تجارة الشعائر الدينية .. حج البدل نموذجا !!

من الثوابت التي يتم غرسها في أذهان الأطفال منذ الدرس الأول في مادة الدين، أن ركن الحج من أركان الإسلام«لمن استطاع إليه سبيلا». ولاحقا، يتم التوسع في توضيح ضوابط الركن الخامس، لتوضيح عناصر الاستطاعة ومن بينها العنصر المادي. فما تعلمناه من أساتذتنا أولا، ومن مشايخنا الأفاضل ثانيا، أن ركن الحج مرهون بالاستطاعة، الأمر الذي يجعله مقيدا بجملة من الضوابط التي لا مجال للدخول في تفاصيلها ضمن هذه العجالة، مع التأكيد على أنها لا تفتي فيما أطلق عليه اسم «حج البدل» ولكنها تنقل ما يتردد على ألسنة العامة من تساؤلات فرضتها عمليات الترويج لهذا المشروع.

ففي هذه العجالة، ننقل ما يتردد في الشارع من تساؤلات حول قضية دينية يعتقد أنها دخلت المجال التجاري، من خلال مؤسسة مرخصة لممارسة أنشطة دينية. اللافت في هذا الصدد أن عملية الترويج لـ«حج البدل» قد استندت إلى فرضية يفهم منها أنها تساوي بين «الدين المستحق على الميت» الواجب السداد، وبين أداء فريضة الحج عنه. وبالتالي فقد تغاضت عن شرط الاستطاعة الذي طالما تم التشديد عليه في أي حديث عن هذا الركن من اركان الإسلام. وفي الوقت نفسه هناك تساؤلات حول تدني كلفة ذلك النوع من الحج، وبما يصل الى نصف كلفة الحاج العادي بحسب التسعيرة التي أقرتها وزارة الأوقاف.

وهناك بعد آخر يتعلق بتأشيرة الحج، وكيفية الحصول عليها لمن يكلفون بأداء الفريضة، ذلك أن حصص جميع الدول الإسلامية محددة بموجب نظام وضعته المملكة العربية السعودية، وبتنسيق مع منظمة المؤتمر الإسلامي.

وهناك نقاط غامضة تتعلق بجنسية المؤسسة التي تروج لهذا المشروع، وكذلك جنسية من سيكلفون بتأدية الفريضة.

بالطبع، لست في موقع من ينفي الرواية التي استخدمت في الترويج للمشروع من الناحية التجارية، كما أنني لست في موقع من يؤكدها. لكنني أنقل تساؤلات الناس حول مشروعية حج البدل بمثل هذه الطريقة، وما إذا كانت المؤسسة التي تمارس هذا النشاط مرخصة قانونيا، وتخضع لأحكام الشريعة الإسلامية السمحة أم لا؟ وما إذا كانت هناك إجابات تزيل أي لبس حول باقي الأسئلة.

كل تلك التفاصيل التي ترجمها الشارع الى تساؤلات تحتاج الى إجابات. أولها من قبل دائرة الإفتاء، التي ننتظر منها توضيح البعد الشرعي لمشروع «حج البدل»، وهل من المقبول أن يتم بهذه الطريقة ومن خلال شركة تجارية أم لا.

وفي الوقت نفسه لا بد من الإجابة على التساؤلات المتعلقة بقانونية الشركة، وبالضمانات التي لا بد من توفرها لحماية حقوق من يكلفونها بأداء الفريضة نيابة عن موتاهم.

Ahmad.h.alhusban@gmail.com