«طارئون» يسطون على حقوق المؤلف والناشر المادية والأدبية

3120 قضية تزوير تعاملت معها المكتبة الوطنية خلال 10 سنوات

وسط جشع مقرصِني الكتاب ومزوِّريه ومستنسِخيه، وضعف التشريعات المعمول بها وصعوبة تطبيقها، وانتشار الممارسات التي تمثل اعتداء صارخاً على حقوق الملكية الفكرية، أُهدرت حقوق المؤلف في الانتفاع من إبداعه، وضاعت حقوق الناشر الأصلي.

هذا ما يلخّص ما يقترفه «طارئون» على مشهد النشر وصناعة الكتاب، يستمرئون الكسب السريع بالسطو على جهود الآخرين، ويزعمون أنهم دعاة تنوير وأصحاب مشروع يتغيّا ترويج ثقافة القراءة ونشر المعرفة وإتاحتها لطالبيها بسعر «رمزي».

ناشرون ومؤلفون أكدوا لـ الرأي أن تحوّل عملية تزوير الكتب وقرصنتها واستنساخها من ظاهرة إلى صناعة قائمة بذاتها؛ جعل من الكتاب المزوَّر سلعة لها تجارها وزبائنها ومريدوها، مثلما لها مطابعها الخاصة، وامتدّ ذلك إلى البيئة الأكاديمية والجامعية في الفترة الأخيرة بشكل لافت للنظر، سواء من خلال سرقة الكتب المقررة أو البحوث والدراسات العلمية المنشورة في المجلات العلمية المحكمة أو رسائل الماجستير والدكتوراه، مما يمثل إساءة للناشر الأردني في الداخل والخارج.

ظاهرة تزوير الكتب وقرصنتها التي يديرها ويقف خلفها شبكةٌ واسعة تضم أشخاصاً ومكتبات وموزّعين ومعارض تتورط بعضُ الجهات الرسمية بدعمها ورعايتها دون علمٍ أنها تقترف بذلك جريمة، تستدعي تكاتف الجهود بين المؤسسات المعنية بالكتاب وصناعته، والدعوة لعقد ورشات عمل متخصصة لمناقشتها، خاصة وأن واقع النشر في الأردن «ليس ورديّاً» ويواجه تحديات جمّة، وتحديداً في ما يتعلق بالكتاب الورقي.

فرغم جهود الناشرين في نشر الكتاب وترويجه وإيصاله إلى أوسع شريحة ممكنة من القراء، إلّا أن هذه الجهود غالباً ما تتسم بالفردية ومحدودية الأثر، بالنظر إلى الكلف العالية لصناعة الكتاب، وضعف القدرة الشرائية لدى القطاع الأوسع من الجمهور، وخطر الكتاب الإلكتروني الذي بات منافساً لا يمكن تجاهله للكتاب الورقي.

الرأي تفتح هذا الملف، وتستطلع آراء عدد من المعنيين وأصحاب العلاقة، أشخاصاً وممثلي لجان وجمعيات ومؤسسات، وفي التفاصيل حديث بحرقة عن واقع مرير لسوق أصبحت في مهب الريح.

اليازوري: هيئة وطنية لمكافحة التزوير

مدير دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع أحمد اليازوري قال إن هذه الظاهرة التي انتشرت مؤخراً في الوطن العربي -ومنه الأردن- بشكل كبير، تلقي بآثارها السلبية على الكاتب والناشر والقارئ وسمعة الدولة معاً؛ فالكاتب الذي يقوم بتأليف الكتاب ولا يباع كتابه بنسخته الأصلية، تُهدر حقوقه المادية والمعنوية، الأمر الذي قد يدفعه للعزوف عن الكتابة وعدم الإيمان بجداوها.

وأضاف اليازوري أن هو الأمر الذي ينسحب على الناشر أيضاً الذي يجد نفسه يخوض «تجارة خاسرة»، إذ يدفع الكثير لصناعة الكتاب، ثم يأتي المُزوّر «على البارد المستريح» ليسطو على هذا الجهد من دون أن يدفع سوى كلفة تصوير الورق، فالمزور لا يتحمل شيئاً من كلف التدقيق أو التحرير أو التنسيق أو التصميم.

ولهذه الظاهرة تأثيرها السلبي الذي يطال القارئ أيضاً بحسب اليازوري، إذ يجهل القارئ أن بعض الكتب المزوّرة قد تحتوي على معلومات خاطئة ترسخ في ذهنه وتصبح حقائق. وأخيراً فإن سمعة الدولة هي الأخرى تتأثر خارجياً، في حال اتهام صناعة النشر الأردنية بالعمل على تزوير الكتب، فليس أمراً جيداً أن يقال إن البلد الفلاني سوق كبيرة لنشر وترويج الكتب المزورة. وما يزيد الأمر صعوبة أن أصحاب المكتبات لا يستطيعون أحياناً التفريق بين النسخ الأصلية والمزورة، لأن التزوير قد يكون مواصفات عالية تضاهي تلك التي الموجودة في النسخة الأصلية.

