وسط ترحيب حذر بإعادة تنظيم آليات الموافقات الحكومية على طلبات التمويل الأجبي، تشترط منظمات وجمعيات شروطا منها أن تكون هذه الآليات بهدف تبسيط الاجراءات وعدم رفع وتيرة «التضييق» على مسار العمل المدني بكل تفاصيله، بالتحول نحو المراقبة القبلية على عملها.
وفي محاولة لتفسير أسباب هذه الآليات المرتقبة، لا تخفي مصادر في المجتمع المدني، رفضت الكشف عن نفسها، من وجود تخوفات لدى الدولة الأردنية، من بعض الجهات التمويلية التي تعمل كواجهات لجهات تمويلية تملك أجندة مخالفة لأجندة الدولة الاردنية، مع عدم تجاهل أهمية مراقبة قطاع مؤسسات المجتمع المدني كي يتوافق مع القواعد العامة لشروط مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال.
كذلك تتوقع هذه المصادر أن تكون العملية التنظيمية التي تسعى لها الحكومة في سياق ربط جهات تمويلية دولية تقديم المعونات والمساعدات للحكومة بتقديم الحكومة مزيدا من التسهيلات لمنح الموافقات على طلبات التمويل المقدمة من مؤسسات المجتمع المدني، بحيث يتم توحيد إجراءاتها من خلال جهة محددة مرتبطة برئاسة الوزراء لتسريع الإجراءات.
وتعمل لجنة تعمل منذ نحو ثلاثة أشهر، وقد تنهي عملها قريبا، على دراسة خيارات وبدائل من شأنها الإسهام بتنظيم عمل هذا القطاع من بينها مراجعة التشريعات الناظمة لعملها، وكيفية تجويدها وتطويرها لتحقيق الفائدة المرجوة من التمويل وتنظيمه.
ومن بين الخيارات التنظيمية التي تدرسها اللجنة، تأسيس وحدة مركزية مرتبطة برئاسة الوزراء لإعطاء الموافقات للمنظمات والجمعيات بعد تقدمها حسب الأصول لطلب تلقي التمويل الأجنبي.
في المحصلة، المجتمع المدني يرحب بالوحدة الجديدة، إلا أن ترحيبه مشروط بشروط عديدة.
وتوقعت مديرة مركز تمكين للدعم والمساندة ليندا كلش أن تسهم الوحدة المركزية المزمع إنشاؤها في رئاسة الوزراء في تخفيف الإجراءات المتبعة في منح موافقات لمؤسسات المجتمع المدني في الوقت الحالي.
لكن ذلك مشروط، وفق كلش، أن يكون من يعمل بهذه الوحدة لديه الخبرة الكافية بالتعامل مع هذه الإجراءات، ولديه إطلاع على عمل مؤسسات المجتمع المدني، حتى لا تواجه مؤسسات المجتمع المدني أي تعقيدات.
وربطت، كلش، تقييم نجاح هذه الخطوة بالتنفيذ، وقالت إلى $ إننا لا نستطيع أن نحكم على إيجابية إنشاء مثل هذه الوحدة إلا بعد التجربة».
وترى كلش أن الآلية المتبعة للحصول على التمويل عبر خطة الاستجابة للاجئين السوريين، «تعد ناجحة وعملية»، إذ تتم إلكترونيا عبر تعبئة الطلبات، وفي حالة نقص أي وثائق أو متطلبات تتم مخاطبة المؤسسة المعنية عبر رسائل إلكترونية.
وقالت: «حاليا عملية تقديم طلبات التمويل الأجنبي تتم عبر لجنة تنسيقية في وزارة التخطيط وإن كانت الإجراءات طويلة إلا أنها عملية واضحة».
وتضم اللجنة التنسيقية ممثلين عن الوزارات المعنية بالمشروع المطروح للتمويل، ومن ثم تذهب إلى رئاسة الوزراء لاستمزاج الرأي القانوني وإعطاء الموافقة عليها خلال ثلاثين يوما.
من ناحيته يرى رئيس مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان المحامي عاصم ربابعة أنه إذا كان الهدف من هذه الوحدة تبسيط الإجراءات وتوحيد الجهة التي تتولى العملية فلا ضير من وجودها، وإن كان يعتقد، ربابعة، أن الحكومة ذاهبة باتجاه تبسيط الإجراءات وتخفيفها.
وشدد المحامي ربابعة على أنه مع الرقابة اللاحقة وليس المسبقة للتمويل، أي أن تتم مراقبة طريقة الصرف للتأكد من أنها تذهب باتجاه المقصد الذي أخذت من أجله.
ولفت أن معظم تمويل مؤسسات المجتمع المدني هو من جهات معلومة المصدر، والحكومة موقعة على اتفاقيات معها مثل الاتحاد الأوروبي وسفارات دول الاتحاد الأوروبي، والسفارة الاميركية والوكالة الأميركية للإنماء.
