وتحدث صيادلة مختصون عن عواقب مخالفة القانون خلال ندوة عقدتها لجنة شؤون الصيدلانيات والمرأة في نقابة الصيادلة بعنوان «لا تبيع حلمك لا تؤجر شهادتك» كما تحدثوا عن العديد من السوابق والتجارب التي تورط من خلالها صيادلة بتأجير رخص مزاولتهم، وتحملهم تبعات ذلك ماليا وقانونيا، وتحملهم مسؤولية صرف العقاقير الخطرة والمرصدة.
ويذكر ان قانون الدواء والصيدلة لعام 2013 وتعديلاته لعام 2015 وقانون نقابة الصيادلة ونظام فتح المؤسسات الصيدلانية، تمنع تأجير رخصة المزاولة وتعاقب عليه باغلاق المؤسسة الصيدلانية، ومعاقبة الصيدلاني بالغرامة المالية وربما سحب رخصة مزاولته.
واشار نقيب الصيادلة د.زيد الكيلاني إلى كثرة الحالات التي تراجع النقابة في الوقت الحالي لتشكو من عواقب هذا الامر عليهم.
واضاف أن الخسائر في الموضوع مهنية بحيث لا يستطيع من اعطى ترخيصه سحبه بسهولة او العمل مجددا، وكذلك اقتصادية من خلال الشيكات ومطالبات الضريبة والضمان الاجتماعي التي تترتب على صاحب المؤسسة الصوري، وكذلك النظرة الاجتماعية السلبية لمن يقع بتلك المشاكل.
ومن جانبها قالت رئيسة اللجنة د.نجوى الشوبكي إن الأغلبية العظمى ممن يقعون بهذه المشكلة هم من الصيدلانيات بحكم ظروف الزواج وتكوين الاسرة والرغبة بأخذ مبلغ من المال دون الخروج من المنزل وهي لا تعلم ان هذا المبلغ البسيط قد تدفع مقابله اضعافا مضاعفة بعد ذلك.
ومن ناحيته قال عضو مجلس النقابة د.أمين خالد إن هذه الظاهرة تفاقمت في ظل الاحوال الاقتصادية التي تمر بها المملكة، واغلاق الكثير من الصيدليات.
واضاف انه وفقا لقانون النقابة فإن موافقة النقابة على فتح أي مؤسسة صيدلانية أصبح الزاميا، حيث يتم تشكيل لجنتين من اعضاء المجلس الاولى لجنة فتح المؤسسات الصيدلانية، والثانية لجنة «دخلاء المهنة» والتي تدقق بأي معاملة وتدرسها وتدرس ظروف المتقدم بها جيدا للتأكد انه فعليا مالك المؤسسة الصيدلانية، وتحذر اي مراجع من عواقب عدم كونه المالك الحقيقي للمؤسسة وقال إنه حتى لو يحرر ذلك الصيدلاني شيكات تلك المؤسسة. وبين ان عليه مسؤولية مالية على مسحوبات الصيدلية بالفواتير، وان هنالك تعديلات مقترحة على نظام فتح المؤسسات الصيدلانية يحمل مالك المؤسسة المسؤولية المالية عنها.
فيما تطرق نائب النقيب د.محمد أبو عصب عن فتح الشركات الصيدلانية سواء محدودة المسؤولية او المساهمة. وقال إنه بنص القانون يجب ان تكون هذه الشراكة حقيقية بحيث يملك الصيدلاني بحد ادنى 2.5% من تلك الشركة، ولو كانت هذه الشراكة حقيقية لكان الصيدلي مهتما بمتابعة الامور المالية لتلك الشركة وحضور اجتماعات الهيئة العامة لها والتصويت على قراراتها.
وقال إن اغلاق أي فرع من تلك الشركة لا يعني سهولة انسحاب من هو مسجل مالكا لذلك الفرع من الشركة وذلك يتطلب موافقة جميع الشركات وأمورا أخرى.
وروى صيادلة تجربتهم بتأجير رخصهم لفتح صيدليات ومستودع ادوية وما تكبدوه من خسائر دفعوها للضريبة وخسائر اجتماعية، عدا عن دفع مسحوبات لم تصل للصيدلية وخرجت على اسم الصيدلية.