وعن الجهات التي تتصدى لظاهرة تزوير الكتب في الأردن، أكد اليازوري أن المكتبة الوطنية هي الجهة التي تتابع هذه الظاهرة ومَن يقف خلفها، حيث أن هناك العديد من الشكاوى والقضايا التي تعمل عليها المكتبة. وأضاف: «رغم ذلك، ما يزال المزورون يوزعون الكتب المزورة في ضواحي عمّان، في الوقت الذي لا يملك فيه اتحاد الناشرين الأردنيين أيّ سلطة على المزورين إلّا بشكل نظري لا يكفي لمنع انتشار هذه الظاهرة، وذلك بسبب أن المزورين في الغالب ليسوا أعضاء في الاتحاد الذي يعدّ جمعية وليس جهة قضائية أو رسمية».

وأوضح اليازوري أن تزوير الكتب تحوّل من ظاهرة إلى صناعة قائمة بحد ذاتها؛ فمزور الكتاب هو مزور سلعة ممنوعة، يبيعها بالسعر الذي يناسبه، ويقوم بعملية التزوير في أماكن مخفية بعيداً عن الأنظار، كما يشتري من مطابع تزور له الكتب وفقاً لطلبه، أو يقوم باستيراد الكتب من الخارج، حيث يُعدّ بعض الناشرين المصريين من أكبر مزودي السوق الأردنية بالكتب المزورة، ولذلك أصبحت هذه الظاهرة صناعة لها كبارُها وصغارُها. ويمكن القول هنا أن صناعة الكتاب يتنازعها طرفان: ناشر حقيقي وشخص مزور؛ فالمزور ليش ناشراً حقيقياً، والناشر الحقيقي يأبى أن يكون مزوراً.

وحول آخر القضايا التي تم ضبطها في السوق المحلية، قال اليازوري إن فرق المكتبة الوطنية قامت على هامش معرض عمان الدولي للكتاب في دورته الأخيرة (2018)، بمداهمة أكثر من مؤسسة مشتكى عليها في إطار الاعتداء على الملكية الفكرية. مستدركاً بالقول إنه لا يوجد حتى الآن جدّية لا في الأردن ولا على المستوى العربي لمكافحة الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية.

وأوضح اليازوري أن هذه الظاهرة لا تقتصر على منتجي الكتاب والمزور، فهناك أيضاً بعض المؤلفين ممن ينسب مادة علمية أو أدبية لنفسه وهو ليس بصاحبها.

وحول ظاهرة استنساخ الكتاب الجامعي بالاتفاق بين مؤلفين ومكتبات، أشار اليازوري إلى أن تزوير الكتاب الجامعي نوعان: الأول هو التزوير التام من الغلاف للغلاف، والثاني أن يؤلف أستاذ جامعي كتاباً ليأتي أستاذ آخر ويسرق مادة الكتاب ويطبعها باسمه، وفي بعض الحالات تكون المادة الأصلية مسروقة على يد المؤلف الأول!

وأكد اليازوري أن تجارة الكتب المزورة «مربحة جداً»، وأنها أصبحت صناعة قائمة بذاتها يمارسها بعض الطارئين على صناعة النشر والباحثين عن الكسب المادي السريع، فالمزوّر يطبع الكتاب الذي يشهد إقبالاً من القراء بكميات كبيرة تباع بوقت قياسي.

ودعا اليازوري إلى تأسيس هيئة وطنية لمكافحة تزوير الكتب من الجهات ذات العلاقة، والتي تشمل الجهات الرقابية والمكتبة الوطنية والقضاء واتحاد الناشرين. لافتاً إلى أهمية تأهيل صناع الكتاب والناشرين، وتوعية القراء والمثقفين بمضارّ هذه الظاهرة وتوجيههم لشراء الكتب الأصلية ومحاربة المزورة.

الكيالي: سرقة علنية لجهود المؤلف والناشر

من جهته، قال المدير العام للمؤسسة العربية للدراسات والنشر ماهر الكيالي، إنّ ظاهرة تزوير الكتب من أشدّ الآفات التي تعاني منها مهنة النشر خطورة، نظراً إلى تأثيرها السلبي المباشر وطويل المدى على الناشر والمؤلف معاً.

وأضاف أن هذه الظاهرة قديمة، ولكنها تفاقمت في الآونة الأخيرة وتفشّت وأصبحت ظاهرة ملموسة في معارض الكتب وأماكن تسويقها في الأكشاك والمكتبات حيثما وُجدت، وأصبحت هي القاعدة وليس الاستثناء، لا سيما في الكتب الرائجة أو التي تفوز بالجوائز.

وأكد الكيالي أن التزوير «سرقة علنية» لجهود المؤلف والناشر معاً، إذ تقوم جهة (أو شخص) باستنساخ أو طباعة كتاب محدد دون الاستئذان من أصحاب الحقوق الأصلية، وبالتالي جني الفائدة المالية من هذا السطو ودون وجه حق. وبهذا، فإن كل الجهود التي بذلها المؤلف والناشر في الاعتناء بنشر الكتاب وتأليفه تذهب هباء، لأن المزوّر يقطف الثمار التي لم يبذل أيّ مجهود للحصول عليها، من عمليات التأليف أو الإنتاج والتسويق، فهو يسطو على جهد الآخرين ويبيع الكتاب عادةً بسعر بخس.