فيما يرى مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض أن الأصل أن يكون حصول الجمعيات والشركات غير الربحية على مواردها المالية سواء من تبرعات ومنح داخلية وخارجية، غير خاضع للموافقات الحكومية المسبقة.
وقال عوض إنه لطالما طالبنا بذلك، على أن يتم اخضاع هذه المؤسسات الى الرقابة البعدية التي عادة تمارس على المؤسسات والشركات الربحية.
وأضاف أن المؤسسات والشركات الربحية بجميع أنواعها تخضع للرقابة البعدية وليس القبلية كما هو حال الجمعيات والشركات الربحية. لأن الرقابة القبلية التي تمارس في الأردن وفق قانون الجمعيات وقانون الشركات وعلى وجه الخصوص في عمليات الحصول على الموارد المالية (التمويل) «تمس استقلالية عمل هذه المؤسسات وتضعف من فاعليتها، وتخضع أعمالها وبرامجها الى موافقة المؤسسات الرسمية من حيث الأهداف والأنشطة، ولا تكون حرة في تنفيذ برامجها. ويدفعها للعمل على المشكلات من منظور حكومي، وليس منظورها المستقل المختلف».
وبين أن هذا يخالف المعايير الدولية ذات العلاقة وخاصة المادة (22) من العهد الدولي بشأن الحقوق المدنية والسياسية، والتي تؤكد على حق المنظمات القيام بأنشطة للحصول على الموارد اللازمة لتمويل أعمالها وأنشطتها المختلفة.
وأعرب عوض عن أمله أن تراجع الحكومة قانوني الجمعيات والشركات لإجراء التعديلات اللازمة عليهما بهذا الاتجاه، وأن تطبق عليهما إجراءات الرقابة التي تمارس على المؤسسات والشركات الأخرى.
والى حين تحقيق ذلك، فإن خطوة الحكومة باتجاه انشاء وحدة خاصة في رئاسة الوزراء لمتابعة طلبات الحصول على مواردها من الجهات المختلفة، أمر يمكن، وفق عوض، أن «يساهم في تذليل الكثير من العقبات التي تواجهها غالبية الجمعيات والشركات غير الربحية في حصولها على الموارد المالية اللازمة لعملها».
وأضاف أنه يقلل كذلك من المزاجية التي يتم استخدامها من قبل بعض كبار الموظفين الرسميين في التعامل مع هذا الملف.
وفي هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي لمنظمة محامون بلا حدود المحامي صدام أبو عزام إنه من غير المستغرب أن تلجأ الحكومة إلى استحداث هياكل مؤسسية جديدة ظنا منها بأن مراقبة التمويل الأجنبي تحتاج إلى كل هذه الأطر، وهذا للأسف يأتي في ظل موجة شعبية واجتماعية وتيار تقليدي محافظ أدى إلى زيادة الضغوطات الرسمية لمضاعفة المراقبة واستحداث كيانات جديدة من شأنها أن تؤدي إلى الإخلال بحق مؤسسات المجتمع المدني بتلقي مصادر الدعم المشروعة.
وأوضح المحامي أبو عزام أن الفكرة المركزية بهذا الموضوع تأتي جراء النقص التشريعي والترهل والفساد التشريعي وتعدد المراجع التشريعية التي تتبعها مؤسسات المجتمع المدني بالدولة تؤدي إلى زيادة موجات التشكيك.
وقال إنه للاسف لدينا العديد من التشريعات التي تخضع لها هذه المؤسسات منها قانون الجمعيات، ونظام الشركات غير الربحية في دائرة مراقبة الشركات، مؤكدا على ضرورة الاقرار أنه «لا يوجد تمويل أجنبي يدخل إلى البلد لو فلس أو دولار أو دينار، الا وتأخذ مؤسسات المجتمع المدني عليه الموافقة من المؤسسات المعنية كافة بهذا الموضوع».
وبين أنه من الضروري توضيح الإجراءات التي يمر بها التمويل الأجنبي، مشيرا إلى أنه أصبح وكأنه تهمة توجه صوب مؤسسات المجتمع المدني، مؤكدا أن الحصول على التمويل المشروع هو حق هذه المؤسسات، وهو معيار دستوري ودولي حيث كفلاهما الدستور.
وأوضح المحامي أبو عزام أنه حسب نظام الشركات غير الربحية وقانون الشركات لا تستطيع أي جمعية الحصول على مبلغ مالي إلا إذا قدمت طلبا اما لسجل الجمعيات او لمراقبة الشركات حسب الاختصاص، ومن ثم تذهب إلى وزارة الداخلية والى التخطيط والى الوزارة المعنية التي يقع المشروع ضمن اختصاصها، وعند ذهابها لوزارة الداخلية تلقائيا تذهب إلى قنواتها السيادية في الدولة الأردنية للحصول على الموافقة. وبعد الحصول على الموافقات ترفع إلى مجلس الوزراء للنظر بها وبدوره يصدر الموافقة النهائية.
