تراوح قضية صيانة مركز صحي صما الأولي المملوك لوزارة الصحة، مكانها منذ عامين بين عشرية كفالة مقاول ونتائج دراسات وفحوصات الجمعية العلمية الملكية، بعد ان أخلته الوزارة حرصا على حياة المراجعين إثر ظهور هبوطات وتشققات في جدرانه وأرضيته.
وأشار مصدر في وزارة الاشغال العامة، الى أن لجنة مشتركة من الجمعية العلمية الملكية ومجلس البناء الوطني سوف تضع توصيات حلول لمبنى المركز على ضوء الدراسات الفنية التي تمت.
وقال مواطنون في بلدة صما، ان المركز منذ إخلائه واستئجار وزارة الصحة المبنى البديل، موقوف عن أي اعمال صيانة، وسط تزايد قلقهم من تحوله الى مبنى مهجور يشكل خطرا على السلامة العامة.
واستلمت وزارة الصحة مبنى مركز صحي صما الاولي في 2011، بعد ان احالت عطاءه على شركة محلية بكلفة بلغت (210) الاف دينار.
وشدد اهالي بلدة صما بلواء الطيبة/غرب محافظة اربد على ضرورة توصل وزارتي الصحة والاشغال العامة الى حلول جذرية وسريعة لواقع بناء المركز الذي يشهد تصدعات في بنيته الانشائية، رغم انه لن يمض على استلامه عدة أعوام.
واستغرب المواطن احمد بني اعمر، مرور عامين على اخلاء المركز دون ان تبدأ اعمال الصيانة والترميم به، حتى ان الأهالي ينتظرون بفارغ الصبر قرارا من الجهات المعنية يُنهي المشكلة التي باتت تقلقهم بسبب قرب المركز من مدرسة ومسجد.
واكد مدير الشؤون الصحية بمحافظة إربد الدكتور قاسم مياس، ان القضية بعهدة وزارة الاشغال العامة وهي صاحبة الاختصاص بهذا الامر، وان متابعة الصحة تنحصر في تسريع ايجاد حلول تنهي المشكلة العالقة منذ عامين، ومعرفة الخطوة اللاحقة سواء باجراء صيانة او ازالة البناء.
وأكد مدير الابنية الحكومية بمحافظة اربد المهندس عبدالعزيز ذيابات، ان ملف قضية مركز صحي صما الاولي بوزارة الاشغال العامة، بعد ان انتهت الجمعية العلمية الملكية والمجلس الوطني للبناء من اجراء الدراسات الفنية اللازمة، مشيرا الى ان الدراسات شملت مرحلتين الاولى انجاز الدراسات الفنية والكلف المادية، والثانية تقديم العرضي الفني.
وبين مصدر في وزارة الاشغال العامة ان لجنة مشتركة من الجمعية العلمية الملكية ومجلس البناء الوطني ستناقش في اجتماع لاحق ما خلصت اليه الدراسات الفنية التي أجريت على الاعمال الانشائية للمركز، لتضع بعدها الاجراءات الواجب اتخاذها.