وأشار الكيالي إلى أن ظاهرة التزوير في الأردن يقف وراءها شبكة من أشخاص ومكتبات وموزعين يسوّقون الكتب المزورة والمقرصنة التي غالباً ما تكون سيئة ورديئة المستوى ومتدنية الجودة في مظهرها وإخراجها. لافتاً إلى وجود قوانين وأنظمة وجهات رقابية حكومية يمكنها اتخاذ إجراءات رادعة بحق هؤلاء الذين يعتدون على كتب الغير، غير أن هذه الجهات والإجراءات لا تتحرك إلّا إذا قُدمت شكاوى قضائية بحق المزورين.

وحول الحلول المقترحة لمواجهة هذه الظاهرة، دعا الكيالي إلى تشكيل لجنة من اتحاد الناشرين وهيئة الإعلام والجهات القضائية لمتابعة الشكاوى والتحقق من حصول الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، وتشديد الرقابة على الأكشاك والأشخاص ذوي السوابق في هذا المجال، واتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم عند ثبوت الجرم عليهم كي يتّعظ باقي المزورين بما يحصل ويكفّوا عن هذه الممارسة «المقيتة وغير الأخلاقية».

الذيبة: «المستنسَخة» الأكثرُ مبيعاً

الناشر والكاتب غازي الذيبة قال إن تزوير الكتب في الأردن ليس ظاهرة بالمعنى الإستراتيجي، وإنما مشكلة، فـ «لا توجد سوق حقيقية للكتب في الأردن حتى تزوَّر».

وأوضح أن الكتب المستنسخة هي الكتب الأكثر مبيعاً، إذ لا يستطيع القارئ الحصول على نسخها الأصلية بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، فهو يبحث عن الكتاب المستنسخ رخيص الثمن، في حين أن دور النشر تقوم ببيع الكتب بأسعار مرتفعة بذريعة أن كلفتها عالية.

وأضاف الذيبة: «هناك ناشرون أو كما أسميهم (تجار الكتب) يتعاملون مع المؤلف على أنه تاجر، ولذلك أوجدوا هذه الظاهرة بسبب فشلهم في توزيع الكتب، ولأنهم لا يملكون آلية مناسبة لبيع الكتاب وتوزيعه».

وأكد الذيبة أنه ضد التزوير والاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، داعياً دور النشر إلى «وضع أسعار مناسبة لبيع الكتب، والعمل ضمن القانون».

حيف: «تقصير» مكتب حق المؤلف

بدوره، قال الناشر خالد جبر حيف، مساعد الأمين العام لاتحاد الناشرين العرب ورئيس لجنة الملكية الفكرية في اتحاد الناشرين الأردنيين، أن لا صلاحيات قانونية لاتحادَي الناشرين العرب والناشرين الأردنيين يمكن اتخاذها تجاه مزوري الكتب، إلا في حالة كان المتضرر عضواً في الاتحادَين.

وأشار إلى ما أسماه «تقصير» مكتب حق المؤلف التابع لدائرة المكتبة الوطنية في حملات التفتيش، خصوصاً تجاه المكتبات التي تقوم بتزوير الكتب عبر نسخها، حيث تم تزوير أكثر من 20 كتاباً في الجامعات الأردنية مؤخرا.

وأوضح أن ضبط وقائع التزوير لا يتمّ إلّا في الحالات التي تقدَّم فيها شكوى من قِبل المتضرر، في ظل غياب الحملات التفتيشية الاعتيادية من قِبل الجهات المختصة التابعة للمكتبة الوطنية.

أبو فارس: صلاحيات لجنة الملكية الفكرية

أما الناشر جبر أبو فارس، عضو لجنة الملكية الفكرية في اتحاد الناشرين الأردنيين، فأوضح أن صلاحيات اللجنة تجاه ظاهرة تزوير الكتب تقتصر على النظر في شكاوى أعضاء اتحاد الناشرين، فلا يمكنها النظر في شكاوى المؤلفين أو مَن ليسوا أعضاء في الاتحاد.

ورأى أن الإجراءات المتبعة من قِبل المكتبة الوطنية ليست كافية؛ فعمل الضابطة العدلية في المكتبة يكاد ينحصر في تلقي الشكاوى من المتضررين، إضافة إلى أن كوادر الضابطة لا يقومون بما يكفي من جولات تفتيشية اعتيادية لمحاربة ظاهرة التزوير.

العتوم: شبكة من «لصوص» الكتب

وتحدث الروائي أيمن العتوم عمّا تعرضت له رواياته من تزوير قائلاً: «تعرضت روايتي (أنا يوسف) قبل أشهر قليلة لعملية سرقة وتزوير، حيث اكتشفت بعد عودتي إلى الأردن من معرض القاهرة الدولي مطلع العام الجاري والذي أقيم فيه حفل توقيع للرواية، أن روايتي الجديدة قد سُرقت وتم تزويرها وطباعتها دون علمي، فقمت على الفور بتقديم شكوى لدى دائرة المكتبة الوطنية- مكتب حق المؤلف، ومنذ ذلك الحين لم يتم اتخاذ أيّ إجراء قانوني تجاه مَن قام بهذا العمل».

وحول من يقف خلف انتشار ظاهرة تزوير الكتب في الأردن، أوضح العتوم أن هناك «شبكة من لصوص الكتب» الذين يقومون بسرقتها وتزويرها وبيعها بأسعار قليلة للجمهور الذي يُقبل عليها دون علم منه أنها مزورة، ما يحقق للمزورين الربح السهل والسريع.