وأكد أن المسألة منظمة ومشرعنة وموجود لها آليات ولا تحتاج إلى استحداث مؤسسات، مشددا على أنه إذا كان الهدف من الوحدة المزمع إنشاؤها تسهيل وتبسيط الإجراءات وتم رسم أطر اختصاصها بشكل واضح ودقيق، ممكن أن تؤدي إلى تعزيز عمل المجتمع المدني.
ولفت المحامي أبو عزام إلى أن المجتمع المدني يعاني من بيروقراطية طويلة جدا، فطلب التمويل ينبغي أن يرد عليه خلال 30 يوما، لكن للأسف قد يصدر القرار بعد تجاوز المدة القانونية بأشهر فتفقد بعض المؤسسات التمويل، وقد تسحب المؤسسات التمويلية التمويل من الأردن نظرا لتعقيدات إدارية يمر بها التمويل.
وأكد إذا كان الهدف من الوحدة تبسيط الإجراءات يجب إعادة النظر بالمنظومة المؤسسية برمتها بأن تكون الوزارات المعنية الأخرى ذات طابع تنفيذي إجرائي بمعنى أن تزود الوحدة بطلبات التمويل ومسودة المشروع الموافق عليه، وان يقتصر دورها ضمن مدة زمنية محددة لا تتجاوز 15 يوما حتى تتمكن الوحدة من عرض الطلبات على مجلس الوزراء.
وتساءل المحامي أبو عزام هل طلب التمويل يحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء لتنفيذ مشروع يقع ضمن الخطط والاسترتيجيات الوطنية، وهل لدى مجلس الوزراء ترف الوقت للنظر بطلبات التمويل وهي تعد بالمئات، لماذا لا تكون الوزارة المعنية هي من تمنح الموافقة دون التعقيدات.
وتمنى ان تكون الوحدة لتسهيل عمل المجتمع المدني ولتبسيط الإجراءات وتجاوز البيروقراطية الموجودة بكافة الوزارات بهذا الصدد، اما إذا ذهبت باتجاه ايجاد منظومة جديدة في سياق التعقيدات هذا وفق المحامي ابو عزام «ينتهك حق الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني بالحصول على الدعم، وبالدخول بشراكات محلية ودولية».
فيما شدد رئيس أكاديمية التغيير للدراسات الديمقراطية والتنمية كمال المشرقي على ضرورة ربط موضوع الحصول على التمويل بحرية عمل مؤسسات المجتمع المدني وحرية تلقي التمويل وحرية الانتساب للجمعيات والمؤسسات وغيرها.
ودعا المحامي المشرقي إلى إعادة النظر جذريا في عمل المؤسسات وحريتها بشكل مطلق، مشددا على أنه لا يؤمن بالمراقبة المسبقة على التمويل، ويجب أن يخضع لرقابة من الجهات التي تعمل ضمن نطاق اختصاص المجتمع المدني وبالتالي لا داعي أصلا لموضوع الرقابة المسبقة على الحصول على التمويل، حتى لا يترك المجال للتأثير على عمل المجتمع المدني وحريته، وعمله كسلطة خامسة في الدولة.
وقال إنه إذا اعتبرنا المجتمع المدني سلطة خامسة فمعنى ذلك أن الحكومة لا تملك حق المراقبة على سلطة أخرى.
وأكد أن وجود مثل هذه الوحدة ينبغي أن يكون الغاية منها تبسيط الإجراءات وأن تكون واضحة ضمن تعليمات محددة وضمن مدة زمنية محددة، وأن تخضع لرقابة المجتمع المدني وللسلطة القضائية في حالة رفض الحصول على التمويل، مطالبا أن يكون للمجتمع المدني دور في سير الاجراءات.
من جانبها طالبت المديرة التنفيذية للنهضة العربية والديمقراطية سمر محارب أن يكون المجتمع المدني ممثلا في هذه الوحدة على الأقل بعضوين، لأنه دون ذلك ستكون الخبرة ناقصة فيها.
وقالت محارب إن الإجراءات والخبرات في التعامل مع موضوع التمويل تختلف من وزارة إلى وزارة وهو ما يتطلب وجود الخبرات العملية، حتى لا تكون خبرة المشرع قاصرة في الأمر.
ودعت إلى أن يكون للوحدة المنتظرة دور بعمل استراتيجية موحدة لتجاوز نقطة التضارب بين عمل المجتمع المدني وقوانين النقابات التي تمنع نتسيبها من التعامل مع المجتمع المدني وتقوم بفصله من العضوية، وإلا وسنبقى في دائرة الاتهام.
