في عالم الحكومات، يعد الوزير في الوزارات غير السيادية قائدا تنفيذيا ومختصا، وغالبا لتبرير عدم وضع الوزير المناسب في الوزارة المناسبة لخبراته وتخصصه، يقال ان الوزارة منصب سياسي.
وعلى هذا المنوال، تاهت الوزارات، وخاصة قيادات الصف الاول فيها، من امناء عامين، أو مديري الدوائر والمؤسسات «القيادات الأدارية العليا»، التي فعليا هي الإدارات التنفيذية، وصاحبة القرار، وتعرف جيدا عالم الوظيفة وقوانينها، والادارة ومشكلات العمل وتحدياته.
لكن، عندما تلاعبنا بهذه الوظائف، فقدت الادارة طريقها، فجال الوزراء في التعيينات، تحت ضغوط المنافع والمصالح والاسترضاء، وسرعان ما تتغير قيادات الصف الاول لرغبة الوزير، أو الأخرين، ما أوجد ضعفا اداريا واضحا في مرافق الدولة، وتراكم على شكل سوء الخدمات، واخطاء ادارية، قادت لتراكم المشكلات والمعضلات، ولعل أهمها ما نراه الأن من شواغر، في القيادات الإدارية العليا، وضمن حالة من العدالة والشفافية الفضفاضة، فتزداد الفترة المنتظرة لملء الشواغر العليا، بحجة إجراء مقابلات لاختيار هذه القيادات.
ومهما بررت هذه الإجراءات، فإن الاستثناءات تطغى عليها، وتحد من قيمتها وحاكميتها الرشيدة، لأن الأصل ان التراتب الوظيفي موجود في كل مؤسسات الدولة، والبدلاء موجودون لملء أي شاغر، وفقا للدرجة الوظيفية، والخبرات المتراكمة في صلب عمل الدوائر والمؤسسات، وعند الضرورة هناك مخزون لدى ديوان الخدمة المدنية، قوامه أكثر من 388 الف طلب توظيف، ولا داعي للعدالة المنقوصة، لأن العديد من الشواغر ُملئت وفقا للعادة الأزلية المستعصية، المحسوبية والواسطة.
لا ضرورة لاعلانات لملء شواغر لها مستحقوها وفقا للتسلسل الاداري، لأننا بحكم العلاقات نعرف مسبقا من سيأتي، ومن المدعوم لملء شواغر طال انتظار من يملؤها.