وعن الحلول التي يقترحها لمحاربة هذه الظاهرة، قال العتوم: «على وزارة الثقافة حماية المبدعين والمثقفين الأردنيين من هذه الظاهرة الخطرة، من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة والسريعة تجاه القضايا المنظورة أمامها، وتفعيل القانون لحماية الكتّاب الذين تأثروا معنوياً ومادياً من هذه الظاهرة، والتي ستؤدي إلى وقف سيل الإبداع والمبدعين».

السويركي: الطبعات الشعبية

المترجم وليد السويركي قال إنه زار مؤخراً أحد معارض الكتاب المقامة في عمّان، لكنه لم يشترِ سوى كتاب واحد من بين آلاف العناوين المعروضة، لأنه اكتشف أن «99 بالمئة من النسخ المعروضة مزورة».

وشدد السويركي على أهمية وجود دعم حكومي لصناعة النشر الأردنية، وهو ما يمكّن دور النشر من توفير طبعات شعبية من الكتب لتُباع بأسعار مخفضة لمن يريد من القراء، ما يسهم في محاصرة ظاهرة تزوير الكتب. إضافة إلى أهمية تقليل كلفة إنتاج الكتب من قِبل دور النشر.

أبو غربية: القائمة السوداء

رئيس لجنة معرض عمّان الدولي للكتاب الناشر وائل أبو غربية قال حول الإجراءات المتبعة في المعرض للحيلولة دون انتشار الكتاب المزوّر والمقرصَن: «من خلال الخبرة الطويلة في النشر وفي إدارة المعارض، فإننا نقوم بعدد من الإجراءات لمنع أيّ انتهاك للملكية الفكرية أو قرصنة الكتب من أهمها: يتم اختيار الناشرين المشاركين ضمن مواصفات وشروط محددة، وهي أن لا يكون اسم الناشر ضمن القائمة السوداء التي يصدرها اتحاد الناشرين العرب والتي توزَّع على اتحادات وجمعيات الناشرين في الوطن العربي بعد ثبوت أن الأسماء الواردة فيها متورطة في قضايا التزوير».

وأضاف أبو غربية أنه يُشترط عند اختيار الناشرين الأردنيين المشاركين في المعرض، أن يكونوا أعضاء في اتحاد الناشرين، وأن يوقّع كل مرشح للمشاركة على ميثاق الشرف الذي ينص على عدم التزوير أو نشر الكتب المزورة لبيعها. وأكد أن مخالفة أيّ من الناشرين لميثاق الشرف، يستوجب إلغاء عضويته في الاتحاد ومنعه من المشاركة في أيّ معرض محلي أو عربي أو دولي.

وأشار أبو غريبة إلى وجود تعاون وتنسيق دائم مع الضابطة العدلية في المكتبة الوطنية التي تتخذ جميع الإجراءات في حال تقديم شكوى من طرف أيّ ناشر أردني أو عربي في حالة تزوير الكتب، ويتم التحفظ على الكتب المزورة وتحويل الملف إلى القضاء، لاستكمال الإجراءات القانونية ضد المزور.

عليان: مشكلة أكاديمية وأخلاقية واقتصادية

وحول تزوير الكتاب الأكاديمي، قال أستاذ علم المكتبات والمعلومات في الجامعة الأردنية د.ربحي عليان، إن سرقات الكتب أو أجزاء منها وتزويرها، ظاهرة قديمة في الحضارة العربية، فقد تم انتحال وسرقة كتب وقصص وقصائد وأفكار كثيرة، بالإضافة إلى عمليات النسخ والاستبدال والتكرار وغيرها من العمليات التي تعدّ اعتداء صريحاً على أعمال الغير وإبداعاتهم العلمية والأدبية والفنية.

وأضاف أن ظاهرة التزوير انتشرت في البيئة الأكاديمية والجامعية في الفترة الأخيرة بشكل لافت للنظر، سواء من خلال سرقة الكتب الجامعية المقررة أو البحوث والدراسات العلمية المنشورة في المجلات العلمية المحكمة أو رسائل الماجستير والدكتوراه.

وتابع عليان بقوله إن هذه الظاهرة، سواء مورست من قِبل أعضاء في الهيئة التدريسية أو من قِبل الطلبة، تعدّ مشكلة أكاديمية وعلمية وأخلاقية واجتماعية وتربوية وحتى اقتصادية، معبّراً عن أسفه لأنها «أصبحت فناً ومهارة في الأيام الأخيرة»، وخصوصاً مع انتشار النشر الالكتروني وما قدمه لنا من كتب ومراجع وبحوث ودراسات ورسائل جامعية الكترونية، متوافرة بشكل واسع على شبكات المعلومات وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، وهذه -بحسب عليان- تؤشر على أزمة أخلاق في الدرجة الأولى، وكذلك على أزمة حقوق، لما فيها من اعتداء صارخ على حقوق المؤلف والناشر وغيرهما.

ورأى عليان أننا بحاجة إلى نشر ثقافة حقوق الآخرين، والبحث العلمي، والتوثيق العلمي والملكية الفكرية وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة، لكي نبدأ في حل هذه المشكلة التي أصبحت تقلق الجامعات والباحثين والناشرين على حدّ سواء، بخاصة بعد أن تفاقمت في الآونة الأخيرة وبلغت مستويات متقدمة، حيث يتم سرقة وتزوير كتب بأكملها، ويتم تغيير اسم المؤلف فقط، وكذلك الحال في الرسائل الجامعية وغيرها من الأعمال الأكاديمية.

