..اللامركزية

في سياق دعوة من رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة للقاء مجالس المحافظات، يقرأ في ثنايا تلك الدعوة أن هناك محاولة مشكورة من رئيس المجلس للتباحث حول نجاح مشروع اللامركزية من خلال جلسة نقدية يصار خلالها إلى الوقوف على أبرز المحطات التي مر بها مشروع اللامركزية والتباحث حول أبرز الثغرات والهفوات والأخطاء التي واجهت هذا المشروع الإصلاحي والذي جاء كركيزة أساسية من ركائز الاستراتيجية الملكية للتمكين الديمقراطي من أدنى إلى أعلى وبالعكس، ونعني هنا انتخاب الإدارات المحلية مروراً بالبلديات وصولاً إلى مجلس النواب، كل ذلك يقتضي حقيقة مراجعة ونقاش وحوارات وعصف ذهني بين مجالس المحافظات واللجان المحلية وقيادة السلطة التشريعية بوجود الوزارات المختصة وهنا بالضبط تكمن المعضلة والسبب لأن هناك عدة وزارات مختصة في متابعة مشروع اللامركزية ليس من باب الإشراف على مديريات هذه المحافظات ولكن لأنها تعتبر مرجعية في إدارة مجالس المحافظات ونذكر هنا وزارة الداخلية والتنمية السياسية ووزارة الحكم المحلي المستحدثة حديثاً. إن مثل هذه الحوارات والاجتماعات واللقاءات ستصل إلى نتيجة مفادها العودة إلى رؤية جلالة الملك حول مشروع اللامركزية والتي تتطلب أولا توحيد المرجعيات وإعطاء وزارة الحكم المحلي صلاحيات واسعة في الإصلاح والتدقيق ومراقبة أداء المجالس المحلية والاهم من كل ذلك توسيع دائرة صلاحيات مجالس المحافظات من خلال إشرافها المباشر على المديريات التابعة لها في إطار حدود المحافظة الجغرافية أي التربية والتعليم والصحة...الخ. إن الهدف الرئيس والمركزي من طرح مشروع اللامركزية هو توسيع دائرة المشاركة الشعبية في القرارات التي تخص الخدمات المقدمة اليه وتخفيف الضغط عن مراكز الوزارات وهذا الأساس هو الذي يعطي المشاركة الشعبية بعدا آخر كما قال جلالة الملك من خلال دليل الاحتياجات المقدم من المواطنين من خلال هياكله المنتخبة في البلديات والمجالس وكل ما يتفرع عنها من هيئات تستحدث كضرورة لتنفيذ اهداف اللامركزية فالهم الرئيسي والمركزي يكمن في فهم حقيقي وواقعي وموضوعي للرؤية الملكية في تمكين اللامركزية في الأطراف وفي المركز. إذن المطلوب من هذا اللقاء هو العودة الى محورية تلك الرؤية الملكية التي تستشرف آفاق التطور الديمقراطي في اردننا الحبيب فكل مواطن ومؤسسة رسمية أو أهلية او مدنية ترى في التمكين الديمقراطي من خلال اللامركزية الحقيقية مصلحتها القصوى. والأساس في ذلك كما أسلفنا تفويض صلاحيات واسعة لوزارة الحكم المحلي ونعني هنا صلاحيات تقريرية وإدارية لمجالس المحافظات تعطي هذه الوزارة القدرة على الرؤية الإحصائية الشاملة لواقع مشروع اللامركزية وترفع من خلالها رؤيتها وتوصياتها حول تطوير مشروع اللامركزية للوصول إلى أهدافها الاستراتيجية الكامنة في توسيع المشاركة الشعبية المباشرة في اتخاذ القرارات التي تخص هموم المواطن المعيشية واليومية واحتياجاته الحقيقية وهذا هو ما أراده جلالة الملك من استراتيجية التمكين الديمقراطي في الإدارات المحلية.

Samer.yunis@live.com