هناك رقم يتكرر في موازنة الحكومة كل سنة، حجمه 100 مليون دينار يفترض أنه مخصص لتغطية المعالجات الطبية، يزيد ولا ينقص.
التأمين الصحي الشامل تعهد يقطعه على نفسه كل رئيس حكومة فور تشكيله الحكومة، وهو عنوان لم يخل منه أي بيان وزاري فما هو التأمين الصحي المقصود؟.
الأردن قريب جدا من نظام تأمين صحي شامل، لأن 87% من المواطنين، مؤمنون صحيا وتتكفل الإعفاءات الصحية المقدمة من الديوان الملكي ورئاسة الوزراء بما تبقى، وإن كان من مشكلة فهي تنظيمية تتمثل في توجيه الإنفاق الى مساراته الصحيحة ليس لتلاشي العيوب فقط بل لرفع سوية التأمين.
ليس هذا فحسب بل إن منظمة الصحة العالمية تعتبر النظام الصحي في الأردن الأفضل في الشرق الأوسط، وبفضل هذه الرعاية ارتفع متوسط العمر إلى 74 عاماً، وهو ما يتطلب رفع سن التقاعد لا تخفيضه.
الانفاق الصحي يشكل 8.4% من الناتج المحلي الاجمالي، وهو يتجاوز 2.2 مليار دينار ويوازي دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية- الاتحاد الأوروبي وحصة القطاع العام من هذا الإنفاق 60.6% و34.5% للقطاع الخاص، ونصيب الفرد منه حوالي 236 دينارا والأردن من الدول ذات الانفاق العالي على الأدوية، ونسبته من الناتج المحلي الاجمالي 2.09% مقابل بـ 1.6% لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية و1.99% للدول ذات الدخل المتوسط. وهو ما يتطلب ترشيده بمراجعة آلية عمل دائرة الشراء الموحد التي نجحت في ضبطه بنسبة معقولة.
بالمناسبة, هناك إستراتيجية وطنية للقطاع الصحي تغطي السنوات 2015-2019 تهدف الى توفير خدمات صحية متكاملة ذات جودة على أسس من العدالة في الرعاية الصحية وتعزيز الاستثمار بالقطاع الصحي لدعم الاقتصاد الوطني، هل يمكن الرجوع إليها وتقييم نتائجها للإستفادة منها؟.
مما تقدم نجد أن الاغلبية الساحقة من المواطنين مؤمنين من الحكومة ومن البنوك والشركات والمؤسسات الخاصة، والمشكلة تتعلق فقط بثلث السكان وهم ما يسهل تغطيتهم عبر صندوق تأمين صحي خاص تكون له موارده المالية تدعمه الحكومة.