وعن الإجراءات التي يمكن أن تردع التطاول على حقوق الملكية الفكرية، قال عليان: «نحن بحاجة إلى إستراتيجية واضحة وخطط مدروسة لمعالجة المشكلة من جذورها، من خلال نشر الوعي والثقافة لدى جميع الأطراف بخطورة هذه الظاهرة وسلبياتها، وذلك عن طريق طرح مساقات ذات علاقة بهذا الموضوع، وعقد المؤتمرات والندوات العلمية في هذا المجال»، داعياً في السياق نفسه وسائل الإعلام للمساهمة في التوعية بهذه الظاهرة وسلبياتها من خلال طرحها للمناقشة والحوار مع الأطراف كافة، وفضح عمليات السرقة والنقل والنسخ وغيرها من الاعتداءات على حقوق المؤلفين والمبدعين والباحثين والناشرين.

النجار: سرطان ينهش الجسم الثقافي

وقال الكاتب والناشر سليم النجار إن الجشع هو الدافع الرئيسي لشيوع هذه الظاهرة، إذ تتم استباحة مؤلفات الكاتب ونشرها دون إذن منه أو من الناشر أو من أي جهة تمتلك حق النشر.

وأضاف أن المزورين يتذرّعون بأنهم يحاربون «الاحتكار»، حتى لو كانت الوسيلة هي تزوير الكتب والسطو على حقوق الآخرين التي كفلها القانون وحفظتها التشريعات الدولية والوطنية؛ وبهذا يتحقق الربح السريع، لأن المزور لا يضطر إلى دفع أيّ تكاليف تسبق عملية طبع الكتاب، خاصة إذا نال الكتاب موضوع السطو حظاً في الانتشار بين القرّاء، ولاقى رواجاً بينهم.

وأوضح النجار أن العلاقة بين الإبداع والتجارة علاقة معقّدة جداً؛ وأن علينا التفريق بين حقوق المؤلف (أو الناشر) وحريته بالانتفاع من إبداعه مادياً، وبين حق القارئ في الحصول على المعرفة. فربما يتم الحصول هذا الحق من خلال الاعتداء على حقوق المؤلف، حتى لو زعم بعضهم أن الهدف هو ترويج المعرفة وإتاحتها للقارئ بسعر منخفض.

وبحسب النجار، فإن أكشاكاً للكتب منتشرة في وسط البلد وحاصلة على ترخيص من نقابة الصحفيين الأردنيين، لا تكتفي ببيع الكتب؛ بل تتعدى ذلك إلى طباعة الكتب من دون تراخيص؛ والأنكى تزوير الكتب دون رادع أو رقيب!

والمفارقة كما يوضح النجار، أن العديد من المؤسسات الرسمية تعمل بشكل غير مباشر على تشجيع هذه الظاهرة؛ كأمانة عمّان الكبرى التي تمنح موافقات لإقامة معارض للكتب في هنجر رأس العين وفي الساحة الهاشمية، مكتفية بطلب تعهد خطي من القائمين على المعرض بعدم بيع كتب مزورة، ولا تقوم بإرسال مراقبين متخصصين أو خبراء لمعرفة مدى الالتزام بذلك التعهد، مما يجعل من هذه المعارض سوقاً كبيرة وملاذاً آمناً لترويج الكتب المزورة.

وتوقف النجار عند ظاهرة انتشرت أخيراً للتغطية على عمليات تزوير الكتب لغايات تحقيق الربح تجارياً دون مجهود، وهي الكتاب المستعمل؛ والذي أصبح غطاء قانونياً لتمرير عملية التزوير، من خلال الادعاء من قِبل المزور في حال كشفه؛ أن هذا الكتاب مستعمل؛ وأنه ابتاعه من شخص قام ببيع محتويات مكتبته لأسباب مختلفة.

وأكد النجار أن كثيراً من القضايا التي رُفعت عن طريق دائرة المكتبة الوطنية ضد مزورين؛ نجا فيها هؤلاء المزورون من العقوبة تحت حجّة واهية؛ وهي أن الكتب موضوع القضية مستعملة؛ وبهذا الادعاء يفلت المزور من العقوبة؛ وبالتالي تصبح عملية التزوير «مباحة قانونياً».

وتحدث النجار عن انتشار ظاهرة الاستنساخ خلال السنوات الأخيرة؛ إذ تباع كتب مزورة علناً في أكشاك في وسط البلد؛ مستغلةً النجومية والشهرة التي حققها أصحاب هذه الكتب، كالروائية أحلام مستغانمي؛ والكاتب المصري إبراهيم عيسى، بل إن نجيب محفوظ لم تسلم رواياته هو الآخر من التزوير؛ وبالأخص روايته «أولاد حارتنا».

وأكد في هذا السياق أن مستغانمي اشترطت على دور النشر العربية التي تنشر رواياتها أن لا تدخل سوق الكتاب الأردني؛ نظراً لما عانته هذه الروائية من تزوير طال رواياتها؛ ومع ذلك فإن روايتها «الأسود يليق بك» تم تزويرها بعد صدورها بأيام؛ وتباع في أكشاك بعمّان بشكل سرّي وأحياناً شبه علني، رغم أن الكاتبة أوكلت محامياً لها في عمّان لملاحقة مزوري رواياتها.

