جرائم القتل التي تقع في مناطق مختلفة من أنحاء مجتمعنا الأردني، والتي تُرتكب بأسلحة تفتك بأرواح الناس تؤشر إلى حقيقة مدى انتشار هذه الأسلحة بمختلف أنواعها بصورة باتت مقلقة أكثر من ذي قبل، فالسلاح لم يكن بيوم ما أداة من أدوات الدفاع عن النفس خاصة في ظل دولة القانون والمؤسسات مما يستوجب ضرورة اتخاذ كل ما يلزم للحد من ظاهرة حيازة الأسلحة لما لها من أخطار جسيمة من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية وهي الأهم.
ولا بد من وضع حد لمسألة الازدياد المتنامي الواضح في حمل السلاح، وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الجهات المعنية في مكافحة هذه الظاهرة إلا أن كثرة ارتكاب الجرائم تدعو لأخذ المزيد من الإجراءات الكفيلة بمحاربتها ولربما يتأتى ذلك من خلال إعادة النظر في التشريعات الناظمة لهذا للسيطرة على جنون امتلاك الأسلحة والحفاظ على حياة الناس، كما لا بد من تغليظ العقوبات على حامل السلاح غير المرخص والذي ينجم عنه ازهاق الأرواح البريئة التي تذهب نتيجة الاستهتار والطيش الذي غالباً ما يكون من قبل فئة في مرحلة مبكرة من العمر.
وإلى جانب قضية تقنين امتلاك السلاح والحد من انتشاره إلا في أضيق الحدود، تبرز ضرورة توعية أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم وحثهم على عدم حمل السلاح في الأماكن والمناسبات العامة، حتى لا يكون متداولاً بين الناس ويصبح استخدامه سهلاً ومتيسراً، وهنا يأتي دور المؤسسات التعليمية كالجامعات والمدارس في خلق ثقافة سلمية مناهضة لثقافة الجريمة وترفض المساس بأرواح الناس تحت أي ظرف كان.
إن مكمن الخطورة في امتلاك الأسلحة النارية هو استخدامها في الخلافات العائلية أو الشخصية، وفي عمليات السطو والاعتداء، كما يسهم حمله بشكل مباشر أو غير مباشر في زيادة معدلات العنف في المجتمع، كما أن من آثار ذلك أيضا ارتفاع معدلات الجريمة، وعليه فإن فوضى اقتنائه وحمله في الأماكن والمناسبات العامة يعد من المؤشرات الخطيرة التي قد تؤدي إلى تدهور الأمن وشيوع ثقافة العنف وهو ما يتنافى مع عادات وأخلاق مجتمعنا الأردني وقيمه العربية الإسلامية الأصيلة.
تنامي مثل هذه الظاهرة المرفوضة وذات الآثار السلبية وارتفاع مؤشر منسوبها في مجتمعنا مسألة تدعو إلى تعامل المؤسسات الرسمية والهيئات الرسمية والشعبية وباقي مؤسسات المجتمع المدني معها بصورة أكثر حزما في إطار جهد متواصل ودءوب وبمشاركة شاملة تقوم على تكثيف حملات التوعية والتعريف بالنتائج الكارثية لحمل السلاح وانعكاساتها على الوطن والمواطن.
خلاصة القول إن الحرص على أرواح المواطنين والقضاء على كل ظاهرة غريبة عن مجتمعنا الأردني يستلزم ضرورة تشديد الرقابة على السلوكيات الصادرة عن بعض المواطنين والتي تعد تجاوزا صارخا على القانون تقتضي عدم التهاون في اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية قاسية بحق مرتكبيها بحيث تكون رادعة وكي لا تبقى تنال من إنسان هذا الوطن الذي أكد قائد الوطن مراراً بأنه أغلى ما يملك.
