عند تأسيس المملكة جرى إنشاء وتأهيل ثلاث مؤسسات كبرى معنية بالشأن الديني الأولى هي وزارة الأوقاف، وكانت معنية بشكل أساسي بالمسجد والوقف والزكاة، والثانية دائرة الافتاء وهي معنية بشؤون الفتوى وما ينوب الناس في احوالهم اليومية، والثالثة دائرة قاضي القضاة وتختص في شؤون الزواج والطلاق والمواريث والتي انبثق عنها القضاء الشرعي، وقد جعل إلى جانبه القضاء الكنسي كمحاكم خاصة نص عليها الدستور ونظم أحوالها القانون..
هذه المؤسسات استطاعت القيام بواجب عظيم ومهم داخل المجتمع الاردني، بحيث ابقت على الولاية العامة الدينية بيد الدولة ولبت احتياجات الناس؛ والتي حاولت بعض الجماعات الدينية نزعها منها وافقادها لشرعيتها، وبالمقابل حاولت بعض الجهات التي تأثرت بالمنظومة الحضارية الغربية، تفكيكها عن بكرة ابيها باعتبار ان المعايير الحضارية وفق فهمهم لا تتواءم مع حالتها الوجودية، وبجميع الاحوال بقيت هذه المؤسسات موجودة وتقوم بواجبها وهي قابلة للتطوير والتحديث واعادة هيكلتها فكريا وتنظيميا، باعتبارها جزءاً من حالة الدولة كمؤسسة لكنها لا تنشئ طبقة حكم سياسية..
بالاتجاه الآخر وعند إنشاء الدولة أيضاً، كانت القوات المسلحة من جيش وأمن عام ومخابرات ودرك ودفاع مدني، ولا تزال لها مهمة محددة وعقيدة قتالية محترفة جرى بموجب الحكم الدستوري منحها الولاية العامة في حفظ الامن والاستقرار دون التدخل في السياسة، وقد ثبت من خلال التجربة المحيطة أن الدول تفسد بإقحام جيشها بالشأن السياسي مثل فكرة وجود الطبقة الدينية السياسية تماماً، والأردن بهذا المعنى دولة مدنية الوصف بالكامل من حيث المؤسسية الدستورية وعدم وجود طبقة عسكرية او دينية حاكمة تفرض قيماً استبدادية او فكرية معينة..
الاستقطاب الحاد الذي شهدناه قبل أيام بشأن قانون الأحوال الشخصية، والذي نشأت عنه حالة تفاعلية هو أمر إيجابي وليس سلبياً، كما حاول البعض تصويره وتقديمه كمادة إعلامية، ذلك أن الأمم والشعوب التي تنبض بالحياة تتفاعل بشكل طبيعي مع محيطها وأحوالها المعيشية ومستحدثات الحياة وتطورها الطبيعي طالما بقي في إطار بعيد عن العنف والتخوين والتفسيق، كما حصل لدينا تماما إلا بعض الأصوات النشاز هنا أو هناك لكن بالمحصلة بقيت السمة الغالبة تأخذ الشكل التفاعلي الإيجابي السلمي.
الوجه الديني للمجتمع الأردني ليس بذلك الاستئصالية التي تتحدث عنها مؤسسات المجتمع المدني ومرجعيات الترف الفكري، وبنفس الوقت ليس بتلك المرونة المطلوبة لغايات تطوير حالة التشريع لأن انماط التفكير تأخذ شكلا محافظا واتجاهات تنحى نحو التعصب لا التدين، عندما يتعلق الامر بالموروث الديني حتى ولو كان رأيا فقهياً غير صالح لهذا الزمان؛ لسبب بسيط يتوجب على اهل العلم تبيانه للناس، وهو الخلط ما بين الفقه والدين باعتبار أن الرأي الفقهي هو فهم الرجال للدين وليس دين رب الرجال نفسه، وعليه فهو بين اخذ ورد وقابلية للتطوير باعتبار ان الاصل بالمسالة مصلحة الأمة واين تكن المصلحة فثم شرع الله، وهذا بالضبط ما تقوم به مؤسساتنا الدينية في عملية تقدير المصلحة كاجتهاد مثلما تقوم به قواتنا المسلحة تماما في عمليات الاشتباك الميداني اليومي وفق قواعد وقوانين تراعي الواقع والمصلحة والمؤسسات بهذا المعنى، بعيداً عن الافراز لطبقة حكم تشكل بناء الدولة المدنية..