وقال النجار: «ربما لا نستطيع أن نطلق صيحة احتجاجاً على الموت الميتافيزيقي للكاتب عندما يشاهد أن كتبه تزوَّر؛ وتُباع أمام ناظريه على الأرصفة؛ لكننا نملك -على وجه اليقين- أن نقف طويلاً لنتساءل حول الأسباب التي تدعو إلى انتشار ظاهرة تزوير الكتب؛ دون أن يحرك المسؤولون عن صناعة الكتاب ساكناً». وأضاف أن المزورين يستسهلون هذا النشاط غير الشرعي؛ وتقف القوانين عاجزة عن محاسبتهم؛ فالعقوبة في حال الإدانة لا تتعدى الحبس ثلاثة أشهر؛ وعلى الفور يتم استبدال غرامة مالية بها. وبذلك تكون هذه العقوبة غير رادعة، وغير كافية للحيلولة دون تكرار هذه الممارسة.

وأشار النجار إلى أن المزّور يكتشف أن الواقع قد يكون أحياناً أكثر «ميلودرامية» من أيّ ميلودرامية تقليدية؛ فمن خلال شبكات التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) يتم الإعلان عن الكتب المزّورة؛ وبيعها بأسعار زهيدة، مع تقديم خدمة التوصيل المجاني؛ ناهيك عن شيوع الكثير من أساليب التحايل لترويج الكتاب المزّور.

وأوضح النجار أن الجهود التي تبذلها المكتبة الوطنية من خلال مكتب حماية الملكية الفكرية للتصدي لهذه الآفة؛ لم تأتِ أكُلَها؛ رادّاً هذا الإخفاق إلى أن الكثير من الشكاوى التي تصل إلى مكتب حماية الملكية الفكرية هي شكاوى كيدية من قِبل المزورين أنفسهم؛ جرّاء الصراع والتنافس في ما بينهم للسيطرة على السوق، إذ يستغلّون المكتب لتصفية الحسابات بينهم. يضاف إلى ذلك أن الكادر البشري من موظفي المكتبة الذي يتولى متابعة هذا الملف غير كافٍ، وأن الأشخاص المعنيين بملاحقة المزورين غير مؤهلين بالقدر الكافي.

وتابع النجار قوله: «منذ سنوات وظاهرة التزوير تنتشر وصناعته تتوسع؛ والمفارقة أن هناك غياباً من قِبل الجهات المعنية بالكتاب؛ كوزارة الثقافة ورابطة الكتاب الأردنيين ونقابة الصحفيين الأردنيين؛ وكأن الموضوع لا يعنيها من قريب أو بعيد؛ وحتى كتّاب المقالات اليومية في الصحف المحلية نادراً ما يتناولون هذه الظاهرة والتحذير من خطورة انتشارها ومن تكريسها في واقعنا الثقافي».

وفي هذه الأجواء، وقعت -بحسب النجار- نقلة طالت صميم الشأن الثقافي، لم يسجل أحد تاريخها بالضبط، وعلى الأغلب أنها حدثت تدريجياً وبسرعة؛ لتحمل تغييراً جوهرياً يمس قضية الإبداع في جوهرها. وأوضح النجار قائلاً: «في هذه الأحوال، وفي هذا المناخ، لم يعد المزور يكتفي بتزوير الكتب، بل وسّع نشاطه وقام بتزوير التأليف أيضاً؛ كالاتفاق مع طارئين على المشهد الإبداعي؛ لوضع أسمائهم على أغلفة كتب ينتقيها من الإنترنت مقابل مبالغ زهيدة، وخلال ساعات يتم طبع الكتاب ولا يستطيع أحد محاسبة المزور، ولا المزيف الذي وضع اسمه على نصّ ليس نصه. إذ يقف الكل عاجز عن مواجهة هذا السرطان الخبيث الذي ينتشر في الجسم الثقافي.

ويختم النجار بالقول: «بعيداً عن التنظير الإنشائي لوضع حلول مقترحة لمعالجة هذه الآفة؛ آفة تزوير الكتب التي أصبحت تؤرق كل كاتب، لا بد من تنسيق الجهود بين المؤسسات المعنية بالكتاب والدعوة لعقد ورشات عمل متخصصة لمناقشة الظاهرة؛ فالتفكير الجماعي هو الطريق المناسبة لمحاربة هذا السرطان».

العياصرة: تحويل 6 آلاف قضية إلى المحاكم المختصة خلال الفترة 2000-2017

لا تنحصر حرية النشر في المؤلفات والمصنفات والكتب، وإنما هي مسألة إنسانية وقانونية أولاً، ومسألة تنظيمية ثانياً، حيث يوفر الأردن حرية النشر وفقاً للمظلة الدستورية والقانونية، ليستطيع المؤلف (ومن بعده الناشر) أن يُخرج الأفكار الكامنة لديه إلى حيز الوجود عبر الوسائل المتاحة والمناسبة.

بدأ تاريخ الملكية الفكرية وحقوق التأليف في الأردن بتطبيق قانون حماية حقوق التأليف العثماني الصادر عام 1910، وشهدت الملكية الفكرية اهتماماً من قِبل الدولة يتضح من خلال التشريعات التي كان آخرها قانون حماية حق المؤلف لسنة 1992، الذي اشتمل على 59 مادة تعالج حماية المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم.

