خلال فترة ولاية الحكومة السابقة، وجه جلالة الملك لإقصاء المسؤول المقصّر فوراً، وعليه أجرت تلك الحكومة تعديلات سريعة وجزئية دون مقدمات وبعدد قليل من الوزراء حتى أن خامسها شمل وزيراً واحداً فقط كما كان في أوّلها لظرفٍ طارئ.
السياسة هي فنّ الممكن، وأيسر السبل نحو الهدف هو بلوغه بأقل قدر من التشويش أو المقاومة العكسيّة، وعليه؛ لا بدّ وأن تستفيد الحكومات من التجارب التي جعلت التعديل أكثر سرعة و مباغتة - إن جاز التعبير - وأقلّ سعةً، فشأن التعديل شأن أيّ جديدٍ لا يمكن أن يكون محلّ إجماع شخصين متطابقيّ الفكر والأصل إلّا ما ندر.
ولا يخفى على أحد بأنّ التعديلات الجزئيّة تقلّل حتماً من الشهيّة الموجودة لدى طبقات تنتظر التوزير أو إعادته من جهة، و من جهة أُخرى فإنها تجعل من المقاومة اللاحقة لها عشوائية عفوية لا منظّمة و متجهّزة ما يجنّب الحكومة الإنجراف نحو التبرير وإهدار الوقت والجهد على حساب العمل و الإنتاج و يضمن لها الخروج من المعترك بأقلّ الخسائر وفقاً لقاعدة «المنطق الرشيد» السياسية البعيدة عن المجابهات ما أمكن.
الآن، أصبحت الحكومة بتشكيلتها القائمة أمراً واقعاً، وفي ظلّ غياب المجلس النيابي بات عبء الشعب مضاعفاً في رقابته على أعمال الحكومة ونقد أدائها على أساسٍ موضوعيٍّ عامّ لا شكليٍّ خاصّ لا يسمن ولا يغني من جوع.
سبق وأن دعوت الحكومة عبر مقال لاستحداث وحدة متخصصة بالدروس والعبر المستفادة فتأسست وحدة «السياسات والممارسات الفضلى»، وعليها أن تنصح الحكومة بألّا تُبقي على وزيرٍ مالم يُثبِت فعاليةً وإنتاجيّة، فتلك الخطوة باتت يسيرة بتعديلات قانون التقاعد المدنيّ إذ ألغت هواجس النّقد من تبعات التوزير القصير نسبيّاً كما تتماشى أكثر مع مبدأي «التكليف لا التشريف» وتعزيز «المساءلة»، كما أنها أكثر دقّة في قراءتها للمشهد الداخليّ وخصوصيته بقدر ما تبتعد عن الإثارة والتشويق مَحسُومَيّ النتيجة وردّ الفعل.