وللأردن تجربة تراكمية وقاعدة معلوماتية وأرشيفية يقوم بتوظيفها لخدمة الأردنيين والعرب على السواء، حيث يلتزم الأردن بعدد من الاتفاقيات الدولية التي تحمي المصنفات الأدبية والفنية وتحمي حق المؤلف.

وتحاول القوانين والتشريعات في مجال حقوق المؤلف اللحاق بالتقدم التكنولوجي، في حين أن الاتفاقيات العالمية لم تعد قادرة على مواكبة التغيرات التي تحدث بشكل متسارع يومياً. فممارسات التعدي على الحقوق وانتهاكها لم تعد منحصرة في التصوير والتقليد للنسخ الأصلية للكتب، بل يواجه العالم حالياً خطر «فك التشفير» وما يقود إليه من ضياع للحقوق وسطو على المحتوى الإبداعي.

كما أن تعبير «النشر» المرتبط بطباعة عدد من النسخ لم يعد يصلح للتعبير عن واقع الحال، ولهذا جرى اعتماد «إتاحة البيانات أو المحتوى» بديلاً لمصطلح «النشر، وهو ما يمكن ملاحظته في نصوص الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والتشريعات الوطنية المتعلقة بالنشر، إذ أصبحت تستخدم تعبير «الإتاحة» الذي يشير حكماً إلى تعدد وسائل النشر ووسائطه، وعدم الاكتفاء بالشكل التقليدي الذي يعبّر عنه «النشر».

مدير عام دائرة المكتبة الوطنية د.نضال العياصرة أكد أن المكتبة تقوم بدورها في مكافحة ظاهرة تزوير الكتب والقرصنة بشكل عام، من خلال مكتب حق المؤلف الذي يتلقى الشكاوى من قِبل الناشرين والمؤلفين، ومن ثم يتم التحري والقيام بجولات تفتيشية وضبط الكتب المزورة ليتم تحويلها إلى الجهات القضائية، إضافة إلى الجولات التفتيشية الاعتيادية على معرض الكتاب ومراكز البيع المنتشرة في المملكة.

وبحسب العياصرة، فقد بلغ عدد القضايا حول ظاهرة التزوير بشكل عام 3120 قضية في الفترة بين عامي 2009 و2019، وهي تشمل تزوير الكتب، و«الدوسيهات»، و«السيرفرات»، والأسطوانات الليزرية، وبرامج الكمبيوتر، وأقراص (C.D).

وأشار العياصرة إلى أن نسبة التزوير والقرصنة انخفضت في الأردن عام 2015 إلى 56 بالمئة بعدما وصلت في عام 1994 إلى 87 بالمئة، وأنه تم تحويل حوالي 6 آلاف قضية إلى المحاكم المختصة خلال الفترة 2000-2017، من بينها 317 قضية في عام 2016، و62 قضية فقط عام 2017.

وفي ما يتعلق بمكتب حماية حق المؤلف التابع للمكتبة الوطنية، أوضح العياصرة أن المكتب يعمل بموجب قانون حماية حق المؤلف ويتمتع بصفة الضابطة العدلية. وأضاف أن قانون حماية حق المؤلف رقم (22) لسنة 1992 شهد عدداً من التعديلات لمواكبة التطورات العالمية في مجال الملكية الفكرية بشكل عام وحق المؤلف بشكل خاص. فصدر قانون معدّل رقم (14) لسنة 1998، وقانون معدّل رقم (29) لسنة 1999، وقانون معدّل رقم (88) لسنة 2003، وقانون معدّل رقم (9) لسنة 2005، وقانون معدّل رقم (8) لسنة 2005.

وأوضح العياصرة أن هذه التعديلات مرت بجميع المراحل الدستورية، مما أهّل الأردن للانضمام للاتفاقيات الدولية، وأهم هذه الاتفاقيات اتفاقية (بيرن) لحماية المصنفات الأدبية، حيث أصبحت المملكة عضواً بها اعتباراً من 27/5/1999.

وأكد العياصرة أن مكتب حماية حق المؤلف التابع للمكتبة الوطنية، يقوم بإنفاذ قانون حماية حق المؤلف بما يعود بالنفع على نتاج المبدعين الأردنيين وحماية الاستثمار وتشجيعه، وذلك عن طريق إجراء جولات تفتيشية في محافظات المملكة وضبط المصنفات المخالفة وإجراء خبرة فنية وإحالتها إلى القضاء وفقاً للأصول.

وأوضح أن المصنفات المخالفة تشمل في العادة: أشرطة الكاسيت والفيديو والأقراص المضغوطة (CD/DVD)، وبطاقات استقبال البث الفضائي المزورة (المقلدة) وأجهزة فك التشفير وكسر الحماية وأساليب التحايل على التدابير التكنولوجية، والكتب المصورة (المنسوخة) والمقلدة، وبرامج الحاسوب المنسوخة وغير الأصلية، والأغلفة الفارغة، والأجهزة الناسخة، وأجهزة الحاسوب التي تحمل برامج غير مرخصة، والصفائح المعدنية الخاصة بطباعة الأغلفة.

أما المهمات التي يتولاها المكتب فتشمل بحسب العياصرة: التفتيش الدوري على المحلات والشركات التي تتعامل مع المصنفات، والتفتيش بناءً على شكوى من صاحب الحق، وإسداء النصح والإرشاد لمتلقي الخدمة وتقديم الخبرات الفنية في مجال حق المؤلف، والتعاون مع الجهات الأمنية والحكومية المعنية بحقوق الملكية الفكرية.

وبيّن مدير المكتبة الوطنية أن هناك طرقاً عدة لتقديم شكاوى التعدي على حقوق المؤلف، إذ يمكن تقديم الشكوى إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني لدائرة المكتبة الوطنية، أو خطياً من خلال مراجعة الدائرة، أو في المركز الأمني/ قسْم الملكية الفكرية.

ووفقاً للعياصرة، فإن الوثائق الأولية المطلوبة لتقديم الشكوى هي: إثبات شخصية، إثبات حق (بوالص شحن، فاتورة، عقد، رقم إيداع... إلخ)، المادة الأصلية، المادة المزورة (إن وُجدت). وتكون المراجعة شخصية أو من خلال وكيل بموجب وكالة، مع العلم أن مكتب حماية حق المؤلف يعتمد مبدأ السرية في الشكاوى والتعامل معها.

وأوضح العياصرة أن هناك بعض أنواع الشكاوى التي تحوَّل إلى المدعي العام تحتاج إلى اقتحام أو اختراق أماكن، لهذا لا بد من تحديد عنوان المحل أو المكان واسم المشتكى عليه. وهناك شكاوى إخبارية يقدَّم إما من خلال الموقع الإلكتروني للدائرة أو من خلال مراجعتها ولا يطلب أيّ وثائق ويُكتفى بإعلام الدائرة بالمخالفة.

ووفقاً للعياصرة، قام موظفو الضابطة العدلية بتحرير حوالي 5800 محضر ضبط بحق المخالفين حتى تاريخ 31/12/2018، وتمت إحالة المخالفين إلى القضاء.

وشدد مدير المكتبة الوطنية على ضرورة نشر الوعي القانوني بين جميع الأطراف المشاركة في صناعة النشر، وتفعيل الحماية القانونية لكل من المؤلف والناشر في البيئتين التقليدية والإلكترونية.

اتحاد الناشرين: ندعو إلى حماية صناعة النشر والتوزيع والثقافة

عمّان - الرأي

خلال عمل الرأي على إعداد هذا الملف، تلقّت الصحيفة بياناً صادراً عن اتحاد الناشرين الأردنيين، ردّاً على الدعوة التي وجهتها دائرة المكتبة الوطنية لمؤسسات مختلفة للمساهمة في تظاهرة قرائية مجانية بعنوان «كتابنا.. حضارتنا» بدعم من وزارة الثقافة وبالتعاون مع أزبكية عمّان-مكتبة خزانة الكتب، يوم السبت 6 تموز المقبل، وذلك من أجل «نشر ثقافة القراءة من خلال توزيع الكتب مجاناً وتسويق الأردن سياحياً» كما جاء في نص الدعوة.

وبحسب ما علمت الرأي ، فإن الهيئة الإدارية للاتحاد أعلنت بالتزامن مع إصدار البيان، اعتذارَها عن المشاركة في هذا النشاط، وطلبت من أعضاء الاتحاد الالتزام بهذا الموقف، داعية إلى تشكيل لجنة من وزارة الثقافة/ دائرة المكتبة الوطنية وهيئة الإعلام لحماية سوق النشر من قرصنة الكتب.

تالياً بيان الاتحاد:

«تتعرض صناعة النشر والتوزيع وحركة التأليف والثقافة الأردنية، إلى كارثة حقيقية تتمثل في غزو الكتب المقرصنة وتمادي ظاهرة الادّعاء بالحرص على نشر القراءة والتوعية من جهات كثيرة تتسيّد المشهد برفع شعارات ثقافية وأهدافُها تجارية بحتة وأدواتُها كتب مقرصنة منتَجة محلياً أو مستورَدة بطرق التفافية على القوانين مستغِلّة الثغرات التي تجعل محاسبتها غير جدّية، وتستغل الأهداف النبيلة لجهاتٍ رسمية، فتحصل على موافقات لإقامة معارض كتب في أماكن عامة مخصصة لنشاطات ثقافية حقيقية وتنموية. وتفاقمت المسألة باستغلال مناسبات وطنية وأسماء وازنة للترويج لنشاطاتها والإعلان عنها في وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى انتشار مواقع بيع الكتب بأسعار خيالية لا توازي كلفة صفّ وإخراج وتصميم الكتاب فقط، علاوة على المصاريف الأخرى، لأن القرصان لا يتكلّف شيئاً.

إن نشر ثقافة القراءة لا يكون بتمكين مؤسسات تعتدي على الحقوق وتدمّر صناعة النشر والتوزيع وحركة التأليف في الأردن.

وعليه، تناشد الهيئة الإدارية لاتحاد الناشرين الأردنيين الجهات الرسمية والمدنية والشعبية التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة، وتشكيل لجنة من وزارة الثقافة/ دائرة المكتبة الوطنية وهيئة الإعلام واتحاد الناشرين لتقوم بدور مؤسسة المواصفات والمقاييس في وضع آليات الحماية للقارئ والمؤسسات من التدليس والغش والتجارة بالثقافة لتحقيق الربح الوفير على حساب كل أطراف صناعة الكتاب».